زنده نگهداشتن کسب و کارها: دولت به عنوان آخرین مرجع پرداخت کننده هزینه ها را پرداخت می کند


گابریل زوکمن و امانوئل سیز (مترجم: محمد سلیمانی) | 1399/2/6 | تعداد بازدید: 33

مهم­ترین پیامی که باید به سرعت از جانب سران کشورها، حتی قبل از هرگونه قانون­گذاری جدید یا تکمیل جزئیات اجرایی، ابلاغ شود این است که: « کارگران خود را اخراج نکنید. دولت هزینه‌کارگران بیکارشده و همچنین هزینه‌های ضروری را در هنگام تعطیلی کسب­وکار ، تأمین می‌کند. پول دولت به زودی می­رسد.»

کروناویروس حیات اقتصادی جهان را تهدید می­کند. مهم­ترین پیامی که باید به سرعت از جانب سران کشورها، حتی قبل از هرگونه قانون­گذاری جدید یا تکمیل جزئیات اجرایی، ابلاغ شود این است که: « کارگران خود را اخراج نکنید. دولت هزینه‌کارگران بیکارشده و همچنین هزینه‌های ضروری را در هنگام تعطیلی کسب­وکار ، تأمین می‌کند. پول دولت به زودی می­رسد.» این اقدام برای جلوگیری از جریان اخراج­های دسته­ جمعی و نابودی مشاغل، که از همین حالا شروع شده، لازم است. اما چرا چنین اقدامی ضروری است و چگونه می­توان آن را در عمل پیاده کرد؟ 



فاصله ­گذاری اجتماعی، که برای مقابله با این بیماری ضروری است، شدیدا سبب کاهش تقاضا در بخش ­های مختلف از جمله حمل­ ونقل، رستوران­ها، هتل­ها و مراکز تفریحی شده است. انتظار می­رود این ضرر مستقیم به محصولات و تولیدی­ ها، کوتاه­ مدت باشد، احتمالا چند ماه. می­توان با جمع ­زدن میزان تولید در بخش­هایی که درآستانه تعطیلی هستند، این ضرر را به طور کلی تخمین زد (هم اکنون که این متن را می نویسم تصمیم تعطیلی در سطح ملی در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و... گرفته شده است). در ایالات­ متحده ­آمریکا، تخمین می­زنیم که ضرر مستقیم وارد آمده به محصولات تولیدی، تقریبا 30 درصد باشد. اگر این ضرر مستقیم یک فصل ادامه داشته باشد، تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا، 7.5 درصد کاهش خواهد یافت؛ که با یک بحران خیلی شدید برابریمی کند.



دولت نمی­تواند این ضرر مستقیم را جبران کند؛ اما می‌تواند مشکلات اقتصادی را در طول این اپیدمی، کاهش دهد و از زیان مستقیم ناشی از خسارت پایدار به اقتصاد، جلوگیری کند. به عبارت دیگر دولت می­تواند از تبدیل شدن رکود بسیار شدید اما کوتاه­ مدت، به یک افسردگی بلندمدت، جلوگیری کند. اقدام نکردن دولت، ضرر مستقیم، ضربه بزرگی به کسب­ وکارها خواهد زد و منجر به انبوهی از بیکاران خواهد شد. بسیاری از مشاغل و کارگران به خاطر کمبود چشم­گیر تقاضا، از نقدینگی کافی برخوردار نیستند. و خطر این وجود دارد که بسیاری از مشاغل، کارگران خود را اخراج کنند که در نتیجه به شدت بر خانواده­ های آنان اثر می­ گذارد. مرگ یک شغل، هزینه­ های درازمدتی به دنبال دارد: پیوندهای میان کارآفرینان، کارگران و مشتریان از بین می­روند و اغلب باید از ابتدا بازسازی شوند؛ کارگران اخراج‌شده نیاز به یافتن شغل جدید دارند. زنده نگهداشتن مشاغل در طی این بحران و اطمینان دادن به کارگران در خصوص ادامه ­­داشتن دریافت وجوه خود، حیاتی است؛ بویژه برای مشاغل و کارگرانی که مجبورند به دلیل رعایت فاصله­ گذاری اجتماعی، بیکار باشند.



در جریان این بیماری فراگیر، ما به شکل جدیدی از بیمه­ ی اجتماعی احتیاج داریم؛ بیمه­ ای که مستقیما هم به کارگران و هم به کسب ­وکارها کمک می­کند. مستقیم ­ترین راه برای پرداخت این بیمه این است که دولت به عنوان آخرین­ مرجع پرداخت کننده (پرداخت کننده نهایی)[2]، عمل کند تا مشاغل بتوانند دستمزد کارگرانشان را پراخت کنند (به جای اینکه آن­ها را اخراج کنند) و هم­چنان بتوانند صورت­حساب­های ضروری مثل اجاره، هزینه های آب و برق و گاز و دیگر خدمات، بهره و ... را بپردازند (به جای ورشکستگی).



