کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام، توصیه همیشگی و راهبردی رهبر انقلاب اسلامی به همه دولت‌ها بوده است اما آنها در تحقق این رهنمود موفق نشده‌اند. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی ریشه‌های عدم موفقیت در قطع وابستگی به نفت، یادداشتی از دکتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد انرژی و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می‌کند.
رهبر انقلاب سالهاست که در جلسات عمومی و خصوصی و در سخنرانی‌هایشان درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام تأکید میکنند، اما دولت‌ها در تحقق این رهنمود موفق نشده‌اند. در این یادداشت ریشه‌های عدم موفقیت در قطع وابستگی به نفت از سوی پروفسور مسعود درخشان بررسی می‌شود.
ریشه‌های تاریخی
به‌لحاظ تاریخی، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام به دوره‌ی پهلوی اوّل برمی‌گردد. در آن زمان تولید از میادین نفتی کشور افزایش یافت، صادرات نفت خام بیشتر شد و جریان وابستگی دولت به دلارهای نفتی شکل گرفت. در دوره‌ی پهلوی دوم، نه‌تنها روند صعودی در وابستگی بودجه‌های سالیانه و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی به درآمدهای نفتی استمرار داشت، بلکه با چهار برابرشدن قیمت نفت خام در اوائل دهه‌ی ۱۳۵۰، فرآیند وابستگی دولت به دلارهای نفتی شتاب گرفت.
نکته‌ی مهم‌تر این است که به‌سبب وابستگی نظام سیاسی در عصر پهلوی دوم به سرمایه‌داری لیبرال به‌ویژه آمریکا و انگلستان، ساختار اقتصاد ملی به‌لحاظ الگوی مصرف کالاها و خدمات و یا بهتر بگوییم سبک زندگی به‌سمت تقلید کور از غرب متمایل شد، ارزش‌های بومی تغییر کرد و تجمل‌گرایی و مصرف کالاهای غربی، شاخصی برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی شد؛ حتی نگرش‌ها، شیوه‌ی رفتار، طرز گفتار و کیفیت روابط اجتماعی به‌ویژه در طبقه‌ی مدیران ارشد کشور و اقشار تحصیل‌کرده‌ی وابسته به دولت و نیز در بین واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای خارجی به‌سرعت تغییر کرد و رنگ و لعاب خارجی گرفت. ناگفته نماند که رسانه‌ها نقش فعالی در چنین انحطاط فرهنگی ایفا کردند که ثمره‌ی آن تثبیت و تقویت حلقه‌های وابستگی به واردات و تشدید حلقه‌های وابستگی به دلارهای نفتی بود؛ لذا بعد از گذشت نیم قرن هنوز شاهد استمرار چنین وضعی هستیم. سؤالی که در ذهن همه‌ی ما شکل می‌گیرد این است که چرا انقلاب اسلامی نتوانست این حلقه‌های وابستگی را قطع کند؟ امیدواریم در خلال این بحث، پاسخی اجمالی به این سؤال داشته باشیم.
