حکمرانی اقتصادی در مواجهه با پدیده کرونا

گام دوم انقلاب، گامی در طراز گام اول انقلاب است و در این گام نباید از تحولات ساختاری و فکری اساسی ابایی داشت. لذا غربت ایده‌هایی که در این نوشتار مطرح شده را می‌توان متناسب با غربت طراحی سازۀ سیاسی کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب دانست که متفکران انقلاب اسلامی، از دل این غربت، نظریۀ ولایت فقیه را به ساختاری برای ادارۀ کارامد انقلاب اسلامی تبدیل کردند. لذا مبتنی‌بر عهد گام دوم، چه در این گزارش و چه در گزارش‌هایی که از این پس ارائه می‌کنیم، راهکارهایی تحولی را به انقلاب اسلامی تقدیم می‌کنیم. امید آن‌که مقبول افتد و به‌کار اجتماع انقلابی اسلامی ایران آید. در این گزارش، کرونا را بیش از یک بیماری جسمی، یک فراوردۀ جنگ اقتصادی می‌دانیم. ایران را هدفی بسیار مهم در این جنگ معرفی می‌کنیم و متغیرهای اقتصادی این بحران را متأثر از موقعیت ایران در جنگ اقتصادی تصویر می‌کنیم. معتقدیم تدبیر نادرست در این بحران می‌تواند رشد اقتصادی ایران را تا ۲۵ درصد کاهش دهد و تا پنج میلیون نفر بیکاری را رقم بزند و موجبات مرگ‌ومیر بسیاری از ایرانیان را در نتیجه رکود اقتصادی فراهم سازد. از سوی دیگر، تدبیر صحیح در این شرایط می‌تواند ایران را به‌سرعت در موقعیت جهش اقتصادی قرار دهد. نیمۀ اول گزارش به تحلیل برخی از شاخص‌های وضعیت اقتصادی دنیا در ماه‌های اخیر می‌پردازیم و در قسمت دوم گزارش پیشنهادهای را ارائه می‌کنیم. این پیشنهادها عبارت‌اند از: الف. اعمال مدیریت چندوجهی در ستاد ملی مبارزه با کرونا و پرهیز از تفوق تفکر درمانی و پزشکی، ب: ملی سازی بخش خصوصی درمانی، ج. ایجاد جهش فوری در بخش کشاورزی، د. افزایش هدفمند نقدینگی، ه‍. اتخاذ سیاست‌های ایمن‌سازی محیط کسب‌وکارها به‌جای سیاست‌های تعطیل کردن، و. تغییر در استراتژی انرژی از عدم خام‌فروشی به‌سوی خرید نفت، ز. ایجاد جهش در تولیدات کارخانه‌ای با تزریق مستقیم نقدینگی. هرکدام از این پیشنهادها به اختصار توضیح داده شده‌اند.

در این قسمت ضمن بررسی بازارهای مالی و بازار نفت به وضعیت جنگ شناختی در بحران کرونا می‌پردازیم و سپس موقعیت ایران را در این بحران بررسی می‌کنیم.

۳۰ بهمن مصادف با ۱۹ فوریه، روزی است که اعلام شد دو مورد مشکوک! کرونا در ایران شناسایی شده است. دقیقاً دو روز قبل از انتخابات مجلس و در شهر مقدس قم! اتفاقی که بلافاصله در همۀ دنیا منعکس شد و سناریو ایران‌هراسی را با محوریت شهر مقدس قم در دنیا رقم زد. ایران و قم در این سناریو به‌شدت موضوعیت داشت. بگذارید اثر اعلام کرونا در چین و در ایران را بر شاخص‌های اقتصادی دنیا که به‌شدت متأثر از انتظارات و فضای رسانه‌ای هستند را مرور کنیم:

۱۰ دی ماه (۳۰ دسامبر)، اعلام اولین مورد کرونا توسط چین به سازمان بهداشت جهانی و ۳۰ بهمن‌ماه اعلام دو مورد مشکوک در ایران بوده است.

همان‌طور که دیده می‌شود، اعلام کرونا در چین در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸، بر شاخص داوجونز اثر خاصی نگذاشته است، حال‌ آن‌که این شاخص پس از اعلام تشخیص کرونا در ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، به‌سرعت شروع به سقوط کرد و تا اواخر اسفند، نزدیک به ۲۰ درصد سقوط را تجربه کرد که بزرگترین سقوط برای این شاخص در دهه‌های اخیر بوده است. علت اثرگذاری خبر تشخیص کرونا در ایران به این باز می‌گردد که ایران در سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، همواره در صدر اخبار و رویدادهای دنیا قرار گرفته است. لذا نظام انتظارات در دنیا می‌توانست به‌شدت متأثر از ایران باشد. به‌علاوه همزمان با این اتفاق، هیچ رویداد قابل ملاحظۀ دیگری در دنیا وجود ندارد که بتوان سقوط بازارهای مالی را به آن ارجاع داد. جنگ خبری شدیدی که توسط دشمنان ایران در دنیا جهت ایران‌هراسی در روز تشخیص کرونا در ایران به وقوع پیوست نیز در داغ کردن تنور انتظارات منفی اثرگذار بود.

