اکنون برای بهبود فضای کسبوکار و رونق تولید در سال ۱۳۹۸ چه اقداماتی باید کرد؟
اقدامات به دو دسته سیاست‌گذاری و تنقیح و اجرایی و عملیاتی کردن آنها تقسیم می‌شوند. گاهی اقدامات فقط به صورت سیاست‌گذاری و تنقیح هستند که از طرف مجلس شورای اسلامی با همکاری و مشورت از قوه مجریه باید انجام بشوند. گاهی اقدامات به صورت عملیاتی و اجرایی هستند که باید از سوی دولت و سازمان‌های دولتی و قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرند و برخی از اقدامات نیز شامل هر دو بخش هستند. پیشنهادهای زیر در جهت بهبود فضای کسبوکار به قوای سه‌گانه به ویژه قوه مجریه در هر دو دسته ارائه می‌شود :
اقدامات به دو دسته سیاست‌گذاری و تنقیح و اجرایی و عملیاتی کردن آنها تقسیم می‌شوند. گاهی اقدامات فقط به صورت سیاست‌گذاری و تنقیح هستند که از طرف مجلس شورای اسلامی با همکاری و مشورت از قوه مجریه باید انجام بشوند. گاهی اقدامات به صورت عملیاتی و اجرایی هستند که باید از سوی دولت و سازمان‌های دولتی و قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرند و برخی از اقدامات نیز شامل هر دو بخش هستند. پیشنهادهای زیر در جهت بهبود فضای کسبوکار به قوای سه‌گانه به ویژه قوه مجریه در هر دو دسته ارائه می‌شود :
١. اکثر فسادهای اقتصادی از عدم شفافیت و عدم نظارتِ برخط ناشی می‌شود. بنابراین دولت الکترونیک و راه‌اندازی سامانه‌های اینترانت شهری و بین سازمانی و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها می‌تواند سبب تسریع روندهای اداری، کاهش هزینه‌ها و کاهش فساد و مدیریت و نظارت هرچه بیشتر شود و در نتیجه موجب بهبود تصاعدی فضای کسبوکار شود.
٢. در بند ۲۱ سیاست‌های «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف‌سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌های غیر ضرور و ناکارآمد، اشاره شده است. بهترین فضا و نرم‌افزاری که می‌تواند این امر مهم را محقق سازد، عمومیت یافتن و توسعه بورس کالا است. بورس کالا بعد از گذشت ۱۱ سال از تأسیس خود، می‌تواند قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک کند، شفافیت به وجود آورد، واسطه‌ها و دلال‌ها را از نظام توزیع قطع سازد، سود واقعی حاصل از تولید را به تولید کننده باز گرداند، رقابت را عادلانه سازد، قیمت را هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولید کننده ارائه دهد، سرعت دسترسی را افزایش دهد، ریسک را کاهش دهد، امکان نظارت را بر خط و جامع را فراهم سازد و احتمال فساد و رانت را به حداقل تقلیل دهد و در کنار اینها داده‌های متقنی را به تحلیل‌گران و اقتصاد دانان برای تحقیقات بیشتر تحویل دهد و از همه مهمتر رصد و مدیریت و برنامه‌ریزی فضای تولید و توزیع و مصرف کشور را به شدت آسان می‌کند.
٣. با توجه به اینکه فقط کالاهای با کیفیت و با استانداردهای خاص می‌توانند در بورس کالا راه پیدا کنند، لازم است تا سامانه و فضایی فراهم شود تا تمام محصولات از جمله محصولات کشاورزی از طریق مراکز جهاد کشاورزی یا دیگر مراکز به بورس کالای کشاورزی راه یابند و از مزیت‌های آن هم دولت و هم کشاورزان و تاجران و مصرف‌کنندگان بهره مند شوند. البته نقش ناظران هم در این بورس کالا بسیار مهم و پر رنگ دیده می‌شود چون اساس اعتماد و اطمینان بورس به نظارت و داشتن برنامه‌های تشویقی و تنبیهی خودکار برای تولید کنندگان نمونه و متخلفان است. ضمناً در همین قالب شفاف، دولت به صورت شفاف خدمت ارائه می‌دهد و با آمار و اطلاعات مشخص مالیات معینی را می‌گیرد.