سازوکاری که به آن اشاره شد موجب شد که سازمان‌بندی تولید کالاهایی که در بازارهای بومی کشور عرضه می‌شد، از محصولات کشاورزی گرفته تا محصولات صنعتی، مختل شود و سطح تولید آنها به‌شدت کاهش یابد؛ لذا بیکاری زیاد شد و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به‌سمت شهرهای بزرگ شدت گرفت که نتیجه‌ی آن چیزی جز رشد مصرف کالاهای وارداتی به‌ویژه در شهرهای بزرگ نبود. بدین ترتیب، از منظر دولتمردان افزایش صادرات نفت خام امری ضروری و غیر قابل اجتناب بود؛ زیرا فقط بدین وسیله می‌توانستند پاسخگوی حجم عظیمی از واردات باشند. بی‌دلیل نیست که ساخت بنادر بزرگ برای تسهیل واردات کالا یکی از اولویت‌های پهلوی دوم بود که باعث شد طبقه‌ی جدیدی از تجار و بازرگانان شکل بگیرد که هدف اصلی آنان هم واردات بود. این طبقه‌ی جدید خود را به دولتمردان ارشد نزدیک می‌کردند که با کسب انحصارات بتوانند از ثروت بادآورده‌ی نفتی سهم بیشتری ببرند. حتماً سؤال می‌کنید که چرا چنین وضعی، کم‌وبیش، هنوز هم وجود دارد؟
اعتقاد راسخ پهلوی دوم به لیبرالیسم سیاسی غرب و کوشش نامبرده برای حل‌شدن در آن نظام منطقاً ایجاب می‌کرد که نظام تولیدات صنعتی کشور به‌سمت صنایع مونتاژ جهت‌گیری کند. برای نمونه می‌توان به تولید خودروی پیکان اشاره کرد که مونتاژ شرکت هیلمن بود. پهلوی دوم شرکت خودروسازی ایران ناسیونال را که بعد از انقلاب اسلامی به ایران خودرو تغییر نام داد تأسیس کرد تا شرکت هیلمن را تحت عنوان «پیکان، خودروی ملی» مونتاژ کند. بدین ترتیب، پهلوی دوم در کنار پاسخگویی به تقاضای روزافزون خودرو در داخل کشور سعی کرد شرکت خودروسازی هیلمن انگلیسی را که در حال ورشکستگی بود نجات دهد. سرانجام شرکت هیلمن ورشکست شد، امّا تولید پیکان در ایران برای حدود چهل سال ادامه یافت و سرمایه‌های ملی را به باد داد.
ملاحظه می‌فرمایید که قبل از انقلاب اسلامی، دولت‌های وابسته به دلارهای نفتی و سرسپرده‌ی سرمایه‌داری لیبرال چگونه توانستند طبقه‌ی جدیدی از اصحاب صنعت را شکل دهند که هدفشان راه‌اندازی صنایع مونتاژ بود. بدیهی است که این طبقه نیز همچون تجّاری که واردکننده‌ی کالا بودند سعی می‌کردند خود را به دولتمردان ارشد و محور قدرت سیاسی نزدیک کنند و از «جان‌نثاران درگاه ملوکانه» باشند بدین امید که سهم بیشتری از دلارهای نفتی را نصیب خود کنند.
در دو دهه‌ی آخر سلطنت پهلوی دوم شاهد دو پدیده‌ی همزمان بودیم. اوّل اینکه جمع کثیری از کارشناسان آمریکایی و انگلیسی تحت عنوان مشاوران اقتصادی رژیم شاهنشاهی در ایران حضور داشتند. هدف واقعی این کارشناسان این بود که بر جریان تخصیص دلارهای نفتی در سازمان برنامه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط اقتصادی نظارت کنند که در جهت استقلال اقتصادی و کاستن از وابستگی اقتصاد ملی به نفت استفاده نشود. دوم اینکه مدیران ارشد اقتصادی از جمله رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین اکثر وزراء و معاونین وزارتخانه‌های مربوط به امور اقتصادی را از بین ایرانیانی انتخاب می‌کردند که تحصیل‌کرده‌ی دانشگاه‌های آمریکا و انگلستان بودند و دقیقاً همان جهان‌بینی و دستگاه تحلیلی کارشناسان خارجی را داشتند. در یک کلمه گزینش مدیران ارشد اقتصادی کشور بر مبنای اعتقاد راسخ آنان به سرمایه‌داری لیبرال و پذیرش حاکمیت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بر مقدرات اقتصادی کشور بود. اکنون بار دیگر ممکن است این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که اگر کارشناسان خارجی را کنار بگذاریم آیا هم اکنون نیز شواهدی در تأیید مشابهت آن الگو با وضعیت موجود در کشور نمی‌بینیم؟
توهم خرید توسعه اقتصادی با دلارهای نفتی
کارشناسان و مشاوران خارجی و تحصیل‌کردگان غرب‌‌زده‌ی ایرانی، مدیریت کلان در همه‌ی زمینه‌ها مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش عالی، امور نظامی، دفاعی، امنیتی و از همه مهم‌تر نطام آموزش کودکان و نوجوانان را در دست داشتند و در طراحی الگوهای ایجاد تغییر در رفتارهای اجتماعی، طرز فکرها، سبک زندگی، ارزش‌ها، اخلاقیات و آرمان‌های ملی نقش درجه‌ی اوّل را ایفا می‌کردند. هدف غایی این بود که جامعه را به این باور برسانند که تنها راه رشد و ترقی کشور و تأمین رفاه و سعادت مردم در این است که سبک زندگی و شیوه‌ی مدیریت غرب را الگو قرار دهند و با حل‌شدن در نظام سرمایه‌داری لیبرال و برخورداری از حمایت سردمداران آن نظام به‌ویژه آمریکا و انگلستان بتوانند به اهداف پیش‌گفته دست یابند.