این شاخص با اعلام بستۀ حمایتی دو تریلیون دلاری ترامپ، دوباره روند افزایشی به خود گرفت اما همچنان در شرایط کاهش ارزش به سر می‌برد.

همین اتفاق در بازارهای دیگر نیز رخ داد. در نمودارهای زیر می‌توان سقوط شاخص‌های نزدک و فوتسی ۱۰۰ را نیز که متعلق به بازار سرمایه آمریکا و بورس لندن است مشاهده کرد.

این شاخص تا ۱۹ درصد سقوط را تجربه کرد.

این شاخص نیز تا ۲۳ درصد سقوط را تجربه کرد.

کرونا، بازار نفت را نیز به‌شدت متزلزل کرد. روندهای زمانی نشان می‌دهد، آن‌چه بازار نفت را با سقوط قیمت جدی مواجه کرده است، کرونا است نه تهدید عربستان سعودی به افزایش قیمت انرژی یا جنگ نفتی عربستان و روسیه. البته بحران کرونا کمک کرده است که این دو موضوع نیز بر ناپایداری بازار انرژی بیفزایند. همان‌گونه که در نمودارهای زیر دیده می‌شود، پس از اعلام کرونا در چین به‌عنوان یکی از بزرگترین واردکننده‌های نفت دنیا، قیمت نفت، اولین سقوط جدی خود را آغاز کرد و نفت خام اوپک از حدود ۷۰ دلار به ۵۷ دلار سقوط ارزش پیدا کرد. اما سقوط اصلی قیمت نفت، در زمانی رخ داد که تشخیص کرونا در ایران تأیید شد. شوک خبر تشخیص کرونا در ایران و سپس در اروپا، قیمت نفت را به میزان ۳۲ دلار و از ۵۷ دلار تا ۲۵ دلار پایین آورد. پس از این دو حادثه و اعلام خبر شیوع کرونا در اروپا و آمریکا، قیمت نفت در سقوطی بسیار شدید به کمتر از ۲۰ دلار نیز رسید. البته اعلام موفقیت چین در مهار کرونا و همچنین اعلام بسته حمایتی دو تریلیون دلاری آمریکا برای کنترل کرونا قیمت نفت را در روزهای اخیر در حدود ۲۰ دلار تثبیت کرده است.

بر خلاف بازارهای انرژی و بازار سرمایه که در تمام جهان، سقوط ارزش هماهنگی را طی کردند اما نرخ دلار آمریکا در برابر یورو، پس از اعلام تشخیص کرونا در ایران و سپس اروپا به‌شدت افزایش پیدا کرد. تنها پس از اعلام شیوع این ویروس در آمریکا بود که نرخ دلار کاهشی مقطی را پیدا کرد و با اعلام بسته حمایتی آمریکا، دوباره روند روبه‌رشد خود را آغاز کرد. در نمودار زیر می‌توان تحولات نرخ هر دلار بر حسب یورو (قیمت یورویی هر دلار) را مشاهده کرد. همانگونه که دیده می‌شود، روز اعلام کرونا در ایران، نرخ دلار در کف ارزش خود در ماه‌های اخیر قرار گرفته است. و بلافاصله پس از اعلام کرونا، این نرخ روبه‌رشد می‌گذارد تا روزی که در آمریکا اعلام تشخیص کرونا می‌شود. سپس این نرخ دوباره روند افزایشی به خود می‌گیرد.



با تحول این شاخص‌ها می‌توان برنده واقعی کرونا را شناسایی کرد. آمریکا که در سال‌های اخیر با بحران بدهی مواجه شده است برای خروج از بحران نیازمند آن بود که بتواند اوراق سرمایه‌ای را که به مردم دنیا و دولت‌های مختلف فروخته بود بازخرید کند. این بازخرید باید در محیط آمریکا رخ می‌داد که به بدهی خارجی آمریکا اضافه نکند. سقوط ارزش سهام این فرصت را در اختیار دولت ترامپ قرارداد. بستۀ دو تریلیون دلاری حمایتی ترامپ که احتمالاً همراه با مبالغ هنگفت اعلام نشدۀ دیگری به بازار آمریکا تزریق شد، با اولویت خرید سهام از خارجی‌ها، باعث شد دولت آمریکا دارایی‌های بزرگی را در بازار سرمایه خریداری کند. از سوی دیگر، دلار در دهه‌های اخیر و از ابتدای قرن بیست‌ویکم، به یک چهارم ارزش خود رسیده بود. جالب اینجاست که آمریکا با سوار شدن بر موج کرونا و تحقیر کشورهای اروپایی، توانست با ایجاد انتظارات مثبت، نرخ دلار را فزاینده کند. حال آن‌که انتظار می‌رفت تزریق چند تریلیون دلار به اقتصاد، از ارزش دلار بکاهد. آگاهی برخی از سناتورهای آمریکایی از حادثه‌ای که بنا بود در بازار سرمایۀ آمریکا رخ دهد، برخی از آن‌ها را متقاعد کرده بود که قبل از بحران کرونا، سهام‌های خود را بفروشند. اتفاقی که سروصدای زیادی را در آمریکا و در رسانه‌ها ایجاد کرد.