راه اندازی سامانه‌های یکپارچه بورس تمام کالاهای تولید داخلی موجب ساماندهی، شفافیت، توسعه صنایع و حذف قابل توجه فساد در مبادلات کالاها، استاندارد کردن کالاها، بهبود کیفیت کالا، افزایش اعتماد میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، افزایش سرعت دسترسی بازیگران به کالاها در آن گروه کالاها می‌شود. طی سال‌های گذشته وجود بورس کالا منجر به حذف واسطه گران و کاهش بهای تمام شده تولید بسیاری از بنگاه‌ه ا و کارخانجات شده و به طور طبیعی این موضوع منجر به افزایش حجم معاملات، بهبود پیش بینی‌ها، توانایی در بودجه بندی شرکت‌ها، بهبود توان نقدینگی بنگاه‌های عرضه کننده و متقاضی محصولات، شده است. عملیاتی شدن این گام مهم در همه گروه کالاها می‌تواند به عنوان گامی اساسی برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و سرمایه‌گذاری مردم در بخش واقعی به شمار رود.
۴. در فضای جنگ اقتصادی و تحریم‌های خصمانه ایالات متحده امریکا، یکی از مهترین راهبردها؛ عبور از تولید مونتاژی به سمت تولید دانش‌بنیان است. در بندهای مختلف سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به انحای مختلف به ویژه در بند ۱ و ۲ و ۳ به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این مقوله مهم اشاره شده است. تولید دانش‌بنیان از تحقیق برآمده و نوآوری دارد و به کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید تمایل دارد و همیشه به دنبال توسعه کمی و کیفی محصول و محصولات است. تولید مونتاژی دقیقاً برعکس همیشه منفعل و منتظر برای انجام دستور از بالا است و اجازه اندیشه و خلاقیت و مطرح کردن اندیشه را ندارد و همیشه شکننده است و در جنگ‌های اقتصادی و تحریم‌ها نیز به راحتی فلج و فشل می‌شود.
۵. بهترین راهکار برای جلوگیری از خروج سرمایه و نقدینگی از تولید به بازارهای غیرمولد، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه است. تا زمانی که بازارهای مسکن و ارز و سکه و ... دارای جذابیت‌های سرمایه‌گذاری هستند و نظام بانکی نیز سودهای بالای باد آورده از وام‌ها را می‌دهد و نقدینگی را به سمت تولید حرکت نمی‌دهد، تولید مظلوم‌ترین بخش اقتصاد خواهد بود. بند شانزدهم سیاست‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ با عنوان جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی، مؤید توجه اکید به این امر است.
۶. بانک‌ها بزرگترین و بی‌رقیب‌ترین نهاد در تأمین مالی در کشور هستند، اما این نهاد به دلایل مختلف از قوانین خاص درون نظام بانکی گرفته تا تصور و حسرت از دست دادن سپرده‌ها و همچنین نداشتن نهاد رقیب پر قدرت، طرح مالیات بر سود بانکی را اجرایی نمی‌کنند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان برای حمایت از تولید و بخش واقعی این طرح اجرایی شده است و معدود کشورهایی هستند - کمتر از انگشتان یک دست -که این طرح را اجرا نمی‌کنند که در رأس این کشورها ایران است!