در چنین شرایط و اوضاع و احوالی، طبیعی بود که مدیران ارشد کشور به این باور برسند که کسب هرچه بیشتر دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی برای ساختن جلوه‌هایی از تمدن سرمایه‌داری لیبرال در ایران نه‌تنها ضروری است، بلکه اولویت اصلی سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی است. بی‌دلیل نیست که پهلوی دوم که سرمست از سیل دلارهای نفتی بود، دیوانه‌وار فریاد می‌زد که باید در تولید و صادرات نفت خام از عربستان سعودی پیشی بگیریم تا قدرت اوّل در صادرات نفتی باشیم، ضمن آنکه با تصاحب حجم بیشتری از دلارهای نفتی بتوان هرچه سریع‌تر به «دروازه‌های تمدن بزرگ» رسید.
نکته‌ی حائز اهمیت این است که نه‌تنها پهلوی دوم، بلکه اعوان و انصار اقتصادی‌اش شامل وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رؤسای بانک‌های بزرگ و دیگر وزرای مرتبط با مسائل اقتصادی به این باور رسیده بودند که توسعه‌ی اقتصادی همچون کالایی است که می‌توان آن را با دلارهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد. این مقامات دلباخته‌ی غرب از این حقیقت غافل بودند که توسعه و پیشرفت اقتصادی فرآیندی بسیار پیچیده است که مستلزم استقلال فرهنگی و استقلال سیاسی است تا بتوان به خودباوری رسید و با تکیه به نیروهای دلسوز و توانمند داخلی از یک‌سو و آگاه‌کردن طبقات مختلف اجتماعی به‌ویژه جوانان و دانشجویان به سیاست‌های استعماری غرب از سوی دیگر، در مسیر پیشرفت اقتصادی به‌معنای دقیق کلمه گام برداشت.
در اینجا نیز سؤالی به ذهن مخاطب متبادر می‌شود که چرا هنوز دولتمردان ما توسعه‌ی اقتصادی را همچون کالایی می‌دانند که می‌توان آن را با دلارهای نفتی از غرب خریداری کرد؟ در تأیید این نکته، اگر به‌خاطر داشته باشیم بعد از امضای برجام و گشایش موقتی در صادرات نفت خام، در یکی از نخستین اقدامات قرارداد خرید هواپیماهای مسافری جدیدی به مبلغ ده میلیارد دلار امضاء شد با این توجیه که هم‌اکنون با دلارهای نفتی خوبی که در دست داریم مردم خوب ما حق دارند با هواپیماهای خوب مسافرت کنند. در این توجیه اوّلاً معلوم نبود که منظور از «مردم خوب ما» کدام قشر از جامعه هستند و ثانیاً اگر با تخصیص ده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی می‌توان این قشر از جامعه را به حق خود رساند آیا بسیاری از حقوق سایر «مردم خوب ما» پایمال نمی‌شود؟
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که چنین رویکردی به توسعه‌ی اقتصادی اساساً تفاوتی با گذشته ندارد. ریشه‌ی هر دو رویکرد همان اعتقاد به تعریف ساده و غیر علمی از توسعه‌ی اقتصادی است که می‌توان آن را همچون کالایی از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری خریداری کرد. حاصل آنکه اگر چنین رویکردی کم‌وبیش بر ذهن دولتمردان ما حاکم باشد که هست، آنگاه هر مانعی در برابر صادرات نفتی باید به هر قیمتی برطرف شود؛ حتی به قیمت تضعیف ارزش‌های راستین که توسعه‌ی اقتصادی واقعی در ذیل آنها قابل تعریف و حصول است.