البته چین نیز تلاش کرد ضمن عبور سریع از بحران کرونا، از فضای پیش آمده بیشترین استفاده را ببرد. اگر چه داده‌های اقتصادی از سقوط شدید اقتصاد چین در این بحران پرده بر می‌دارد.

از سوی دیگر، آمریکا اگر چه با افزایش قیمت نفت توانسته بود استخراج نفت شیل را به صرفه کند، اما در مقایسه استراتژی به صرفه‌سازی استخراج شیل با استراتژی جایگزین می‌توان به نکات جالبی دست یافت. به صرفه‌سازی نفت شیل موجب شد که آمریکا تا ۱۴ میلیون بشکه نفت در روز استخراج کند و تقریباً بی‌نیاز از واردات نفت شود. اما از سویی این بی‌نیازی موجب شد که آمریکا برای استخراج هر بشکه تا ۳۵ دلار هزینه کند. اگر آمریکا بتواند ذخایر نفتی خود را حفظ کند و دست نخورده باقی‌بگذارد و در عوض با قیمتی کمتر از ۲۰ دلار هر بشکه نفت را وارد کند، کدامیک را می‌پذیرد؟ در این‌جاست که ترامپ ضمن اعلام حمایت مالی از شرکت‌های نفتی آمریکایی، ترجیح می‌دهد بر موج کرونا سوار شود و با همکاری عربستان سعودی، قیمت نفت را تا کمتر از ۲۰ دلار کاهش دهد. تمایل عربستان سعودی به ادامه سیاست افزایش عرضه (برخلاف نظر دموکرات‌های آمریکایی)، نشان می‌دهد که ترامپ همکاری استراتژیکی را در این زمینه با شاهزاده‌های سعودی آغاز کرده است. همکاری ویژه‌ای که به نظر می‌رسد آمریکا با اعطای امتیازهایی، آن‌ها را متقاعد کرده است نفت خود را به ارزان‌ترین قیمت به آمریکا بفروشند. بدون شک، آمریکا در روزهای اخیر با سرعت بسیار مشغول خرید نفت ارزان از شیخ‌نشین‌هاست درحالی‌که چین به‌دلیل معضلات اقتصادی ناشی از کرونا، خرید نفت خود را در ماه‌های اخیر کاهش داده است.

این رخدادها حاکی از اتفاقی بی‌سابقه است که از جنگ جهانی دوم تاکنون مشابه آن دیده نشده است. البته در جنگ جهانی دوم و بعد از آن به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم بحران‌های شدیدی را در حوزه اقتصاد شاهد بوده‌ایم. اتفاقاتی چون حذف پشتوانه طلایی دلار که نیکسون رقم زد و عملا حجم عمده‌ای از دارایی‌های دنیا را به یک‌باره دزدید و آمریکا را که در نتیجه جنگ طولانی مدت با ویتنام با سقوط ارزش دلار و سقوط اعتبار بین‌المللی مواجه شده بود از بحران نجات داد. یا بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰. ولی هیچ کدام از این بحران‌ها شبیه بحران اخیر نیست. به اذعان، مراکز بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول، این بحران از بحران ۲۰۰۸ و همچنین یازده سپتامبر نیز سهمگین‌تر بوده است.

اگرچه در بحران ۲۰۰۸ آمریکا نیز به صورت دومینو وار کشور های اروپایی درگیر شدند اما در آن زمان، هرگز اقتصاد دنیا دچار تعطیلی گسترده‌ای همچون تعطیلی این روزها نشده بود. در هیچ‌یک از بازه‌های زمانی چند صدساله اخیر حتی در دوره ی جنگ جهانی دوم پیشامدی نبوده است که جهان به خاطر آن به‌طور کامل تعطیل بشود و این یک اتفاق ویژه است.

بنابراین به نظر می‌رسد که این اتفاق، یک رخداد عجیبی است که موضوع را فقط به یک مسئله پزشکی تقلیل نمی‌دهد بلکه خیلی جدی‌تر و فراتر از آن است. از این روست که حکمرانی اقتصادی کشور باید در این موضوع ورود جدی کند و حتی در صدر مدیریت آن باشد. در ادامه با ارائه شواهدی از حوزه درمانی تلاش می‌کنیم نشان دهیم که مسئله درمانی و پزشکی کرونا، در عین اهمیت، عملیاتی ایذایی است و صرفاً با تحلیل‌ها و روش‌های پزشکی و درمانی نمی‌توان به بحران کرونا خاتمه داد.

۱- مطابق با آمار سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۲۸ میلیون نفر در دنیا به مالاریا مبتلا شده‌اند.

مطابق با تخمین‌های همین سازمان، مرگ و میر سالیانه از مالاریا، ۴۰۵ هزار نفر است که ۶۷ درصد از آن یعنی ۲۷۲ هزار نفر از این مرگ و میر، کودکان زیر ۵ سال است.