٧. احترام و عزت زبان ملی در یک کشور، یکی از نشانه‌های وجود هویت و غیرت و تعصب در یک جامعه است. زمانی که زبان یک کشور در برابر یک زبان دیگر، هر چند بین‌المللی خوار و خفیف شمرده شد و از طُرُق مختلف از جمله رسانه‌ها و نهادهای دولتی ناخودآگاه به این سمت رفت، به طوری که زبان دیگری به اسم بین‌المللی شدن در زیر تابلوهای مغازه‌ها، تابلوهای خیابان‌ها و کوچه‌ها، بروشوها، برندها و .... و به طور کلی در عرف مردم یک جامعه راه پیدا کرد، بدون اینکه جایگاهش مشخص شود؛ اگر این زبان، فرهنگ و زبان ملی را چه به صورت گفتاری و نوشتاری به چالش نکشد، مطمئناً به عنوان سطح زندگی برتر و بالاتر و یا اَدا درآوردن برای این نوع زندگی، خرید کالاهای لوکس و بلکه مصرفی خارجی و مرتبط با آن زبان را مایه فخر و عزت خواهد دید. در نتیجه اگر بخواهیم رونق تولید ملی حقیقتاً رایج شود، نباید از مسئله زبان و فرهنگ و هنر غافل شد و باید سیاست‌هایی ویژه در این زمینه طرح‌ریزی و اجرا نمود. چنانچه کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و روسیه که دارای زبان مستقل از زبان انگلیسی هستند، بروشور هیچ یک از محصولات و تابلوها و حتی بازی‌هایشان را به زبان انگلیسی به بازار نمی‌فرستند، مگر اینکه خود آن کشور سفارش ساخت آن محصول را به طور عمده داده باشد!
٨. یکی از مهمترین موانع تولید و عدم رونق تولید، مشکلات قوانین مالیاتی است. مالیات ارزش افزوده از مهمترین مشکلاتی است که بر پیکره تولید وارد شده است و به دلیل اجرای ناقص و نقص قانون به جای اینکه در حوزه مصرف تأثیرگذار باشد، حوزه تولید را به شدت در فشار قرار داده است. اشکالات دیگری که در مورد قوانین مالیاتی و جود دارد، عدم شفافیت و عدم عدالت است. بهترین راه برای برطرف کردن هر دو مشکل؛ ایجاد سامانه‌ای جامع و یکپارچه و متصل به درگاه‌های انتقال هست به طوری که عملکردها، سرمایه‌های در گردش با هویت‌های مشخص در بستر امنی انجام شود و ثبت شود و سپس شفاف و طبق نرخ‌های عادلانه از افراد کسر گردد.
٩. قاچاق بلایی دیگر بر سر رونق تولید است. قاچاقی که هم از مبادی رسمی وارد می‌شود و هم از مبادی غیر رسمی کشور. اما آنچه که یک ایرانی را بیشتر آزرده خاطر می‌کند این است که اکثر قاچاق کالا به دلیل نداشتن تجهیزات بازرسی مناسب و عدم وجود قوانین بازدارنده از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود. برای این مهم هم سامانه شبنم در سال ۱۳۹۱ در گمرک کشور مورد استفاد قرار گرفت اما به دلایلی نامعلومی سال ۱۳۹۲ با روی کارآمدن دولت جدید از دستور کار خارج شد!
١٠. قانون بانک مرکزی، قانونی کهنه و مستهلک و وابسته به دولت است. به همین دلیل تغییر قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال و استقلال این نهاد از دولت می‌تواند بسیاری از مشکلات از جمله فضای کسبوکار را رفع کند. از طرفی دیگر اصلاح قانون بانکداری بعد از حدود سی سال و اجرا شدن بانکداری بدون ربای واقعی - که هر دو مورد طبیعتاً بر دوش مجلس شورای اسلامی است – می‌تواند بسیاری از مشکلات بانک‌ها و تولید کنندگان را مرتفع سازد و نویدبخش رونق حقیقی تولید از سوی بانک‌ها باشد.
١١. نظام بیمه و به ویژه بیمه تأمین اجتماعی به شدت به اصلاح ساختارها و تنقیح قوانین نیاز دارد. تعیین چارچوب و سازوکارهای صحیح در تعیین مصداق‌های بیمه و پیش‌بینی تمام اتفاقات ممکن در قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مربوط و جلوگیری از ورود سلیقه به داوری‌ها و پیاده نمودن عدالت در نظام بیمه جزء مهمترین مأموریت‌ها برای دولت و مجلس شورای اسلامی در مورد فراگیرترین معظل کشور است.
١٢. یکی از مهمترین مشکلات فضای کسبوکار کشور، عدم ارجاع مستقیم پرونده‌های مرتبط با فضای کسبوکار به صوت مستقیم به مراجع قضایی است. ایجاد کانالی مستقل در قوه قضاییه برای بررسی پرونده‌های مربوط به فضای کسبوکار، علاوه بر تسریع در حل مشکلات، می‌تواند کانونی برای حل مشکلات قضایی و غیر قضاییِ این حوزه باشد و همچنین امنیت و بازدارندگی بیش از پیش در این حوزه ایجاد کند.
