رسانه به‌مثابۀ ابزار قدرت؛ درآمدی بر فقه رسانه


دکتر علی سعیدی | 1399/10/25 | تعداد بازدید: 193

رویکرد علم اقتصاد به مسائل، کلان و حکومتی است. در نتیجه می‌توان این علم را علمی حکومتی دانست. ازاین‌رو علم اقتصاد، علمی هم‌عرض و هم موضوع با علم فقه است؛چراکه علم فقه نیز به تقسیم حقوق مختلف در جایگاه حاکمیتی می‌پردازد؛ براین اساس فقه رسانه و اقتصاد رسانه نیز در کشف بسته‌های حقوقی رسانه یکی هستند.


دکتر علی سعیدی استادیار دانشگاه قم در جلسه‌ای با عنوان «فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی» که به همت مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد، در مورد تلقی‌ها از علم اقتصاد و فقه و مباحث مشترک آنها مطالبی را مطرح ساختند و به صورت اجمالی به بحث و بررسی فقه رسانه و اقتصاد رسانه پرداختند و مطالب زیر را عنوان نمودند.

تلقی رایج از علم اقتصاد

در عرف جامعه ما وقتی اسم اقتصاد می‌آید، تبادر ذهن‌ها به سمت روش‌های کسب‌وکار، مسائل معیشتی، تجارت و افزایش درآمد می‌رود، درحالی‌که موضوع علم اقتصاد هیچ‌کدام از این موارد نیست. بلکه علم اقتصاد رسالت تعیین روش تقسیم ثروت‌ها و حقوق مرتبط با آن را دارد و اصلاً ورود مستقیم به مسائل خرد تجارت و کسب‌وکار ندارد. بلکه این موضوعات مربوط به سایر رشته‌هاست؛ رشته‌هایی مثل روش کسب‌وکار، مدیریت بازرگانی و از این قبیل رشته‌ها. علم اقتصاد در اصل به‌دنبال حکمرانی ثروت‌ها، کالاها و حقوق مربوط به آن، مانند حق مالکیت و مدیریت ثروت است.



علم اقتصاد یک علم حکومتی

علم اقتصاد به اقتضای موضوعش از نگاهی کلان و حکومتی به مسائل نگاه می‌کند و در اصل این علم ابزاری در دست حکمرانان جامعه است و به‌نوعی می‌توان این علم را علم حکومتی دانست. چراکه کارکرد آن یک کارکرد حکمرانی است. ازاین‌رو علم اقتصاد، علمی هم‌عرض و هم موضوع با علم فقه است. به این دلیل که علم فقه نیز به تقسیم حقوق مختلف در جایگاه حاکمیتی می‌پردازد؛ کما اینکه ابواب مختلفی از فقه مثل ابواب متاجر و مکاسب در مورد حقوق اقتصادی است. ازاین‌رو است که امام خمینی (رحمت‌الله علیه) فقه را «تئوری اداره جامعه» می‌دانست و احکام آن را موظف به اجرای عدالت در جامعه می‌خواند.

در مکتب اقتصادی نئوکلاسیک ملاک در تقسیم ثروت افزایش سرمایه است؛ یعنی ثروت باید به‌نوعی توزیع شود که منجر به افزایش آن شود؛ حال اینکه این افزایش به قیمت ایجاد فاصله طبقاتی و فقر باشد. روش علم اقتصاد در زمان ما یک روش سکولار و بر اساس مبانی مختلفی است که بشر به آن ملتزم شده است و این درست در مقابل روش فقه است که به دنبال کشف نگاه شریعت است. به‌ همین خاطر است که عالم بزرگوار، شهید صدر، روش اقتصاد غیر اسلامی را روش ایجاد و بنا بر اساس مبانی از پیش تعیین شده می‌خواند و روش اقتصاد اسلامی را روش کشف می‌داند.



اقتصاد رسانه و بسته‌های حقوقی رسانه

بنابراین با توجه به آن‌چه بیان کردیم، موضوع «فقه رسانه» با «اقتصاد رسانه» یکی است و در هردوی این‌ها، ما به دنبال کشف بسته‌های حقوقی موجود در رسانه، مدل استفاده و مدیریت آن هستیم. فلذا ما در علم اقتصاد به‌دنبال تئوری اقتصادی هستیم که هم‌عرض آن در علم فقه فتوا و حکم را داریم و در «اقتصاد رسانه» ما به دنبال فهم ماهیت رسانه از منظر اقتصاد و حقوق اقتصادی حاصل از آن هستیم؛ حقوقی مانند حق مالکیت، مدیریت و دسترسی. تئوری اقتصادی ما در رسانه نحوه مدیریت این حقوق را مشخص می‌کند و این وظیفه در علم فقه بر عهده فتوا یا همان حکم است.