در عمل، قدم مهم این است که اطمینان حاصل کنیم وجوه بلافاصله به کارگران بیکار و مشاغل، پرداخت می‌شود. پرداخت ها باید به ساده ترین شکل ممکن باشد. مزایای بیمه بیکاری ویژه بایستی فورا به کارگران پرداخت شود تا دیگر هزینه ­ای برای کارفرمایان خود نباشند -حتی اگر به طور رسمی شاغل بمانند- و همچنین هنگام بازگشت به کار، هیچ یک از مراحل استخدام مجدد لازم نیست. سیستم بیمه­ ی بیکاری، از قبل حاضر و آماده است. این امر، محاسبه و جبران غرامت به کارگران بیکار را امکان­پذیر می­سازد. خویش فرمایان و افرادی که شغل آزاد دارند (مانند پیمانکاران، مقاطعه کاران، کارگران پلتفرمی و...) می­توانند خود را به عنوان کارگر بیکار‌شده اعلام کنند و صلاحیت دریافت این بیمه­ ی بیکاری خاص را پیدا کنند. در مورد افرادی که کاملا بیکار نشده اند و به صورت جزئی بیکار گشته اند، مزایای بیمه بیکاری به نسبت میزان بیکاری محاسبه می‌شود. مزایای بیمه بیکاری به صورت تصاعدی است چرا که به کارگران کم­ درآمد سهم بیشتری از بیمه بیکاری تعلق می­گیرد. این یک ویژگی مناسب است زیرا احتمال اثرات منفی قرنطینه برای کارگران کم­درآمد بیشتر می­باشد؛ به عبارت دیگر احتمال دورکاری برای این قشر کمتر است علاوه بر این احتمال اینکه این افراد ذخیره‌ای برای این شرایط موقتی که درآمدشان را از دست دادند، داشته باشند، کم است .



تصور ما این است که در برنامه‌ و سیاست "آخرین مرجع پرداخت‌کننده"، کسب­ وکارهای تعطیل‌شده، مقدار هزینه ­ی ماهیانۀ لازم برای سروپا نگهداشتن خود را گزارش داده تا از دولت این مقدار را دریافت کنند. هزینه­های ضروری یک کسب­و­کار شامل اجاره، هزینه­های آب و برق و گاز، بهره­ی وام­ها، بیمه­ی سلامت کارگران بیکارشده، و دیگر هزینه‌های حیاتی برای سروپا نگهداشتن یک کسب­وکار را شامل می­شود، این هزینه ها حتی اگر کسب و کار موقتا تعطیل شود ادامه می یابد. هم­چنین دولت قسمتی از هزینۀ بخش­هایی را که به صورت جزئی تعطیل شده‌اند، بپردازد. مقدار این پرداخت ها لازم نیست دقیق باشد، بازرسی و اصلاحات می­تواند پس از پایان قرنطینه هم صورت پذیرد. پرداخت­های دولتی می­توانند به صورت وام­های بدون بهره به طوری که دولت در طی چند سال آن­ها را بازپس گیرد باشد.



مزیت کلیدی این سیاست در آن است که بنگاه ­ها می‌توانند بدون ریخت و پاش نقدی و بدون آنکه خطر ورشکستگی داشته باشند، فعلا این دوران را سپری کنند. دلیل آنکه چرا چنین سیاستی می ­تواند در خصوص بحران کروناویروس کارایی داشته باشد دو چیز است. اول، مشخص است که چه چیزی باعث شوک شده است: یک بحران بهداشتی که هیچ­گونه ارتباطی با هیچ یک از مشاغل ندارد و موقتی خواهد بود. دوم، صنایع مختلف به طور متفاوتی تحت تأثیر قرارگرفته ­اند؛ درست برعکس رکودهای معمول که در آن­ها افت تقاضا بسیار گسترده منتشر می­شود و همه بخش ها را دربرمی گیرد و زمان مشخصی برای پایان آن­ها وجود ندارد. 



فراهم کردن نقدینگی برای مثال به شکل وام­های بدون بهره می­تواند در این شرایط بحرانی به کسب­وکارها و کارگران بیکار شده کمک نماید لکن این کافی نیست. وام‌ زیان آن­ها را جبران نمی­کند؛ تنها به آن­ها اجازه می­دهد که هزینه­هایشان را در طول یک افق زمانی بلندتر پخش کنند. در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا دولت متوجه می­شود که باید زیان کسب و کارها و کارگران را از طریق بیمه اجتماعی جبران نماید تا چنین کسب­وکارهایی بتوانند پس از پایان شرایط رکود ناشی از فاصله­گذاری اجتماعی، تاحدی صدمه ندیده و شروع به کار نمایند.



