برشی از آسیب‌شناسی صنعت نفت؛ «توهم» ضرورت وابستگی!


امین شاه‌بابای آشتیانی | 1399/12/10 | تعداد بازدید: 126

دیدگاه‌های لیبرالیستی در سیاست‌های اقتصادی، به‌بهانۀ ایجاد نشاط و رفاه پس از جنگ تحمیلی، منابع نفتی را به دستاویزی برای توسعۀ صنایع مونتاژ و واردات کالاهای مصرفی تبدیل کرد. به علاوه میراث حاکمیت استعمار غرب بر صنعت نفت، تحمیل نظام سنتیِ مدیریت اداری بر سازمان‌های تخصصی‌ همچون شرکت ملی نفت را رقم زد.


تولید نفت ایران، سرآغازی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اکتشاف و تولید نفت در سایر کشورهای حوزه خلیج فارس بود و در کمتر از 50 سال معلوم شد که این کشورها صاحب بزرگترین ذخایر شناخته‌شده نفتی در جهان هستند. با این حال اما وضع ایران در میان این کشورها متفاوت بود. آمریکا و شرکای اروپایی‌اش مصمم بودند که دولت شاه را به‌عنوان الگویی در برابر عراق، لیبی، چین، کره و سایر مللی که جنبش نیرومند ضد آمریکایی در میانشان در شرف ظاهر شدن بود، علم کنند. البته این مانعی از استثمار منابع نفتی ایران نبود. چپاول منابع نفتی کشور توسط شرکت نفت انگلیس و ایران، سرانجام در سال 1329 منجر به ملی شدن صنعت نفت شد. با کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مصدق، نه تنها شرکت‌های امریکایی و اروپایی در غارت منابع نفتی کشور سهیم شدند بلکه تولید روزافزون نفت، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام را به سرعت افزایش داد. این منوال تا پیروزی انقلاب اسلامی کماکان پابرجا بود و نفت محور توسعه کشور تلقی می‌شد (درخشان، بی‌تا: ۱).

در دوره بعد از انقلاب اسلامی نیز فقدان آگاهی‌های لازم در مدیران ارشد اقتصادی، فرصت‌های خوبی را که برای پی‌ریزی اقتصادی مستقل و خوداتکا وجود داشت، از بین برد. دیدگاه‌های لیبرالیستی در سیاست‌های اقتصادی به بهانه ایجاد نشاط و رفاه بعد از جنگ تحمیلی، منابع نفتی را به دستاویزی برای توسعه صنایع مونتاژ و واردات کالاهای مصرفی مبدل گردانید (همان).

هر چند در حال حاضر سهم نفت در اقتصاد ما به تدریج کاهش یافته اما اثرپذیری بالای انتظارات در اقتصاد ملی از قیمت و درآمد نفت باعث گردیده چرخه‌های رونق و رکود تولید در کشور تابعی از قیمت نفت خام در بازارهای جهانی باشند به‌طوری‌که هر گاه قیمت جهانی نفت سیر نزولی می‌یابد، بحران‌های تولید نیز در کشور ما ظاهر می‌شوند (همان). برداشت از صندوق توسعه ملی در این وضعیت نیز سبب می‌شود دولت‌ها آثار سوء ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت را فراموش کرده و آن را به‌عنوان ارمغانی برای دولت یا دولت‌های بعد برجای گذارند.

افزون بر این، «توهم» ضرورت وابستگی به حمایت‌های فنی-مدیریتی شرکت‌های نفتی خارجی، شرایطی را به‌وجود آورده که محافظه‌کاری شدیدی در بین مدیران نفتی در قبال پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی صاحب‌نظران مستقلِ خارج از دستگاه نفت ایجاد کرده است. در مواردی این محافظه‌کاری به قدری شدید است که انتقال و توسعه فناوری را تنها محصور در خرید مناسب‌ترین فناوری از بهترین عرضه‌کنندگان خارجی می‌بیند (درخشان و تکلیف، 1394: 75). این نگرش هرچند به لحاظ مهندسی معتبر باشد اما فاقد ملاحظات اقتصادی و امنیت ملی به‌خصوص با توجه به جایگاه عظیم صنعت نفت در اقتصاد ایران می‌باشد. تغییر روش ساخت و نصب واحدهای  بهره‌برداری و نمک‌زدائی در سال گذشته، آن هم به صورت تجهیزات اجاره‌ای و وارداتی از یک شرکت خارجی خود نمونه‌ای از این دست بود که خوشبختانه در ادامه، کار طراحی و ساخت این تجهیزات به جهاد دانشگاهی سپرده شد.