انواع کالاها و ملکیت‌ها در اقتصاد

انواع کالا‌ها و ملکیت‌ها در پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌ است از:

۱ـ کالا‌های خصوصی. ۲ـ مواهب عمومی. ۳ـ اموال نقدی. ۴ـ ثروت‌های خدادادی (انفال) ۵ـ ثروت قدرت.

اولین و بیشترین نوع کالا‌های در دسترس ما را کالا‌های خصوصی است، کالاهایی که حق مالکیت آن‌ها قابل انتقال به‌غیر است و با انتقال مالکیت آن حق استفاده آن نیز منتقل می‌شود. تمام وسایل شخصی ما از انواع کالا‌های خصوصی است.

نوع دوم از انواع کالا مواهب عمومی است. در مواهب عمومی حق مالکیت و استفاده در دست یک نفر نیست و منافع آن عمومی است؛ برای مثال آموزش، یک موهبت عمومی است که در دسترس همگان است، همچنین راه‌ها و جاده‌های کشور و همچنین وسایل حمل‌ونقل عمومی از انواع مواهب عمومی‌ است. در مواهب که بعضی آن را کالا‌های عمومی می‌نامند، دو ویژگی وجود دارد؛ اول این‌که این کالا‌ها استثناناپذیرند؛ یعنی وقتی یک جاده‌ای در کشور کشیده شد برای استفاده آن استثنائی وجود ندارد و همه حق استفاده دارند و دوم این‌که این نوع از کالاها رقابت ناپذیرند؛ چراکه تمام‌شدنی نیستند؛ مثلاً وقتی یک برنامه‌ای از تلویزیون پخش می‌شود اگر همه مردم دنیا هم آن برنامه را ببینند، آن برنامه تلویزیونی تمام نمی‌شود پس اصلاً جای برای رقابت در مواهب عمومی وجود ندارد.

اموال نقدی مثل پول، نه از نوع مواهب عمومی است و نه از نوع کالا‌های خصوصی؛ چراکه قابلیت تولید و عرضه ندارد. زیرا به‌خودی‌خود استفاده‌ای ندارد؛ بلکه تعیین‌کننده ارزش سایر کالاهاست و همچنین قابلیت استفاده عمومی ندارد؛ چون وقتی ما پول خود را به دیگری دادیم و با آن خرید کردیم دیگر حق استفاده از آن را نداریم.

نوع دیگر کالا را ثروت‌های خدادادی است و تفاوت آن با سایر کالا‌ها در این است که برای ایجاد این ثروت‌ها کسی زحمت نکشیده است؛ بلکه خداوند به‌صورت طبیعی آن‌ها را در اختیار ما قرار داده است. نفت، منابع آب زیرزمینی و روزمینی و سایر منابع طبیعی از انواع ثروت‌های خدادادی است. آخرین نوع کالا و ثروت نیز قدرت است که با تمام موارد ذکر شده متفاوت است. قدرت وقتی بیاید با خود فرصت‌ها و مواهب زیادی دارد و مسئله ما در اقتصاد نحوه توزیع قدرت است. متاسفانه در علم اقتصاد به ثروت‌های خدادادی یا همان انفال و همچنین قدرت به‌خوبی پرداخت نشده است و نهایت کاری که در مسئله قدرت شده است، دادن نظریه‌هایی در مورد فرآیند انتخابات است.



اقتصاد امروز و خصوصی‌سازی

رویکرد اقتصادی غالب در دانشگاه‌های ایران رویکرد «آمریکایی ـ انگلیسی» است. در این رویکرد تلاش می‌شود تا تمام کالاها به‌نوعی خصوصی‌سازی شود. در این رویکرد حتی مواهب عمومی و پول هم نوعی کالای خصوصی شمرده می‌شود؛ برای مثال وقتی شما می‌خواهید در زمین خود ساختمان چندطبقه بسازید، باید بابت هر طبقه مبلغی را به شهر‌داری پرداخت کنید و این یعنی شهرداری هوا را که یک موهبت عمومی است به‌عنوان یک کالای خصوصی به شما می‌فروشد. در این رویکرد اقتصادی تمام کالا‌ها قابلیت عرضه و تقاضا دارند؛ فلذا این مکتب اقتصادی در نگاه خرد، نظریه بازار آزاد را مطرح می‌کند و آن را بهترین سازوکار برای مدیریت کالاهای خصوصی‌سازی شده می‌داند. در این نگاه اقتصادی، آموزش، راه‌ها، جاده‌ها و حتی امنیت قابلیت خصوصی‌سازی و برون‌سپاری دارد و روش برون‌سپاری آن نیز بازار رقابتی آزاد است؛ برای مثال دولت آمریکا بسیاری از پروژه‌های نظامی خود را به شرکت‌های نظامی و امنیتی مثل «بلک‌واتر» واگذار می‌کند یا پروژه‌های عظیم جاده‌سازی به شرکت‌های خصوصی داده می‌شود و آن‌ها در عوض عوارض به مردم حق استفاده از آن را می‌دهند.