ادامه دارد ...
رهبر انقلاب سالهاست که در جلسات عمومی و خصوصی و در سخنرانی‌هایشان درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام تأکید میکنند، اما دولت‌ها در تحقق این رهنمود موفق نشده‌اند. در این یادداشت ریشه‌های عدم موفقیت در قطع وابستگی به نفت از سوی پروفسور مسعود درخشان بررسی می‌شود.
ریشه‌های تاریخی
به‌لحاظ تاریخی، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام به دوره‌ی پهلوی اوّل برمی‌گردد. در آن زمان تولید از میادین نفتی کشور افزایش یافت، صادرات نفت خام بیشتر شد و جریان وابستگی دولت به دلارهای نفتی شکل گرفت. در دوره‌ی پهلوی دوم، نه‌تنها روند صعودی در وابستگی بودجه‌های سالیانه و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی به درآمدهای نفتی استمرار داشت، بلکه با چهار برابرشدن قیمت نفت خام در اوائل دهه‌ی ۱۳۵۰، فرآیند وابستگی دولت به دلارهای نفتی شتاب گرفت.
نکته‌ی مهم‌تر این است که به‌سبب وابستگی نظام سیاسی در عصر پهلوی دوم به سرمایه‌داری لیبرال به‌ویژه آمریکا و انگلستان، ساختار اقتصاد ملی به‌لحاظ الگوی مصرف کالاها و خدمات و یا بهتر بگوییم سبک زندگی به‌سمت تقلید کور از غرب متمایل شد، ارزش‌های بومی تغییر کرد و تجمل‌گرایی و مصرف کالاهای غربی، شاخصی برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی شد؛ حتی نگرش‌ها، شیوه‌ی رفتار، طرز گفتار و کیفیت روابط اجتماعی به‌ویژه در طبقه‌ی مدیران ارشد کشور و اقشار تحصیل‌کرده‌ی وابسته به دولت و نیز در بین واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای خارجی به‌سرعت تغییر کرد و رنگ و لعاب خارجی گرفت. ناگفته نماند که رسانه‌ها نقش فعالی در چنین انحطاط فرهنگی ایفا کردند که ثمره‌ی آن تثبیت و تقویت حلقه‌های وابستگی به واردات و تشدید حلقه‌های وابستگی به دلارهای نفتی بود؛ لذا بعد از گذشت نیم قرن هنوز شاهد استمرار چنین وضعی هستیم. سؤالی که در ذهن همه‌ی ما شکل می‌گیرد این است که چرا انقلاب اسلامی نتوانست این حلقه‌های وابستگی را قطع کند؟ امیدواریم در خلال این بحث، پاسخی اجمالی به این سؤال داشته باشیم.
سازوکاری که به آن اشاره شد موجب شد که سازمان‌بندی تولید کالاهایی که در بازارهای بومی کشور عرضه می‌شد، از محصولات کشاورزی گرفته تا محصولات صنعتی، مختل شود و سطح تولید آنها به‌شدت کاهش یابد؛ لذا بیکاری زیاد شد و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به‌سمت شهرهای بزرگ شدت گرفت که نتیجه‌ی آن چیزی جز رشد مصرف کالاهای وارداتی به‌ویژه در شهرهای بزرگ نبود. بدین ترتیب، از منظر دولتمردان افزایش صادرات نفت خام امری ضروری و غیر قابل اجتناب بود؛ زیرا فقط بدین وسیله می‌توانستند پاسخگوی حجم عظیمی از واردات باشند. بی‌دلیل نیست که ساخت بنادر بزرگ برای تسهیل واردات کالا یکی از اولویت‌های پهلوی دوم بود که باعث شد طبقه‌ی جدیدی از تجار و بازرگانان شکل بگیرد که هدف اصلی آنان هم واردات بود. این طبقه‌ی جدید خود را به دولتمردان ارشد نزدیک می‌کردند که با کسب انحصارات بتوانند از ثروت بادآورده‌ی نفتی سهم بیشتری ببرند. حتماً سؤال می‌کنید که چرا چنین وضعی، کم‌وبیش، هنوز هم وجود دارد؟