از جمله دیگر آسیب‌ها نگرش امنیتی به اطلاعات و آمارهای پایه‌ای و اساسی در صنعت نفت است که ثمره نظام‌های مدیریتی استعماری در دوره پیش از انقلاب اسلامی می‌باشد. فقدان دسترسی کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل به بسیاری از آمار و اطلاعات نفتی، ضربات جبران‌ناپذیری بر سلامت نظام راهبردها و سیاست‌گذاری‌های نفتی به‌ویژه الگوی بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی و انتقال و توسعه فناوری‌های متناسب با وضعیت مخازن کشور وارد کرده است. در فضایی که بسیاری از اطلاعات کلیدی که مبنای برنامه‌ریزی برای تأمین منافع ملی است، محرمانه تلقی می‌شود چگونه می‌توان به سیاست‌گذاری‌های بهینه دست یافت؟ متأسفانه هنوز تعریف دقیقی از «اطلاعات محرمانه» در حوزه نفت که به تأیید نهادهای رسمی خارج از نفت، همچون شورای عالی انرژی و یا شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، در دست نیست و لذا محرمانه بودن اطلاعات بستگی کامل به طرز تلقی و نگرش برخی مدیریان و یا کارشناسان صنعت نفت دارد که آن هم تابعی از فرهنگ حاکم بر فضای مدیریتی شرکت ملی نفت و وزارت نفت در مقاطع زمانی مختلف است (درخشان و تکلیف، ۱۳۹۴: 74) .

در دسترس نبودن این اطلاعات مانع از نظارت بر چگونگی اجرای صحیح برنامه‌های مصوب شرکت ملی نفت نیز هست و لذا نمی‌توان نتایج اجرای این برنامه‌های مصوب را به‌درستی ارزیابی نمود و از عملکردهای گذشته آموخت و برای مدیریت تحولات آینده برنامه‌ریزی‌های راهبردی تدوین کرد (همان).

در حوزه‌ قراردادهای نفتی هم به دو نکته باید اشاره کرد. اول اینکه هر قرارداد نفتی اساساً متضمن دو فرآیند متعارض در اهداف است: تأمین منافع سهامداران و تأمین منافع ملی بلندمدت. بیش از صد سال تجربه نفتی کشور ما متأسفانه حکایت از این دارد که تلاش در بهبود قراردادهای نفتی نهایتاً چیزی جز کوشش برای افزایش سهم ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی (عمدتاً ملاحظات مالی و حسابداری) نبوده و سایر ویژگی‌های مطلوب در قراردادهای نفتی صرفاً شعارهای زیبایی بوده که محقق نگردیده است. اعمال حاکمیت و مالکیت ملی بر منافع نفتی، رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت‌های فنی مناسب و...، از جمله ویژگی‌های مطلوب در قراردادهای نفتی است که چندان مورد توجه جدی مقامات نفتی کشور نبوده است (درخشان، ۱۳۹۳: ۳۱). محرمانه تلقی شدن این قراردادها نیز سبب گردیده امکان رهگیری این ویژگی‌ها در قراردادهای نفتی برای عموم کارشناسان و محققین وجود نداشته باشد.

ثانیاً شرکت‌های بزرگ نفتی معمولاً رویکرد پویایی به قراردادهای نفتی دارند و لذا منافع (اقتصادی-سیاسی) بین‌زمانی را نیز مدنظر قرار می‌دهند، بدین ترتیب که حاضرند سودهای بالنسبه کمتری را برای برخی قراردادها در کشور موردنظر بپذیرند بدین امید که با تثبیت حضور خود در آن کشور بتوانند با تجدیدنظر در آن قراردادها و یا انعقاد قراردادهای جدید در آینده به سود هنگفتی دست یابند. به‌عنوان مثال هنگامی که جمهوری اسلامی ایران، بعد از گذشت حدود یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مجوزهای قانونی برای حضور شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی را در چارچوب نظام پیمانکاری و قراردادهای بیع متقابل صادر نمود، بسیاری از این شرکت‌ها اساساً تمایل چندانی به این قراردادهای نداشتند اما حضور در میادین نفتی ایران، امتیاز ویژه‌ای برای آن‌ها محسوب می‌شد (درخشان، 1392: 55 و 56).