کالاسازی رسانه در علم اقتصاد امروزی

خصوصی‌سازی در اقتصاد امروز به مسئله رسانه نیز رسیده است و تقریباً تمام کتاب‌های اقتصاد رسانه، رسانه را یک کالای خصوصی قلمداد می‌کنند که قابلیت عرضه و تقاضا دارد؛ فلذا ما در دنیای امروز با صنعت رسانه یا صنعت محصولات فرهنگی مواجهیم. تمام محصولات رسانه‌ای در بازار عرضه می‌شود و به‌منزله‌ی یک کالای خصوصی خریدوفروش می‌شوند؛ ازاین‌رو امروز رسانه اعم از صنعت نشر، روزنامه، مجلات، سینما، خبررسانی و سایر فعالیت‌های رسانه‌ای در وهله اول یک فعالیت تجاری شناخته می‌شود تا مثلاً یک فعالیت رسانه‌ای با هدف فرهنگی یا سیاسی. بنابراین خصوصی‌سازی رسانه باعث دور شدن رسانه و رسانه‌چی از اهداف اصلی خود شده و آن را به راهی برای تجارت مبدل کرده است.

کالاسازی رسانه باعث آسیب به محتوا و توزیع ناعادلانه رسانه است؛ چراکه وقتی رسانه تبدیل به ابزاری برای تجارت شود، دیگر در آن تولید محتوای فاخر و یا مفید برای جامعه علمی و فرهنگی مهم نیست؛ بلکه تولید محتوای سودآور مهم است؛ فلذا هم صنعت نشر و هم سایر محصولات رسانه‌ای به دنبال جذب مخاطب با محتوا‌های مبتذل و سطحی می‌روند و این حتی می‌تواند منجر به نابودی بعضی از علوم کم مخاطب شود. همچنین در رسانه کالاسازی شده، رسانه در اختیار نخبگان جامعه نخواهد بود؛ بلکه ملاک در اعطای رسانه جذابیت‌های بصری و سطحی اجتماعی است؛ ازاین‌رو رسانه در دست خوشگل‌ها، خوش حرف‌ها و ورزشکاران می‌افتد نه به دست افراد باسوادتر، نخبه‌تر و فرهیخته‌تر که از طریق این دسترسی به جامعه اعتلاء ببخشند.




بازار آزاد یک افسانه علمی

بازار آزاد یک مفهوم آیدل تایپ ذهنی است که تاکنون در فضای واقعی اقتصاد محقق نشده و نخواهد شد؛ چراکه بازار آزادی که در نظریه‌های اقتصادی مطرح می‌شود بازاری است که حکومت‌ها در آن هیچ دخالتی نداشته باشند و حتی عوارض و مالیات هم نگیرند؛ درحالی‌که در بازار به‌اصطلاح رقابتی امروز جهان، کارگردانان اصلی قدرت‌های بین‌المللی هستند. برای مثال تمام رسانه‌ها و غول‌های خبری امروز دنیا به کشورها و شرکت‌های سیاست‌مداران بزرگ دنیا وابسته‌اند و از آن قدرت‌ها خط می‌گیرند.



رسانه موهبتی عمومی

رسانه مقوله‌ای غیرخصوصی و یکی از انواع مواهب عمومی است که مدیریت آن باید در دست حکومت باشد تا منافع عموم را در مدیریت رسانه لحاظ کند. رسانه‌ها در طیف‌های مختلف دارای دو ویژگی استثناءناپذیری و رقابت‌ناپذیری هستند. هرچند مقدار این ویژگی‌ها در رسانه‌های مختلف فرق دارد؛ اما تمام رسانه‌ها تاحدی استثناءناپذیر و رقابت‌ناپذیراند. چراکه هیچ محصول تولیدشده رسانه‌ای،‌ تمام‌شدنی نیست و همچنین در استفاده از رسانه امکان محدود کردن مخاطب وجود ندارد. مثلاً وقتی تلویزیون یک برنامه‌ای را پخش می‌کند همه می‌توانند این برنامه را ببینند و یا وقتی یک فیلم سینمایی تولید می‌شود، همه می‌توانند آن فیلم را در سینما و یا بعدازآن در سینمای خانگی ببینند و کسی نگران تمام شدن فیلم نیست.