اعتقاد راسخ پهلوی دوم به لیبرالیسم سیاسی غرب و کوشش نامبرده برای حل‌شدن در آن نظام منطقاً ایجاب می‌کرد که نظام تولیدات صنعتی کشور به‌سمت صنایع مونتاژ جهت‌گیری کند. برای نمونه می‌توان به تولید خودروی پیکان اشاره کرد که مونتاژ شرکت هیلمن بود. پهلوی دوم شرکت خودروسازی ایران ناسیونال را که بعد از انقلاب اسلامی به ایران خودرو تغییر نام داد تأسیس کرد تا شرکت هیلمن را تحت عنوان «پیکان، خودروی ملی» مونتاژ کند. بدین ترتیب، پهلوی دوم در کنار پاسخگویی به تقاضای روزافزون خودرو در داخل کشور سعی کرد شرکت خودروسازی هیلمن انگلیسی را که در حال ورشکستگی بود نجات دهد. سرانجام شرکت هیلمن ورشکست شد، امّا تولید پیکان در ایران برای حدود چهل سال ادامه یافت و سرمایه‌های ملی را به باد داد.
ملاحظه می‌فرمایید که قبل از انقلاب اسلامی، دولت‌های وابسته به دلارهای نفتی و سرسپرده‌ی سرمایه‌داری لیبرال چگونه توانستند طبقه‌ی جدیدی از اصحاب صنعت را شکل دهند که هدفشان راه‌اندازی صنایع مونتاژ بود. بدیهی است که این طبقه نیز همچون تجّاری که واردکننده‌ی کالا بودند سعی می‌کردند خود را به دولتمردان ارشد و محور قدرت سیاسی نزدیک کنند و از «جان‌نثاران درگاه ملوکانه» باشند بدین امید که سهم بیشتری از دلارهای نفتی را نصیب خود کنند.
در دو دهه‌ی آخر سلطنت پهلوی دوم شاهد دو پدیده‌ی همزمان بودیم. اوّل اینکه جمع کثیری از کارشناسان آمریکایی و انگلیسی تحت عنوان مشاوران اقتصادی رژیم شاهنشاهی در ایران حضور داشتند. هدف واقعی این کارشناسان این بود که بر جریان تخصیص دلارهای نفتی در سازمان برنامه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط اقتصادی نظارت کنند که در جهت استقلال اقتصادی و کاستن از وابستگی اقتصاد ملی به نفت استفاده نشود. دوم اینکه مدیران ارشد اقتصادی از جمله رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین اکثر وزراء و معاونین وزارتخانه‌های مربوط به امور اقتصادی را از بین ایرانیانی انتخاب می‌کردند که تحصیل‌کرده‌ی دانشگاه‌های آمریکا و انگلستان بودند و دقیقاً همان جهان‌بینی و دستگاه تحلیلی کارشناسان خارجی را داشتند. در یک کلمه گزینش مدیران ارشد اقتصادی کشور بر مبنای اعتقاد راسخ آنان به سرمایه‌داری لیبرال و پذیرش حاکمیت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بر مقدرات اقتصادی کشور بود. اکنون بار دیگر ممکن است این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که اگر کارشناسان خارجی را کنار بگذاریم آیا هم اکنون نیز شواهدی در تأیید مشابهت آن الگو با وضعیت موجود در کشور نمی‌بینیم؟
توهم خرید توسعه اقتصادی با دلارهای نفتی
کارشناسان و مشاوران خارجی و تحصیل‌کردگان غرب‌‌زده‌ی ایرانی، مدیریت کلان در همه‌ی زمینه‌ها مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش عالی، امور نظامی، دفاعی، امنیتی و از همه مهم‌تر نطام آموزش کودکان و نوجوانان را در دست داشتند و در طراحی الگوهای ایجاد تغییر در رفتارهای اجتماعی، طرز فکرها، سبک زندگی، ارزش‌ها، اخلاقیات و آرمان‌های ملی نقش درجه‌ی اوّل را ایفا می‌کردند. هدف غایی این بود که جامعه را به این باور برسانند که تنها راه رشد و ترقی کشور و تأمین رفاه و سعادت مردم در این است که سبک زندگی و شیوه‌ی مدیریت غرب را الگو قرار دهند و با حل‌شدن در نظام سرمایه‌داری لیبرال و برخورداری از حمایت سردمداران آن نظام به‌ویژه آمریکا و انگلستان بتوانند به اهداف پیش‌گفته دست یابند.