این در حالی است که از ۱۷ دسامبر تا به امروز که اعلام کرونا شده است یعنی در مدت ۴ ماه، تعداد مبتلایان به کرونا در دنیا تنها یک میلیون و پانصد هزار نفر اعلام شده است که ۹۰ هزار نفر از آن‌ها فوت کرده‌اند. این بیماری، بنا به گفته سازمان بهداشت حهانی، کودکان سالم را درگیر نمی‌کند و به جوانان نیز به جز مواردی معدود تقریبا آسیبی نمی‌رساند. [1]

در همین مدت زمان ۴ ماه مطابق با آمار ۲۰۱۸، احتمالا ۷۶ میلیون نفر به مالاریا مبتلا شده و ۱۳۵ هزار نفر از مالاریا مرده‌اند.

علت این استاندارد دوگانه درمانی و رسانه‌ای و جهانی چیست؟ چرا دنیا در زمانی‌که کرونا هنوز مرگ ۵ هزار نفری را هم تجربه نکرده بود به یکباره با چنین هجمه روانی مواجه شد؟

۲- در سال ۲۰۱۶، ۶/۱ میلیون نفر مستقیماً در اثر دیابت در دنیا فوت کرده‌اند. یعنی در طول ۴ ماه، ۵۳۰ هزار نفر بر اثر دیابت می‌میرند.[2]

آیا هیچ سالی را سراغ دارید که به‌خاطر ۶/۱ میلیون مرگ، شیرینی‌فروشی‌های دنیا تعطیل شده باشد؟ این در حالی است که در دو ماه اخیر، علاوه‌بر شیرینی فروشی‌ها، تقریباً همه کسب‌وکارها منهای کسب‌ و کارهای غذایی و دارویی خاص تعطیل شده‌اند.

نمودار جالب زیر را ببینید[3]:



ده و نیم میلیون مرگ از فشار خون، ۷ میلیون از سیگار، ۶ میلیون از بالا بودن قند، ۵ میلیون از آلودگی، ۳ میلیون از الکل و …

آیا هیچ کارخانه سیگار، کارخانه تولید شکر یا کارخانه تولید الکلی تعطیل شده است؟ آیا هیچ شهری به‌خاطر ۵ میلیون مرگ از آلودگی، قرنطینه شده است؟

اما چرا کرونا که در چهارماه تا کنون حدود یک و نیم مبتلا و حدود ۹۰ هزار فوتی داشته است، همه دنیا را قرنطینه و تعطیل می‌کند؟

۳- شاید گفته شود این‌ها مسری نیستند اما کرونا مسری است و می‌تواند ۷۰ درصد از مردم دنیا را مبتلا کند. گذشته از آن‌که این بیماری هنوز ناشناخته است و فروض مطرح شده نیز هیچ جنبه قطعی ندارد، روند بیماری تا به امروز از چنین فرضی به‌هیچ‌وجه دفاع نمی‌کند. متخصصان سازمان بهداشت جهانی از یک سو چنین تحلیلی را ارائه می‌کنند و از سوی دیگر، کرونا را هم ازلحاظ قدرت شیوع و هم ازلحاظ کشندگی، ضعیف‌تر از آنفلونزا می‌دانند. علی‌الخصوص احتمال شیوع مخفی و بدون علامت آن را. یعنی اگر فردی علامت نداشته باشد، احتمال این‌که عامل شیوع باشد از آنفلونزا کمتر است.[4] البته برخی از متخصصین نیز از قدرت شیوع بیشتر سخن می‌گویند اما هر دو دسته در کشندگی کمتر اتفاق نظر دارند.

حال آمار سالانه آنفلونزا را ببینیم:

مطابق با آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه ۳ تا ۵ میلیون نفر به آنفلونزای فصلی دچار می‌شوند و ۶۵۰ هزار نفر از آن‌ها می‌میرند. یعنی حداقل حدود ۱۳ درصد از مبتلایان این بیماری در هر سال جان خود را از دست می‌دهند. چگونه است که بیماری مسری‌تر و کشنده‌تری چون آنفلونزا، ۷۰ درصد از جمعیت دنیا را در کوتاه‌مدت دچار نمی‌کند و به‌خاطر این بیماری هرگز دنیا را تعطیل نمی‌کنند؟ این البته مربوط به سال ۲۰۱۷ است که ادعاها نشان می‌دهد در سال‌های بعد، وضعیت از این هم برتر شده است.[5]

موارد فوق نشان می‌دهد، همه سیاستگذاری‌ها در بحران اخیر مبتنی‌بر ظنیات غیرقابل اثباتی است که در بخش پزشکی دنیا پدید آمده و به‌گونه‌ای عجیب با تحریک حس جان‌دوستی و حب نفس، به باوری عمومی بدل شده است!

توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی با استانداردی متفاوت از آن‌چه تا کنون داشته است در حال ارائه است و جالب‌تر آن است که در همه کشورهای دنیا، این آمادگی ذهنی برای پذیرش توصیه‌های غیر متعارفی که تقریباً همه دنیا را به تعطیلی خواهد کشاند به‌وجود آمده است!

این باور عمومی در نتیجه سیاست وحشت‌آفرینی جهانی، ترس کرونا را به یک عنصر شناختی تبدیل کرده است که به‌سرعت نهادهای زندگی جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است. ترسی که افراد را به‌سرعت روانۀ بیمارستان‌ها می‌کند. بیمارستان‌هایی که به گفته جامعه پزشکی، محیط آلودۀ آن‌ها، عامل بیش از ۴۱ درصد از ابتلای مردم به بیماری کرونا و طبعاً بیش از ۴۱ درصد افزایش مرگ‌ومیر آن‌هاست[6].