در حوزه نظام اداری صنعت نفت کشور نیز می‌توان گفت با توجه به تخصصی بودن زنجیره عملیات نفتی در بخش بالادستی از اکتشاف و حفاری تا توسعه و تولید، کلیه مقولات و سیاست‌های بالادستی صنعت نفت می‌بایستی در فضای آزاد کارشناسی و توسط صاحب‌نظران آگاه و باتجربه بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود و سپس توسط کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل نفتی در نهادهای رسمی خارج از نفت بررسی و اجرای صحیح آن‌ها رصد و ارزیابی شود. تحمیل نظام سنتی مدیریت اداری بر سازمان‌ها و نهادهایی که موضوعاً تخصصی‌اند، مانند شرکت ملی نفت و نهادهای آموزشی-پژوهشی و شرکت‌های تابعه آن، همواره فاجعه‌آمیز بوده و هست که نتیجه آن چیزی جز منزوی شدن کارشناسان آگاه و خبرگان نفتی نیست. متأسفانه این مورد به‌نحوی میراث حاکمیت استعمار غرب بر صنعت نفت کشور می‌باشد (درخشان، 1394: 75).

اقدام جدی مدیران نفتی و تهمید برای رفع این آسیب‌ها می‌تواند جایگاه اقتصاد ایران را به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشیده و به‌خصوص برد استراتژیک کشور را در ماه‌های آتی عمیق‌تر نماید. اما این کار در میان‌مدت و بلند مدت قابل تحقق است. در بازه زمانی کوتاه مدت و در وضعیت کنونی جهان که قیمت جهانی نفت کاهش یافته، به نظر می‌رسد حکمرانی منابع نفتی باید به سمتی هدایت شود که ضمن رفع حداکثری آسیب‌های فوق، کشور نه‌تنها صادرکننده نفت نباشد، بلکه اقدام به خرید نفت نماید.

نفت خریداری شده می‌تواند در یک چرخه تهاتری با کالاها و داروهای مورد نیاز کشور (بدون حضور دلار) مبادله گردد و نیاز کشور در ماه‌های حساس پیش‌رو را تأمین نماید. سیگنال‌هایی که از کشورهای جهان می‌رسد نیز از مقدمه‌سازی برای ماه‌های آینده خبر می‌دهد. محدود کردن صادرات آفتابگردان، برنج و... توسط کشورهای گروه اوراسیا، محدودیت صادرات غله توسط روسیه، افزایش واردات برنج توسط چین، ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی توسط کشورهایی چون ویتنام، قزاقستان، صربستان و از همه مهمتر ادعای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش ذخایر نفتی خود تا 75 میلیون بشکه (علی‌رغم تزریق بیش از دو تریلیون دلار به بازار و جهش بی‌سابقه دارایی‌های فدرال رزرو در هفته‌های گذشته) از جمله این فعالیت‌ها است. کشور ما نیز با مرتفع نمودن آسیب‌های پیشین در میان مدت و بلند مدت و افزایش ذخایر نفتی خود در کوتاه مدت می‌تواند در ماه‌های آینده نقشی بسزا در ارتقای موقعیت خود در منطقه و اداره امور کشور داشته باشد.

کتابنامه

۱. درخشان، مسعود. 1392. ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی-تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران. شماره 9. صص 53-113.


۲. درخشان، مسعود. 1393. قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی. فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی. شماره 12. صص 7-52.

۳. درخشان، مسعود و تکلیف، عاطفه. 1394. انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران. شماره 14. صص 33-88.

۴. درخشان، مسعود، بی‌تا، «وابستگی به اقتصاد نفت: منشأ، پیامدها و راهکارها»، (منتشرشده در وب‌سایت شخصی دکتر درخشان به آدرس http://dr-derakhshan.ir/).


مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.