در چنین شرایط و اوضاع و احوالی، طبیعی بود که مدیران ارشد کشور به این باور برسند که کسب هرچه بیشتر دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی برای ساختن جلوه‌هایی از تمدن سرمایه‌داری لیبرال در ایران نه‌تنها ضروری است، بلکه اولویت اصلی سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی است. بی‌دلیل نیست که پهلوی دوم که سرمست از سیل دلارهای نفتی بود، دیوانه‌وار فریاد می‌زد که باید در تولید و صادرات نفت خام از عربستان سعودی پیشی بگیریم تا قدرت اوّل در صادرات نفتی باشیم، ضمن آنکه با تصاحب حجم بیشتری از دلارهای نفتی بتوان هرچه سریع‌تر به «دروازه‌های تمدن بزرگ» رسید.
نکته‌ی حائز اهمیت این است که نه‌تنها پهلوی دوم، بلکه اعوان و انصار اقتصادی‌اش شامل وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رؤسای بانک‌های بزرگ و دیگر وزرای مرتبط با مسائل اقتصادی به این باور رسیده بودند که توسعه‌ی اقتصادی همچون کالایی است که می‌توان آن را با دلارهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد. این مقامات دلباخته‌ی غرب از این حقیقت غافل بودند که توسعه و پیشرفت اقتصادی فرآیندی بسیار پیچیده است که مستلزم استقلال فرهنگی و استقلال سیاسی است تا بتوان به خودباوری رسید و با تکیه به نیروهای دلسوز و توانمند داخلی از یک‌سو و آگاه‌کردن طبقات مختلف اجتماعی به‌ویژه جوانان و دانشجویان به سیاست‌های استعماری غرب از سوی دیگر، در مسیر پیشرفت اقتصادی به‌معنای دقیق کلمه گام برداشت.
در اینجا نیز سؤالی به ذهن مخاطب متبادر می‌شود که چرا هنوز دولتمردان ما توسعه‌ی اقتصادی را همچون کالایی می‌دانند که می‌توان آن را با دلارهای نفتی از غرب خریداری کرد؟ در تأیید این نکته، اگر به‌خاطر داشته باشیم بعد از امضای برجام و گشایش موقتی در صادرات نفت خام، در یکی از نخستین اقدامات قرارداد خرید هواپیماهای مسافری جدیدی به مبلغ ده میلیارد دلار امضاء شد با این توجیه که هم‌اکنون با دلارهای نفتی خوبی که در دست داریم مردم خوب ما حق دارند با هواپیماهای خوب مسافرت کنند. در این توجیه اوّلاً معلوم نبود که منظور از «مردم خوب ما» کدام قشر از جامعه هستند و ثانیاً اگر با تخصیص ده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی می‌توان این قشر از جامعه را به حق خود رساند آیا بسیاری از حقوق سایر «مردم خوب ما» پایمال نمی‌شود؟
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که چنین رویکردی به توسعه‌ی اقتصادی اساساً تفاوتی با گذشته ندارد. ریشه‌ی هر دو رویکرد همان اعتقاد به تعریف ساده و غیر علمی از توسعه‌ی اقتصادی است که می‌توان آن را همچون کالایی از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری خریداری کرد. حاصل آنکه اگر چنین رویکردی کم‌وبیش بر ذهن دولتمردان ما حاکم باشد که هست، آنگاه هر مانعی در برابر صادرات نفتی باید به هر قیمتی برطرف شود؛ حتی به قیمت تضعیف ارزش‌های راستین که توسعه‌ی اقتصادی واقعی در ذیل آنها قابل تعریف و حصول است.
ادامه دارد ...
_81587815907.jpg)