١٢. یکی از مهمترین مشکلات فضای کسبوکار کشور، عدم ارجاع مستقیم پرونده‌های مرتبط با فضای کسبوکار به صوت مستقیم به مراجع قضایی است. ایجاد کانالی مستقل در قوه قضاییه برای بررسی پرونده‌های مربوط به فضای کسبوکار، علاوه بر تسریع در حل مشکلات، می‌تواند کانونی برای حل مشکلات قضایی و غیر قضاییِ این حوزه باشد و همچنین امنیت و بازدارندگی بیش از پیش در این حوزه ایجاد کند.
١٣. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و به طور اخصّ ارتباط و همکاری با کشورهای همسایه و ارائه خدمات مختلف و کالاها و اجرای طرح‌های مشترک بسیار سازنده و مفید است. ارتباط با کشورهای اروپایی و امریکایی نیز باعث هم‌افزایی و رقابت و به اشتراک گذاشتن بازارها و تجارب کشورها و استفاده از ظرفیت‌ها می‌شود. اما مشکل وقتی پیش می‌آید که ارتباط یک طرفه باشد و آنها بخواهند کالاها و سیاست‌های خود را بر ما دیکته کنند ولی برای انتقال فناوری برنامه ای و اقدامی نداشته باشند . به هر حال ارتباط و همکاری باعث رشد و پیشرفت و رقابت می‌شود اما اگر در پرتوی حکمت، عزت و مصلحت نباشد و با غفلت‌زدگی توأم باشد، موجب ضعف، خسارت، نفوذ، حقارت و وادادگی خواهد شد.
١۴. افزایش قابلیت امکان پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی دولت توسط اهالی کسبوکار به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و توسعه کمک شایانی خواهد کرد. در صورت تغییر مکرر قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی و ارائه دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و غیر کارشناسی از بدنه دولت و کمبود ارتباط بین نمایندگان دولت و اهالی کسبوکار، اعتماد دو جانبه بین این دو از بین رفته و زیست بنگاه‌ها به سمت کار با کمترین ظرفیت خود می‌رود و این تعامل سبب افزایش ریسک و جلوگیری از توسعه در کسبوکار می‌شود و در نهایت باعث تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های تولید منجر خواهد شد.
١۵. لزوم بازنگری‌ها در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تولید و فضای کسبوکار بسیار مهم و مشکل گشا خواهد بود. به عنوان مثال متأسفانه اولین و آخرین بازنگری بر قانون کار کشور با کشمکش‌های فراوان بین نهادهای کشور؛ در نهایت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجلس تشخیص مصلحت نظام رسید. اما مانند بسیاری از قانون‌های دیگرِ کشور، هنوز تاکنون بازنگری روی آن صورت نگرفته است!
١۶. نظام حقوقی کشور دارای چارچوب متقن و مشخصی است اما هنوز متأسفانه در بسیاری از حوزه‌های آن، قوانین و مقررات شایسته‌ای وجود نداشته یا مورد بازنگری قرار نگرفته است یا حتی در کسب‌وکارهای جدید، قوانین و مقرراتی وضع نشده است! به عنوان مثال در مباحث مربوط به فضای کسبوکار، ضمانت اجرایی قوانین و مقررات و تسریع رسیدگی به پرونده‌های کسبوکار و تنقیه قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی و معین نمودن حیطه و قلمروی نظام مشارکتی و نظام توزیع و کسب درآمد و قیمت‌گذاری، نظام مالیات و همچنین چگونگی افزایش شفافیت و شیوه‌های نظارت، ابر پروژه‌هایی هستند که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تنهایی محقق نخواهد شد. بنابراین نیاز مبرمی وجود دارد که مؤسسه‌ای برای تنقیه قوانین حقوقی-اقتصادی تأسیس شده و فارغ التحصیلان این دو رشته با فراگیری هر دو رشته به رفع نقایص قانونی اقتصاد کشور ذیل این مؤسسه بپردازند.
