افزایش‌های ۷ تا ۲۱ برابری حقوق؛ طعنه به نهج البلاغه!


حجت‌الاسلام محسن قنبریان | 1399/12/26 | تعداد بازدید: 43

رهبر حکیم انقلاب، نهج البلاغه را آیین‌نامه انقلاب اسلامی خواندند (۵۹/۲/۱۳). بر این اساس آیا افزایش‌های بدون ملاک ۷ تا ۲۱ برابری از مصادیق توسعه دادن‌های زاید نیست؟! در حالی که در ژاپن و آلمان و آمریکا، تفاوتِ پرداخت بین ۳ تا ۴ برابر است!


نهج البلاغه درباره مخارج دولت از بیت المال چند ابلاغ روشن دارد:

۱. ارتزاق همه کارگزاران تا حد فراخی متناسب با تامین کرامت انسانی آنها(اسبِغ علیهم الارزاق). تعبیر دیگر حضرت در این نامه گویا تر است: لکُلّ علی اللوالی حقّ بقدر ما یُصلحه: برای هریک از آنها حقی(مالی) گردن والی است، به‌اندازه‌ای که امورشان سامان یابد"۱

۲. اعطای بیت المال بیشتر از حق و اندازه، اسراف و تبذیر و به لحاظ تکلیفی، حرام است(انّ اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف)۲. اینکار همزمان ضرر زدن به بیت المال -که برای مصالح عموم مردم است- می باشد(فانَّ اموالَ المسلمین لا تَحتَمِلُ الاِضرَارَ)۳. این ضرر زدن به لحاظ حکم وضعی، موجب ضمان هم هست.۴

در دولت ج.ا.ا چه خبر است؟!

اول یادآور شوم:

- بیش از ۶۰درصد بودجه برای حقوق و مزایای کارگزاران دولت است!

حقوق بگیران دولت از بیت المال دو دسته اند:

۱. کارکنان شرکت‌های دولتی:

۳۷۱ شرکت و ۹ بانک و ۲ مؤسسه انتفاعی دولت، سرجمع بیش از ۳۶۳ هزار نفر را یک دسته، حقوق بگیر کرده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات(دی۹۹) بالاترین میانگین پرداخت ۵۷ شرکت دولتی، ۵۲ میلیون تومان و کمترین، ۲۰ میلیون است!

یک سوم این دسته(بیش از ۱۲۸هزار نفر) حقوقی نجومی با میانگین ۲۶ میلیون تومان در ماه می‌گیرند!

می‌دانید اگر فرضاً همان شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، حقوق کارگرش در کشاکش نمایندگان  کارفرمایان و دولت با نماینده کارگران جای حدود ۲۰میلیون به حدود ۳میلیون تنزّل می کند؟! همان کار، همان کارخانه، همان کارگر! (تامل کنید!)

۲. کارمندان ادارات دولتی:

که اکثریت کارکنان دولت و حدود ۲/۲میلیون نفرند. میانگین حقوق کارمندی با افزایش ۲۵درصدی بودجه۱۴۰۰ به حدود ۱۵میلیون و پانصد هزار تومان میرسد.۵

آن درصدی از کارکنان دولت که در دهک های پردرآمدی نیستند در این دسته اند. که درصدی از آنها در دهک های پایین جا دارند. در این دسته، حقوق ۲میلیون و ۸۰۰هزاری(سال ۹۹) بوده که با افزایش ۲۵درصدی به ۳میلیون و پانصد هزار در ۱۴۰۰می‌رسد!



یعنی دولت به دسته ای از کارگزارانش ۵۲ میلیون یا اقلا ۲۰میلیون می دهد و به دسته ای دیگر حدود ۳میلیون!







ابطال آیین نامه حضرت امیر علیه‌السلام!

۱. تکلیف وجوبیِ اسباغ رزق و فراخی به اندازه تامین کرامت انسانی و حقِ به سامان شدن زندگی، برای آن درصد از کارکنان دولت که از طبقات پایین اند و حدود ۳میلیون تا زیر ۱۰ میلیون می‌گیرند، امتثال نشده است!

۲. حقوق های چندین برابر از متوسط زندگی، اشکال حرمت تبذیر و تحمیل ضرر به بیت المال دارد. فرقی هم بین تفاضلِ ۷برابری قانون خدمات (مصوب مجلس و شورای نگهبان) با تفاضل ۲۱برابری سازمان برنامه و بودجه با تفاضل ۱۵برابری کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ دراینباره نیست!