حکومت متصدی تمام مواهب عمومی

دولت و حکومت مسئول تصدی تمام مواهب عمومی است. اگر حکومت مدیریت مواهب عمومی را در دست نداشته باشد در مسیر ایجاد این مواهب اختلال‌های زیادی به وجود می‌آید که ازجمله آن پایمال شدن منافع عموم مردم به خاطر منافع شخصی متصدیان خصوصی آن مواهب عمومی است. برای مثال اگر دولت به فکر ساختن پارک و اماکن تفریحی عمومی نباشد، یا بر ساخت آن نظارت نکند، این اماکن یا ساخته نمی‌شود، یا اگر ساخته شود بهینه نیست و یا امکان استفاده عمومی از آن ممکن نیست و یا مثلاً در مورد مدیریت ارتباط در کشور و اپراتور‌های ارتباطی مثل ایرانسل و همراه اول، اگر نظارت و مجوز دولت نباشد و یا اگر قانون‌های مالیاتی درستی وضع نشود اتفاقی که می‌افتد پایمال شدن منافع عمومی در رقابت‌های اپراتورهای متعدد ارتباطی است.



دولت و رسانه‌های مختلف

بر این اساس متصدی مدیریت و نظارت بر رسانه‌های مختلف نیز حکومت است، مدیریت‌های بعضی از رسانه‌ها مثل صداوسیما باید مستقیماً در دست حکومت باشد و هزینه‌های آن را مثلاً از طریق مالیات تأمین کند و بعضی دیگر از رسانه‌ها باید تحت نظارت حکومت و یا تحت حمایت آن باشد که منافع عمومی کشور در آن رسانه‌ها تأمین شود؛ برای مثال صنعت نشر اگر بخواهد به رسالت اصلی خود که ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه از طریق تولید کتب فاخر است عمل کند در بعضی از عرصه‌ها نیاز به حمایت جدی حکومتی دارد؛ چراکه چاپ و نشر برخی از کتب هیچ منفعت تجاری ندارد و مخاطبین خاص و محدودی دارد؛ فلذا دولت باید متصدی هزینه‌های این بخش از صنعت نشر شود. در خصوص چگونگی ورود و میزان ورود دولت در مدیریت و نظارت رسانه‌ها نیز دولت باید با توجه به انواع مختلف رسانه ورودهای مختلفی داشته باشد. در بعضی از موارد باید خودش متصدی کامل آن رسانه شود و در برخی دیگر ممکن است حضور مستقیم دولت آسیب‌زا باشد و در آن‌جا دولت فقط نقش حمایتی و نظارتی ایفا کند.



توزیع درآمد در فضای مجازی

در فضای مجازی و در شبکه ملی اطلاعات در صورت تحقق، نیاز به بازخوانی جدی ملاک‌های توزیع درآمد اینترنت ملی است که در این‌جا دولت باید ورود کارشناسی داشته باشد و فقط ملاک‌های صرف مالی را در نظر نگیرد تا به سطحی‌زدگی در محتوای تولیدی در فضای مجازی کشور دچار نشویم؛ بلکه دولت باید برای نوع مطلب تولید شده نیز امتیازاتی در توزیع درآمد لحاظ کند تا محتوا‌های علمی و فاخر؛ ولی کم مخاطب در فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات کم‌رنگ و کمیاب نشود.





رسانه ابزار قدرت مدرن

در دنیای مدرن امروز رسانه علاوه بر یک موهبت عمومی به یک ابزار جدی قدرت نیز تبدیل شده است که یکی از دلایل آن، توانایی مدیریت افکار عمومی از طریق صاحبان رسانه است. در این خصوص می‌توان به بحران‌های سیاسی و فرهنگی مختلف در کشور اشاره کرد که سرمنشأ آن قدرت نفوذ رسانه‌های بیگانه در افکار عمومی ایران و یا خط‌دهی و مدیریت صاحبان رسانه در کشور است. لذا جریان رسانه‌ایِ سلبریتی‌ها و تأثیر گزاری اجتماعی آن‌ها، نماد بارز قدرت رسانه و صاحبان است. بر این اساس شیوع و همه‌گیر شدن وسایل ارتباط‌جمعی و گوشی‌های هوشمند یکی دیگر از مصادیق ابزار قدرت در رسانه است و علت تحریم نبودن ایران در این نوع وسایل ازجمله گوشی‌های هوشمند نیز خود قابل تامل و تحلیل است. در نتیجه تمام رسانه‌های دنیا در حقیقت رسانه‌های دولتی هستند. چراکه رسانه ابزار قدرت است و این انگاره که ابزار قدرتمندی مثل رسانه قابل واگذاری به بخش خصوصی است یک نوع رویکرد ساده‌انگارانه است.




 


مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.