تقسیم‌کار جهانی که سال‌هاست در دنیای علم شکل گرفته است، اختلالی جدی در نظامات تصمیم را ایجاد کرده است. تخصص‌های ایجاد شده در نظام علمی، حوزه‌های تصمیم را به‌گونه‌ای نامناسب در اختیار گرفته‌اند. مهندسان عمران، خود را متکفل تصمیم در حوزه سیاست شهرسازی می‌دانند، متخصصان حقوق در مورد سیاست خانواده تصمیم می‌گیرند و متخصصان پزشکی در مورد سیاست سلامت. حال آن‌که هیچ‌کدام از این‌ها احاطۀ جامع بر حوزۀ تصمیم خود را ندارند. میان‌رشته‌ای‌ها برای رفع این نقیصه وارد حوزه‌های دانشی شده‌اند اما همچنان مورد اقبال قرار نمی‌گیرند.

این نکته به کنار، فضای بحران کرونایی امروز را در نظر بگیرید که پزشکان که نعلا بالنعل پیرو پروتکل‌های درمانی WHO هستند، در مورد سیاست، اقتصاد، زندگی شهری، زندگی خانوادگی، ترافیک و حمل‌ونقل و تقریباً همۀ مقدرات جامعه جهانی در حال تصمیم‌‌گیری هستند، حال آن‌که حتی به‌تنهایی در زمینه «سیاست سلامت» نیز صلاحیت دانشی را ندارند. البته پذیرش این ماجرا توسط مردم دنیا به فرایند جدی نهادسازی باز می‌گردد که در طی دهه‌ها و توسط سازمان بهداشت جهانی و سایر اقمار آن در جهان آمریکایی برای تبدیل جامعه پزشکی به جامعه مرجع انجام شده است.

همان‌گونه که در قسمت اول تبیین شد، تشخیص کرونا در ایران به‌عنوان یک بمب خبری و اثربخش بر حوزۀ انتظارات اقتصادی دنیا مهم‌ترین عامل ایجاد شوک در اقتصاد دنیا بوده است. اثربخشی ایران بر شاخص‌های جهانی آن‌ هم به این کیفیت و با صدای واحد، بدون هماهنگی با بخش‌هایی از قدرت در ایران امکان‌پذیر نیست. تا امروز نیز حتی یک صدای پرقدرت که جهت جریان‌ها را تغییر دهد در ایران شنیده نشده است.

ایران سیاست تعطیل سازی اقتصاد را به جای سیاست ایمن سازی کسب‌وکارها در پیش گرفته است. اقتصاد ایران کشش این را نخواهد داشت که سه تا چهار ماه فرآیند تعطیلی را دنبال کند. بنابراین به جای تعطیل کردن اقتصاد باید به سراغ سیاست‌های ایمن سازی رفت.

ویروس کرونا ممکن است یک بیماری باشد که هست و هیچ اشکالی بر آن نیست. ممکن است وجوه جنگ بیولوژیک هم داشته باشد. ولی وجوه جدی جنگ اقتصادی هم دارد. هنوز به عنوان مثال وزیر اقتصاد تقریبا از شروع کرونا تا به امروز در اخبار یا تحلیل‌های خبری رؤیت نشده است. وزیر صنعت و معدن حضور بسیار کمرنگی درفضای رسانه‌ای دارد و صرفا وزیر بهداشت با نگاه پزشکی، احاطۀ جدی بر فضای رسانه‌ای کشور پیدا کرده است.

یکی از وجوه مهم حکمرانی اقتصادی کشور در وضعیت کرونا، توجه به کسب‌وکارها است. اما مهمتر از آن، وجه اقتصاد بین الملل است و اینکه بحران جهانی که در حال رخ دادن است چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و ما چطور می‌توانیم این تبعات را کاهش دهیم یا حتی تهدیدها را به فرصت‌های ویژه‌ای برای اقتصاد تبدیل کنیم. فرصت‌هایی که می‌توانند زمینه را برای جهش اقتصادی کشور فراهم کنند؛ چنان‌که چین تلاش کرد در این بحران حجم دارایی‌های فیزیکی خود را افزایش دهد. از این‌رو باید به این بپردازیم که ما چگونه می‌توانیم کنش‌هایی را انجام دهیم که اولا متضرر نشویم ثانیا از این تهدید فرصت‌هایی را خلق کنیم ؟ این مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم، تعطیلی جهانی کسب و کارها، قطعاً دنیا را در رکودی قریب‌الوقوع قرار خواهد داد. رکودی که زنگ خطر امکان بروز قحطی را در گسترۀ وسیعی از دنیا به صدا در آورده است. اگر اقدامات مناسب انجام نپذیرد، ایران باید خود را برای یک بحران جدی در تغذیه، اشتغال و کسری بودجه آماده کند. بحرانی که در همین دو ماه تعطیلی طلیعۀ آن آشکار شده است.