١٧. تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و معنوی از مهمترین ارکان تسهیل فضای کسبوکار است. در این خصوص نیز توصیه می‌شود که دولت و نهادها در تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و شبکه‌های ارتباطی و برق و ... کوشا باشند و به انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور اهتمام بورزند و برنامه و چشم‌انداز داشته باشند و به مردم ارائه گزارش دهند. از طرفی دیگر نیز نهادهای فرهنگی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... به کمک سایر نهادها به آموزش اخلاق و مهارت و تفکر و خلاقیت و تربیت خانواده‌ها و فرزندانشان به صورت علمی و تحقیقاتی و با تلاش مخلصانه و جهادی بپردازند. به ویژه آموزش و پرورش که از طریق مثلث خانه و مدرسه و مسجد، با کمک دانش و دین، می‌تواند زیرساخت‌های معنوی و پیشرفت رشد و کشور را فراهم سازد.
١٨. بنگاه‌های خرد و متوسط طبق گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، به طور میانگین حدود 6۰ الی ۷۰ درصد از سهم اشتغال در اقتصاد کشورها را بر عهده دارند (کریمی امیرکیاسر، ۱۳۹۶). بنابراین؛ در این شرایط اقتصادی و با توجه به شعار سال، تشکیل کارگروه ویژه برای بهبود فضای کسبوکار در ذیل فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به عنوان متصدی این مأموریت و همچنین گسترش آن در تمام استان‌های کشور می‌تواند اقدامات مثمر ثمر و عاجلی را در این خصوص، زمینه سازد.
١٩. تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین از تأکیدات بیست ساله مقام معظم رهبری و همچنین بند پنجم از سیاست‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. مواد معدنی و سنگ‌های معدنی سرشار و نفت و گاز فراوان کشور در زنجیره تولید خود می‌توانند شغل‌های زیادی ایجاد کنند. اما نااطمینانی و عدم شفافیت در این دو حوزه پول‌ساز و خام فروش کشور، عرصه را بر شرکت‌های خصوصی بسته است. لذا اگر چارچوب قانونی مشخص همراه با شفافیت و حتی بدون سیاست‌های تشویقی در این زمینه عرضه شود، بسیار راه‌گشا برای رونق تولید - آن هم به صورت حقیقی نه خام فروشی - خواهد بود.
٢٠. باز شدن قفل صنعت خودروسازی از دو غول بزرگ دولتی کشور، کمک شایانی به افزایش اشتغال در صنایع قطعات خودرو و حتی ساخت با کیفیت و با قیمت مناسب‌تر خودرو می‌کند. علاوه بر این راه صادرات را به کشورهای همسایه و کشورهای دوست با کیفیت بالای خدمات پس از فروش فراهم می کند. در کنار اینها حمایت از موتور سیکلت و دوچرخه های ایرانی در برابر رقبای قدرتمند خارجی با ضریب نفوذ بالایی که کسب کرده‌اند هم به افزایش اشتغال و رونق تولید در سراسر کشور کمک خواهد کرد.
تجارب کشورهای خارجی در حوزه فضای کسبوکار
کشورهای مختلف برای تشویق و حمایت از تولید ملی، سیاست‌های تشویقی ویژه‌ای به صورت واقعی در نظر می‌گیرند به عنوان مثال در دو کشور هند و ترکیه در قالب قراردادهای بلندمدت و شرایط آسان زمین و تجهیزات را به واحدهای صنعتی اجاره می‌دهند. این امر موجب تسریع در راه‌اندازی واحدهای صنعتی، اشتراک زیرساخت‌ها و کمتر شدن هزینه‌های شروع کسبوکار و معطوف شدن سرمایه از هزینه زمین به سمت تولید می‌شود. دولت هند اعلام کرده است که این سیاست، می‌تواند ۱۰ میلیون شغل پایدار ایجاد کند.
یکی از فراگیرترین سیاست تشویقی در بین کشورها، الزام نهادها و سازمان‌های دولتی به خرید مایحتاج خود از کالاهای داخلی است. به عنوان مثال دولت امریکا، سازمان‌های فدرال را بر این قانون ملزم کرده است و آنها حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برای خرید از کالاهای داخلی هزینه می‌کنند.