۳. امیرالمومنین در سیره عملی خود این ابلاغ‌ها را اجرا کرد. مثلا حقوق ماهانه ۱۰۰درهمی شریح قاضی(قاضی پر سابقه پایتخت) را به سالی ۵۰۰درهم کاست.۶  خانه ۸۰دیناری او در نرخ مسکن آنروز کوفه اصلا رقم بزرگی نبود؛ اما چون متناسب باحقوق دریافتی اش نبود، علی(ع) را حساس کرد تا به او نامه توبیخ آمیز (نامه۳) بنویسد.۷

۴. به کارگزارانش ابلاغ رسمی می‌کند: «قلم‌های خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادی‌ها را بیاندازید و در آوردن معانی صرفه جویی کنید و از زیاده روی بپرهیزید که اموال مسلمین تحمّل زیان رساندن ندارد».۸

به نظرتان مصرف دوات و کاغذِ بیشتر، به بیت المال ضرر جدی‌تر می‌زند یا صَرف اسکناس بیشتر و امکانات رفاهی و تفریحی مجلل تر برای برخی از کارکنان و مدیران؟!

رهبر انقلاب این فرمایش را اینچنین امروزین خوانش می‌کنند: "اگر امروز بخواهند این حرفها را تکرار کنند به این شکل خواهد بود که از ایجاد دستگاه های زاید، استخدام‌های زائد و توسعه دادن‌های زائد خودداری کنید"(۳۰/۳/۷۱).

آیا افزایش‌های بدون ملاک ۷ تا ۲۱ برابری از مصادیق توسعه دادن‌های زاید نیست؟! در ژاپن و آلمان و آمریکا، تفاوتِ پرداخت بین ۳ تا ۴ برابر است!!

۵. امیرالمومنین نه فقط در تقسیم عمومی بیت المال بین مردم، اصل تسویه را لحاظ و برآن در مقابل عادت‌های به‌جا مانده از بدعتِ تفاضل، سخت مقاومت می کند۹؛ بلکه حتی در جبران خدمات، کارکردها و جایگاه ها را عامل تفاضل قرار نمی‌دهد. مثلا در تقسیم غنیمت نیز بین فرمانده و امیر الرماه(رئیس تیراندازان) با یک سرباز عادی و حتی با سربازانی که حاضر اما فرصت جنگ نیافته‌اند، فرق نمی‌گذارد؛ به هر حاضر یک سهم و به هر اسب یک سهم بالسویه می‌داد.۱۰

قصد قیاس تقسیم غنائم با ارتزاق از بیت‌المال نیست؛ اما به راستی کار یک فرمانده و کار یک سرباز بالسویه است؟!

چرا باید سهمشان از غنیمت مساوی باشد؟!!

جای برچسب زنی، استهزاء و ریشخند، بیشتر بیاندیشیم!

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۲۳

پی نوشت ها:

۱. نامه۵۳ نهج البلاغه معروف به عهدنامه مالک اشتر. با سند معتبر: الفهرست شیخ طوسی ج۳۷ص۱۱۹

۲.خطبه۱۲۶ نهج البلاغه

۳و۸. الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

۴. دلیل تحریر الوسیله - الخمس ص۳۲۰

۵. https://b2n.ir/u68039

البته اگر کارکنان لشکری هم افزوده شود رقم کارکنان از ۲/۷میگذارد و میانگین حقوق هم حدود ۱۲میلیون میشود نه ۱۵/۵میلیون.

۶.السرائرج۲ص۱۷۸

۷.نظام القضاء و الشهاده ج۱ص۱۵۱و۱۵۲. تعبیر آیت الله سبحانی:"کان شریح یرتزق من بیت المال و یاخذ فی کل شهر شیئا قلیلا و لمّا بلغ علیّا انه ابتاع داراً بثمانین دینارا استدعاه... و ما هذا الا لان الامام رای انه ابتاع داراً فوق ما یرتزقه من الامام فصار مظنه دفع الثمن من حرام و حلال".

۹.در خطبه۱۲۶ درمقابل اصرار برخی به رعایت تفاضل در پرداخت های عمومی از جمله فرمود:"اگر مال خودم بود، بطور مساوی تقسیم می کردم چه رسد به اینکه اموال از آن خداوند است. بدانید که پرداخت مال به کسی که استحقاق ندارد، تبذیر و اسراف است. چنین کاری فرد را در دنیا بالا می برد اما در آخرت پّست خواهد کرد..."

۱۰.این حکم اجماعی است ر.ک: الخلاف ج۲ ص۳۳۱. شیخ طوسی در النهایه می نویسد:" ینبغی للامام ان یسوّی بین المسلمین و القسمه ولا یفضّل احداً منهم لشرفه او علمه او زهده علی من لیس کذلک فی القسمه الفیئ"(النهایه- کتاب الجهادص۲۹۳)


مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.