رشد اقتصادی کشور تا قبل از کرونا با احتساب نفت، منفی ۷ درصد و بدون آن حدود صفر بوده است. رشد منفی ۷ درصدی به این معناست که حدود یک میلیون نفر ظرفیت بیکار بیشتر در کشور وجود آمده است. چرا که جمعیت کل شاغلین در ایران ۲۴ میلیون نفر است. با کاهش هفت درصدی در اندازه اقتصاد، به‌طور میانگین، ۷ درصد از مردم ظرفیت تولید خود را از دست می‌دهند که این مقدار برابر با ۱.۶ میلیون نفر است. از آن‌جایی که تراکم نیروی کار در بخش نفت و صنایع وابسته کمتر از سایر بخش‌هاست، می‌توان این تخمین را تا حدود یک میلیون نفر نیز کاهش داد. در صورت تداوم رشد منفی، این ظرفیت کاسته شده در نیروی تولیدی به بیکاری رسمی بدل خواهد شد.

این رشد منفی ۷ درصدی در صورت ظاهر شدن پیامدهای کرونا چه شرایطی خواهد داشت؟ صادرات غیرنفتی ایران از آغاز بحران کرونا تقریباً متوقف شده است. در حالت عادی کشور نزدیک به 50 میلیارد دلار صادرات نفتی و 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد. صادرات نفتی در سال گذشته بسیار ناچیز بوده است. اگر صادرات غیر نفتی هم به‌دلیل کرونا هراسی و بسته شدن مرزهای اقتصادی کشور صفر شود یعنی تولید ما به ازای این 50 میلیارد دلار نیز صفر می شود. این 50 میلیارد دلار کالا یا باید توسط مردم ایران مصرف شود و یا باید متوقف بشود. با توجه به تعطیلی کسب‌وکارها و بازار و کاهش شدید قدرت خرید مردم در نتیجه تورم ۳۴ درصدی سال گذشته، ایرانی‌ها توان جبران این حجم از خرید را ندارند. لذا تداوم شرایط کنونی در مسئله کرونا موجب می‌شود که این ۵۰ میلیارد دلار نیز از چرخۀ اقتصاد کشور حذف شود. کاهش قیمت فراورده‌های نفتی در نتیجه کاهش قیمت نفت، ارزش افزوده بخش انرژی را در داخل کشور نیز کاهش می‌دهد. این شواهد نشان می‌دهد که در صورت تداوم تعطیلی‌ها و بسته ماندن مرزهای اقتصادی، کشور ظرف دو تا سه ماه آینده، با یک رشد اقتصادی منفی 20 تا 25 درصدی مواجه خواهد شد. کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اندازه اقتصاد کشور، می‌تواند تا ۵ میلیون بیکاری را بر کشور تحمیل کند.

این آمار چندان عجیب نیست. مراکزی چون صندوق بین‌المللی پول، مرکز مطالعات OECD و بانک جهانی نیز از رکودهای جدی در جهان سخن می‌گویند. رکودهایی که به اذعان آن‌ها در کشورهای نفتی، بیش از همه جا خواهد بود. بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند که این رکود حداقل از جنگ جهانی دوم به این سو بی‌سابقه بوده است.

نسبت مرگ‌ومیر به ابتلای به کرونا در ایران حدود ۷ درصد است. این آمار در کره جنوبی و ژاپن کمتر از یک درصد و در چین حدود سه درصد است، اما در ایران از متوسط جهانی نیز اندکی بالاتر است. این نشان می‌دهد که نظام درمانی با تمرکز بر امر درمان و فراغت از سایر امور مربوط به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیر‌ی‌های کلان دربارۀ تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند به بهبود بیماران کمک بیشتری کند. بنابراین، پیشنهاد اول، واگذاری مدیریت بحران به بخش‌های حاکمیتی فراتر از وزارت بهداشت است. در این مدیریت چندوجهی باید نقش اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور بسیار پررنگ باشد.

از دهه ۷۰ سیاستمداران و کارگزاران کشور نظام درمان را به سرعت به سمت خصوصی‌سازی برده‌اند و حتی بیمارستان‌های خیریه را نیز شبه‌خصوصی کردند. علاوه بر این برخی از بیمارستان‌های دولتی را نیز به بخش خصوصی واگذار کردند. از این رو رشد بخش درمان اساسا در بخش خصوصی شکل گرفت. در نتیجه کشور در بخش درمان صاحب یک بخش دولتی بسیار کوچک شده است که توانایی و کشش لازم را برای پاسخگویی به مسائل درمان کرونا ندارد. شاید اکنون بهترین فرصت است برای اینکه این بخش خصوصی به مجموعه دولتی اضافه بشود. بخشی که با رانت شدید قانون گذاری در کشور از دهه ۷۰ تا کنون شکل گرفته است. با این کار بخشی از نظام درمان خصوصی سریعا به دولت برمی‌گردد تا پتانسیل درمانی آن به بهبود عملکرد بخش دولتی کمک نماید. آغاز این فرایند می‌تواند توسط بیمارستان‌هایی آغاز شود که توسط بخش‌های حاکمیتی و با شیوۀ خصوصی اداره می‌شوند.