برنامه­ ای مانند برنامه­ ی آخرین مرجع پرداخت‌کننده چقدر هزینه برمی­دارد؟ براساس آمارهای حساب ملی، تخمین می­زنیم که با تعطیلی در سراسر کشور، در طی سه ماه آینده حدود 30 درصد از تقاضای کل ایالات­متحده‌آمریکا از بین برود و منجر به کاهش 7.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور شود. جبران خسارت کارگران بیکار و هزینه­های سرپا نگه داشتن کسب­وکار، شامل پرداخت­های دولت می­شود که تقریبا نیمی از این کل است. بیمه­ی بیکاری تقریبا 50 تا 60 درصد دستمزدها را جبران می­کند؛ و هزینه­های اساسی سرپا نگه داشتن کسب­وکار، احتمالا کمتر از نصف هزینه‌های عملیاتی معمول آن­هاست (به عنوان مثال به دلیل عدم پرواز هواپیماها دیگر نیاز به سوخت ندارند). هزینه‌ی کل دولت حدود 3.75 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود که از طریق افزایش بدهی­های عمومی تأمین می­شود.



پیشنهادهای فعلی برای مقابله با عواقب اقتصادی این بیماری همه­گیر به اندازه­ی کافی موفق نیستند و یا به خوبی مورد توجه بخش ­های آسیب­ دیده قرار نمی­گیرند. وام­های کسب­وکار، به مشاغل کمک می­کنند اما ضرر و زیان آن­ها را جبران نمی­کنند. به تعویق انداختن پرداخت­های مالیاتی به نقدینگی کمک می­کند، اما هدف خوبی نیست؛ زیرا این کار به افراد و کسب­وکارهایی که به طور مستقیم تحت تأثیر بیماری نیستند نیز سود می­رساند. پرداخت­های مستقیم به افراد هم (مثلا 1000دلار به هر خانواده) به کاهش مشکلات اقتصادی موقت، کمک می­کند؛ اما این سیاست نیز ضعیف است: زیرا این مبلغ برای کسانی که شغلشان را از دست داده ­اند، بسیار کم است و از طرف دیگر برای کسانی که شغلشان را از دست نداده­اند، لازم و ضروری نیست. در جریان این فاصله­ گذاری اجتماعی، هدف نباید افزایش تقاضای کل باشد، زیرا مردم دیگر نمی­توانند برای بسیاری از کالاها و خدمات هزینه کنند. بیمه­ی بیکاری و سیاست­های مرخصی استعلاجی برای کمک به کارگران اخراج­شده و کسانی که نمی­توانند کار کنند، کمک می­کند؛ اما آن­ها مانع اخراج کارگران نمی­شوند و به کسب‌وکارها کمکی نمی­کنند.



برنامه­ ی آخرین مرجع پرداخت‌کننده درست کار خواهد کرد اگر برای آن محدودیت زمان (مثلا سه ماه) تعیین شود. در این صورت هزینه ­ها، قابل کنترل بوده و تصمیمات تجاری تحت تأثیر قرار نمی­گیرند. این برنامه البته تمام صدمات اقتصادی این بحران را جبران نخواهد کرد. در واقع بدون توجه به اینکه دولت چه خواهد کرد، زیان در تولید اتفاق خواهد افتاد؛ حتی اگر کارکنان خطوط هوایی دستمزدشان را دریافت کنند، پروازی صورت نمی­گیرد. در بخش­های دیگر، گسستن زنجیره ­ی عرضه بدون توجه به آنچه قرنطینه رقم می­زند رخ­ خواهد داد اما برنامه ای مثل آخرین مرجع پرداخت‌کننده سختی این اوضاع را برای کارگران و کسب­وکارها کاهش می­دهد. این برنامه جریان نقدی خانوارها و مشاغل را حفط کرده فلذا شوک ناشی از این ویروس تأثیر ثانویه ­ای بر تقاضا، مانند کاهش مصرف کارگران بیکارشده، نخواهد داشت؛ وقتی تقاضا سر جایش برگردد، برگشت سریعی به شرایط عادی رخ می­دهد. فعالیت­های شغلی اکنون بسته شده است ولی پمپاژ یک جریان نقدی در آن­ها می­تواند آن­ها را تا پایان این بحران بهداشتی زنده نگهدارد.


مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.