سند الگو فرصتی برای گفتگو

«سندنویسی و اهتمام به نگارش اسناد بالادستی همچون سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.» ادعایی که به کرّات در محافل علمی-اجرایی کشور مطرح می‏‌شود و معمولاً با دلایلی نیز همراه است؛ برای مثال سندی مثل سند الگو فارغ از کیفیت محتوایی آن تا زمانی که از نظام هدایت‏گری انگیزه‏‌های جمعی افراد برای تحقق اهداف برخوردار نباشد، فاقد کارکردهای لازم در جهت حل مشکلات کشور است. بنابراین به نظر می‏‌رسد نفس وجود یک سند –علی‌رغم برخورداری از غنای محتوایی لازم و کافی- نمی‏‌تواند امری راهگشا باشد. عموم اسناد بالادستی اعم از سند الگو معمولاً زمانی انتظارات را برآورده می‌‏سازند که وارد مرحله تحقق شده باشد و این مهم را می‏‌توان به طور خلاصه در دو صورت ممکن از تدوین اسناد بالادستی از جمله سند الگو مورد بررسی قرار داد:

سند الگو با فرآیندی از پائین به بالا تدوین شده باشد

در بسیاری از کشورها نگارش و تدوین برخی اسناد به این شکل دیده می‏‌شود. از آن جایی که چنین اسنادی برآمده از بدنه علمی-نخبگانی غالب جامعه است، به میثاق‏نامه‌ه‏ای عمومی و شبه بیانیه‌ه‏ای مورد قبولِ قاطبۀ نیروهای نخبگانی-کارشناسی کشور بدل شده و ضامن حفظ این میثاق مشترک تا تحقق تام و تمام اهداف مورد اجماع این نیروها تا آینده‌‏ای مورد انتظار است. طبیعتاً شکل کلی چنین اسنادی ناظر به بازتعریف و تأکید بر آرمان‏‌ها، اهداف و چشم‏‌اندازها است. در هر کشوری که بدنه علمی-نخبگانی غالب جامعه با آرمان‏ها، اهداف و چشم‏‌اندازهای مورد نظر حکومت همگرایی و اشتراک بیشتری داشته باشد، معمولاً اسناد بالادستی چنین شکل و جایگاهی را پیدا کرده و طبیعتاً نظام انگیزشی و هدایت‏گری به شکل درون‌زا در داخل این قبیل اسناد وجود دارد. هرچند سیاست‏‌ها، خط‏مشی‏‌ها، اصول، تدابیر یا قواعدِ بایسته برای مسیر توسعه و پیشرفت آن کشور عموماً به الگوهای بخشی و عرصه‏‌های احاله داده می‏‌شود.

سند الگو با فرآیندی از بالا به پائین تدوین شده باشد

عدم وجود همگرایی و اشتراک آرمان‏‌ها و اصول مورد نظر بدنه علمی-نخبگانی غالب جامعه با آرمان‏ها و اصول مورد نظر حکومت باعث می‏‌شود تا در جهت ایجاد همگرایی هر چه بیشتر سند الگو به عنوان یک نقشه جامع حرکت به سمت آرمان‏‌های مورد نظر طراحی شود. اما این قبیل اسناد معمولاً دارای اشکالی بنیادین هستند و آن فقدان یک نظام انگیزشی مطلوب جهت تسهیل، تشویق و هدایت جمعی حرکت بر اساس موازین و قواعد بایسته توسط تصمیم‌‏سازان و تصمیم‏‌گیران و مجریان امر است. طبیعی است که چنین فقدانی، حتی بهترین اسناد بالادستی -به زعم تدوین‏‌کنندگان- را از خاصیّت می‏‌اندازد. به نظر می‏‌رسد تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به واسطه شکاف گفتمانی و پارادایمی موجود بین نخبگان دانشگاهی و حاکمان از چنین فرآیندی تبعیّت می‏‌کند.

با این اوصاف هر چند چنین سند الگویی نمی‌‏تواند برای خروج از بحران‏‌های مزمن اقتصادی-سیاسی-فرهنگی آنچنان راهگشا باشد اما فرصت پدید آمده از قِبَل تدوین چنین سندی می‌‏تواند فضایی باشد برای گفتگو، ایجاد مفاهمه‌ه‏ای مشترک و در نتیجه نیل به همگرایی بیشتر در نوع نگاه به آرمان‏‌ها و اصول بایسته حرکت.