پول هلیکوپتری (پول‌پاشی)، الان وقتش است!


جردی گالی (مترجم: احسان ولدان) | 1399/2/2 | تعداد بازدید: 51

شیوع گسترده ویروس کرونا باعث شده است که بسیاری از دولت ها اقداماتی برای کند کردن نرخ سرایت و شیوع ویروس به انجام رسانند که شامل ماندن در خانه، محدودیت مسافرت، بستن رستوران ها و سینماها و ... می باشد. این اقدامات درحالی که ضروری است ، اثرات مستقیمی بر اقتصاد از طریق کانال های مختلف می گذارد.
شیوع گسترده ویروس کرونا در بسیار ی از کشورهای جهان چالشی برای نظام سلامت آن ها ایجاد کرده است. اگر سناریوهای واقع گرایانه را در نظر بگیریم، تعدادی از افراد جان خود را از دست می دهند، بخشی از آن ها به دلیل عدم توانایی برای فراهم کردن اقدامات درمانی مناسب برای همه افرادی است که بدان نیاز دارند. همین امر باعث می شود که بسیاری از دولت ها اقداماتی برای کند کردن نرخ سرایت و شیوع ویروس به انجام رسانند که شامل ماندن در خانه، محدودیت مسافرت، بستن رستوران ها و سینماها، تعلیف رویدادهای ورزشی و مواردی دیگر می باشد.

این اقدامات درحالی که ضروری است ، اثرات مستقمیی بر اقتصاد از طریق کانال های مختلف می گذارد[1].

اول نتیجه این اقدامات اثر مستقیمی است که بر تولید و فروش در بسیاری از بخش ها می گذارند، بخش هایی که درآن ها فعالیت به طور کامل یا نسبی متوقف شده است. این یا نتیجه قطع عرضه است ( به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، نیروی کار و ...) یا یه دلیل کاهش تقاضاست ( به دلیل تغییر اجباری الگوی مصرف درنتیجه اقدامات مرتبط با سلامت و بهداشت).

بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی با توجه به اقداماتی که در راستای کنترل شیوع ویروس انجام می شود اجتناب ناپذیر است. و اگر به مدت دو یا سه ما ه به طول انجامد، ضررر انباشتی که به تولید وارد می شود ممکن است بیش از مقداری باشد که در بحران مالی اخیر تجربه کردیم.

این زیان مستقیم به تولید ناخالص داخلی، که به صورت گسترده ای خود را در کاهش میزان مصرف کالاها  و خدمات نشان می دهد، دردآور بوده اما امکان تاب آوردن دربرابر آن وجود دارد. متاسفانه این زیان مستقیم به تولید ممکن است به دلیل وجود اثرات غیرمستقیم کاهش تولید بر کاهش اشتغال تشدید شود (همچنین به دلیل زیان واردشده به درآمد و مصرف). به عنوان یک رویکرد جایگزین برخی بنگاه ها ممکن است تغییری در لیست حقوق و دستمزد خود ایجاد نکنند و هم چنین دیگر هزینه های ثابت از قبیل اجاره، بهره و... را در دوره تعطیلی متوقف نکنند و این از طریق دریافت وام از بانک ها ممکن است. اما بانک ها ممکن است با توجه به امکان نکول و وخیم شدن وضعیت ترازنامه هایشان قادر به پرداخت چنین تسهیلاتی نباشند. اما درحالتی که بانک ها زیر بار چنین تسهیلاتی بروند، افزایش در بدهی های بنگاه وضعیت ترازنامه آن ها را دائما بدتر می کند و ممکن است دیر یا زود موج ورشکستگی بنگاه ها آغاز شود یا در بهترین حالت ترازنامه آن ها بسیار اوضاع نابسامانی پیدا کند.

واکنش های سیاستی هدفمند و سریع که متناسب با اندازه چالش است برای حداقل کردن آثار اقتصادی غیرمستقیم بحران کرونا لازم است. یک رویکرد این است که دولت ها دخالت کرده و برای بنگاه ها( و خویش فرمایان) تآمین مالی مناسب جهت دستمزد و دیگر هزینه های اجتناب ناپذیر را فراهم کنند بدون اینکه دیون مالی این بنگاه ها را افزایش دهند. این مساعدت دولت در قالب پرداخت در دوره تعطیلی تحمیلی است و نیازی به برگرداندن پول نیست. یکی از مؤلفه های این کمک معافیت و بخشودگی سریع مالیاتی است.