نکته درخشانی که بار دیگر سربلندی تفکر انقلاب اسلامی را رقم زد حضور جهادی بسیجیان و طلاب برای کمک و جبران کمبود تعداد پرستارها در بیمارستان‌ها بود که هنوز ادامه دارد. این در حالی است که هزاران نفر فارغ‌التحصیل در رشته‌های پرستاری وجود دارد که جذب نظام درمانی کشور نشده‌اند. و یا اینکه برخی از پرستاران در بیمارستان‌ها هستند که با سطح حقوقی پایین و مزایای کمی مشغول به کار هستند. نظام پزشکی کشور سالهاست که با انحصارگرایی در ورودی‌های دانشگاه‌های دولتی، هر ساله فقط به پذیرش حدود ۱۲۰۰ نفر در رشته‌های پزشکی در مجموع کل دانشگاه‌های کشور اقدام می‌کند. این فیلتر سخت، از ورود بسیاری از جوانان در عرصه پزشکی ممانعت به خرج می‌دهد. این انحصار در بازار پزشکی منجر به این شده است که کشور ما سرانه پزشک پایینی در دنیا داشته باشد. بنابراین این روزها بهترین فرصت است برای تصویب افزایش تعداد جذب در دانشگاه‌ها و جذب پزشک و پرستار در فضای درمانی کشور است.

در روزهای اخیر و با مشاهده مقدمات رکود اقتصادی در دنیا، برخی از کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی زمزمۀ قطع صادرات این محصولات را مطرح کرده‌اند. برخی از کشورها همچون پاکستان و هندوستان، صادرات برنج را تا پایان کرونا ممنوع اعلام کرده‌اند[7]. بسته شدن کارخانه ها، قطع شدن چرخه های تولید و عرضه، تعطیلی پایانه ها و بخش های لجستیک، بسته شدن راه ها و تعطیلی سامانه های توزیع موجب شده است کشور چین که در تولید غلات و برنج خودکفا است نیز با اختلال جدی در بحث تامین مواد غذایی روبرو شود. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو آژانس سازمان ملل متحد به همراه سازمان تجارت جهانی نسبت به خطر قحطی مواد غذایی در بازارهای جهانی بر اثر شیوع ویروس کرونا و اخلال در شبکه‌های توزیع هشدار داده‌اند. تسوی دونوی، رئیس سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، روبرتو آزودو، مدیر کل سازمان تجارت جهانی و تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند: «عدم قطعیت در زمینه دسترسی به مواد غذایی می‌تواند موجب موجی از محدودیت‌ها برای صادرات و همچنین کمبود در بازار جهانی شود.»این سه سازمان جهانی همچنین تاکید کرده‌اند که کاهش تردد کارگران صنایع غذایی و کشاورزی، منجر به توقف بسیاری از این صنایع در غرب شده و توقف و تاخیر کامیون‌های حامل مواد غذایی در مرزها موجب از بین رفتن مواد غذایی شده است[8].

تب و تاب ایجاد شده در بازارهای توزیعی و مصرفی مواد غذایی در اروپا و آمریکا نیز موجب شده است رفتار مصرف‌کنندگان، دنیا را به سمت کمبود مواد غذایی سوق دهد. لذا در این شرایط، کشوری که بتواند ضمن تأمین مواد غذایی ساکنان خود، صادرات این محصولات را انجام دهد می‌تواند یکی از برنده‌های رکود اقتصادی باشد.

در سال گذشته علی رغم رشد منفی اقتصاد، در بخش کشاورزی نزدیک به ۷ درصد رشد داشته‌ایم. به برکت بارندگی‌های سال گذشته و امسال این امکان وجود دارد که ایران که یازدهمین تولیدکننده محصولات کشاورزی دنیا است، بتواند به‌یکی از بزرگترین صادرکنندگان در این بخش نیز تبدیل شود. علاوه بر رشد چشم‌گیر در بخش کشاورزی، در سال گذشته در بخش معدن 7.5 درصد رشد و در بخش ساختمان 14.5 درصد رشد وجود داشته است. این مزیت‌ها دریچه‌ای برای وارد کردن کشور به مرحله جهش اقتصادی است. لازم است برای خروج از بحران اقتصادی کرونا، این بخش‌ها از همین امروز تقویت شوند. از استارتاپ هایی که در فضای کشاورزی هستند حمایت شود و یا به صنایع بزرگ توزیعی که در بخش کشاورزی می‌توانند فعال شوند کمک‌های ویژه‌ای شود. تأسیس چهار شهر مواد غذایی[9] بزرگ در استان‌های خراسان رضوی، قزوین، فارس و کرمانشاه می‌تواند ایران را به هاب تولید و حمل‌ونقل مواد غذایی در منطقه تبدیل کند و ضمن تنظیم بازار کشور، شرایط لازم را برای صادرات مواد غذایی ایرانی به دنیا فراهم کند. ورود جدی نیروهای مسلح و قرارگاه‌های ارتش و سپاه به این بخش می‌تواند در جهش کشاورزی در سال آبی جاری نقش ویژه‌ای داشته باشد.