البته در ایران نیز طی سالیان متمادی قوانین زیادی برای الزام دستگاه های دولتی به خرید کالاهای داخلی وضع شده است؛ اما شواهد نشان می دهد این قوانین ضمانت اجرایی نداشته است. به طوری که در سال ۱۳۹۰ و همچنین سال ۱۳۹۷ برای چندمین بار «قانون ممنوعیت خرید کالاهای مشابه داخلی برای دستگاه های دولتی» تصویب شده است!
برگزاری نمایشگاه صادراتی یکی دیگر از اقدامات کشورها است که در راستای رونق بخشیدن به تولید ملی انجام می‌گیرد. این امر با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد که از جمله این اهداف بهبود رقابت‌پذیری، عرضه محصولات جدید به مردم و شرکت‌های داخلی و عرضه محصولات به مشتریان و شرکت‌های خارجی برای صادرات است. در همین راستا دولت چین هر ساله دو مرتبه نمایشگاهی را در شهر گوانجو این کشور با هدف شناساندن صادرکنندگان برگزار می کند. این نمایشگاه که بیش از ۶۰ سال قدمت دارد و از نظر وسعت و بزرگی نیز یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های جهان محسوب می گردد. متولی و مسئول اصلی این نمایشگاه، وزارت بازرگانی چین و استانداری ایالت گواندونگ به صورت مشترک هستند. این نمایشگاه به واسطه طیف گسترده محصولاتی که ارائه می دهد، از اعتبار قابل توجهی برخوردار است و در هر دوره آن میلیون ها دلار قرارداد تجاری امضا می شود.
منابع :
یکی از فراگیرترین سیاست تشویقی در بین کشورها، الزام نهادها و سازمان‌های دولتی به خرید مایحتاج خود از کالاهای داخلی است. به عنوان مثال دولت امریکا، سازمان‌های فدرال را بر این قانون ملزم کرده است و آنها حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برای خرید از کالاهای داخلی هزینه می‌کنند.
البته در ایران نیز طی سالیان متمادی قوانین زیادی برای الزام دستگاه های دولتی به خرید کالاهای داخلی وضع شده است؛ اما شواهد نشان می دهد این قوانین ضمانت اجرایی نداشته است. به طوری که در سال ۱۳۹۰ و همچنین سال ۱۳۹۷ برای چندمین بار «قانون ممنوعیت خرید کالاهای مشابه داخلی برای دستگاه های دولتی» تصویب شده است!
برگزاری نمایشگاه صادراتی یکی دیگر از اقدامات کشورها است که در راستای رونق بخشیدن به تولید ملی انجام می‌گیرد. این امر با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد که از جمله این اهداف بهبود رقابت‌پذیری، عرضه محصولات جدید به مردم و شرکت‌های داخلی و عرضه محصولات به مشتریان و شرکت‌های خارجی برای صادرات است. در همین راستا دولت چین هر ساله دو مرتبه نمایشگاهی را در شهر گوانجو این کشور با هدف شناساندن صادرکنندگان برگزار می کند. این نمایشگاه که بیش از ۶۰ سال قدمت دارد و از نظر وسعت و بزرگی نیز یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های جهان محسوب می گردد. متولی و مسئول اصلی این نمایشگاه، وزارت بازرگانی چین و استانداری ایالت گواندونگ به صورت مشترک هستند. این نمایشگاه به واسطه طیف گسترده محصولاتی که ارائه می دهد، از اعتبار قابل توجهی برخوردار است و در هر دوره آن میلیون ها دلار قرارداد تجاری امضا می شود.
منابع :
٢. www.moqavemati.net
3. گزارش پایش محیط کسبوکار ایران در زمستان 1395، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۴. نگاهی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای عضو OECD، معاونت بررسی‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
۵. روزنامه دنیای اقتصاد ، شماره ۴۲۴۷.
3. گزارش پایش محیط کسبوکار ایران در زمستان 1395، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۴. نگاهی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای عضو OECD، معاونت بررسی‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
۵. روزنامه دنیای اقتصاد ، شماره ۴۲۴۷.
_81587815907.jpg)