 متاسفانه چنین راهبردی تنها مشکل را به دولت منتقل می کند و درنتیجه دولت  به ناچار یا مالیات ها را افزایش می دهد ( که این امر بار موجود بر دوش خانوارها و بنگاه ها را افزایش می دهد) یا از بازارهای سرمایه وام می گیرد که این نیز میزان بدهی دولت را افزایش می دهد ( و ناچار می شود در آینده مالیات را افزایش دهد).

یک رویکرد جایگزین برای کمک مستقیم و بدون نیاز به بازپرداخت توسط بانک های مرکزی وجود دارد که تحت عنوان "پول هلیکوپتری" شناخته می شود.

خوشبختانه راهکاری جایگزین به جای راهکار مبتنی بر افزایش مالیات ها و بدهی دولت برای تأمین مالی اضطراری بنگاه ها وجود دارد، هرچند این رویکرد برای بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران تابو و حرام شمرده می شود. این راهکار تأمین مالی مستقیم و بلاعوض توسط بانک مرکزی از طریق پرداخت های مالی اضافی است.

بانک های مرکزی توانایی خلق پول درقالب پول رایج قانونی یا ایجاد اعتبار برای یک حساب نزد خود را دارد. در ترتیبات معمول و متعارف تنها بانک ها و دولت ها می توانند نزد بانک مرکزی حساب داشته باشند. در شرایط حاضر بانک مرکزی می تواند برای حساب دولت یا دولت های محلی در طول اجرای برنامه تأمین مالی ایجاد اعتبار کند. این اعتبار نیازی به بازپرداخت ندارد درواقع این وجوهی است که توسط بانک مرکزی به دولت اعطا شده است. از دیدگاه حسابداری این به مثابه کاهش سرمایه بانک مرکزی یا یک دارایی دائمی در سمت دارایی ها در ترازنامه به حساب می آید. بنابراین اثری بر سود بانک مرکزی که به صورت دوره ای به دولت منتقل می شود ندارد بویژه اگر نرخ بهره ذخایر نزدیک صفر نگه داشته شود. توجه داشته باشید که این انتقال از بانک مرکزی به دولت معادل خرید بدهی دولت توسط بانک مرکزی است که در نتیجه از حساب بدهی های دولت حذف می وشد و کماکان اثری بر بدهی های مؤثر دولت ندارد.

دخالت مالی که در بالا توضیح داده شد چند مسئله را ایجاد می کند:

اول واضح است که چالش های اجرائی بسیاری در به کارگیری این سیاست وجود دارد از جمله اینکه میزان دریافتی هر بنگاه چه مقدار باید باشد.

اما این مشکلات در مقایسه با چالش های اقتصاد کلانی که این کشورهای با آن روبرو هستند در درجه دوم قرار دارد و با عزم و اراده سیاسی لازم قابل حل است.

دوم اینکه چنین دخالتی در نظام قانونی برخی کشورها ممکن است غیرقانونی باشد.

بویژه اینکه این سیاست پولی می تواند نقض آشکار اصل استقلال بانک مرکزی باشد. اما بسیار دیده ایم که در برخورد با شرایط فوق العاده اصول مقدس تاحدی سست تر شده اند. علاوه بر این بانک مرکزی می تواند به صورت داوطلبانه در چنین طرحی شرکت داشته باشد و استقلال رسمی آن آسیبی نبیند.

درنهایت و فارغ از مسائل قانونی احتمال استفاده دوباره چنین سیاستی می تواند منبع تورش تورمی باشد و تغییراتی در رفتار افراد ایجاد کند  و کارآمدی آن ها را تحت الشعاع قرار دهد.

نتیجه گیری

دخالت های دولت برای تأمین منابع پولی ابزاری قدرتمند است. هشدارهایی که در سطور بالا ذکر شد نشان می دهد که سیاستمداران تنها در شرایط اضطراری باید به این راهکار متوسل شوند، زمانی که دیگر ابزارها غیرمؤثر می شوند و یا موجب پیامدهای نامطلوبی می گردند. متاسفانه هم اکنون به دلیل شیوع کرونا با این اضطرار روبرو هستیم به همین دلیل زمان استفاده از راهبرد پول هلیکوپتری همین الان است!



 




[1] رجوع کنید به:

See Baldwin (2020), Benassy-Quere et al. (2020) and Gourinchas (2020) for a related discussion of the macroeconomic

consequences of the health crisis, with somewhat different policy recommendations.


مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.