دولت در بحران‌های رکودی حتی نباید از کسری بودجه ناشی از استقراض از بانک مرکزی هراس داشته باشد، به‌ویژه زمانی‌که منابع دولتی صرف بسته‌های تولیدی و خدماتی خروج از بحران می‌شود. این در حالی است که متأسفانه در شرایط فعلی، دولت عموم تخم‌مرغ‌های خود را در سبد تسهیلات غیرتولیدی قرار داده که رانت‌آفرین و کم اثر است!

اگر در شرایط فعلی، افزایش سطح نقدینگی به صورت هدفمند به بخش درمان و کشاورزی اصابت کند و صرف خرید بیمارستان و جذب نیروی جدید شود و در بخش کشاورزی صرف افزایش قابلیت کشت سرزمینی و توسعه بخش‌های مختلف صنایع کشاورزی شود، می‌تواند هم به مدد الهی کرونا را شکست دهد و هم مسئله اشتغال و جهش تولید را هدف قرار دهد.

با توجه به آن‌چه گفته شد روشن می‌شود که سیاست «در خانه بمانیم» می‌تواند ضربات مهلکی را به اقتصاد وارد کند. ضرباتی که می‌تواند مرگ‌ومیر و قحطی شدید را پدید آورد که نسبت به آمار تلفات کرونا بسیار مهیب‌تر خواهد بود. یک بام و دو هوای نظام تصمیم در کشورهایی چون انگلستان و آمریکا در اعلام قرنطینه نیز از همین باب بوده است. اما جایگزین این سیاست، لزوماً مبتلاشدن نیست. می‌توان با استفاده از پتانسیل شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروهای مسلح و نیروهای جهادگر، به‌جای این سیاست، از سیاست ایمن‌سازی محیط کسب‌وکار بهره‌برد و اقتصاد کشور را به‌سرعت به ریل فعالیت بازگرداند.

ایران از یک سو نمی‌تواند نفت صادر کند و از سوی دیگر در ازای صادرات محصولات غیردانش‌بنیان خود به کشورهای منطقه، نمی‌تواند تکنولوژی یا ارز کافی وارد کند. خرید نفت می‌تواند ابزاری برای رفع این مشکلات باشد. ایران در شرایط قیمتی فعلی، در صورت اتخاذ سیاست خرید نفت از کشورهای منطقه و ونزوئلا می‌تواند از مجاری زیر کسب منفعت کند:

۱- با صدور سیگنال اضافه شدن ایران به جمع کشورهای نفتی و اقدام ایران برای خرید نفت منطقه، قیمت نفت که مهم‌ترین دارایی ایران است، به‌سرعت بالا می‌رود و صادرات فراوردهای پایین‌دستی که به‌خاطر قیمت نفت دچار رکود قیمتی شده‌اند به صرفه می‌شود.

۲- ایران می‌تواند در ازای نفت دریافتی، صادرات کالای خود را به این کشورها که عموماً به کالاهای اساسی تولید شده در ایران نیازمند هستند به‌گونه‌ای جهشی افزایش دهد.

۳- کارخانجات کشور عموماً به‌طور متوسط با ۴۰ درصد از ظرفیت خود مشغول به کار هستند. با ایجاد امکان صادرات، می‌توان به فعال‌سازی این ظرفیت‌ها کمک کرد.

۴- نفت خریداری شده را می‌توان با راهکارهای زیر به عاملی برای گرم کردن چرخۀ اقتصادی کشور تبدیل کرد:

راهکار اول: واگذاری مستقیم به صادرکننده‌ها.

صادر کننده‌ها می‌توانند این نفت را آزادانه به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها یا هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی که تقاضا داشته باشد بفروشند یا رأساٌ اقدام به راه‌اندازی پتروپالایشگاه‌های کوچک و متوسط کنند و محصول را در داخل یا خارج کشور به فروش برسانند. همچنین می‌توانند با عرضه آن در بورس انرژی از عوائد آن استفاده کنند.

راهکار دوم: خرید نفت توسط دولت و پرداخت عوائد ریالی به صادرکنندگان. دراین‌صورت، دولت لازم است از استخراج نفت از میادین غیرمشترک خودداری کند و خوراک پالایشگاه‌ها را با هدف صادرات، از نفت خارجی تأمین کند.

راهکار سوم: تبدیل نفت وارد شده به فراورده توسط نهادهای اقتصادی حاکمیتی و نیروهای مسلح با راه‌اندازی پالایشگاه‌های غیردولتی و همچنین خرید و ذخیره‌سازی این نفت توسط نهادهای فوق با ساخت مخازن بزرگ نفت در کشور.

(بدیهی است ملاحظات فنی و قانون‌گذاری، فرع بر ایده‌های اصلی است و در صورت پذیرش ایده، لازم است با اصلاحات فنی و قانونی، شرایط را برای اجرا فراهم کرد).

راهکار چهارم: صادرات فراورده‌های نفتی و کالاهای اساسی به کشورهای بحران زده غربی و وارد کردن تکنولوژی.

ایجاد جهش در تولید کارخانه‌ها و کامل کردن ظرفیت تولید آن‌ها با توسعه مالی مستقیم از محل رشد نقدینگی توسط دولت و آماده‌سازی کالا برای صادرات به کشورهای مختلف در مقیاس انبوه. راهکارهای قبلی، زمینه‌ای برای تحقق این راهکار خواهند بود.

---