کالایی سازی آموزش و تبعیض بین نسلی (۲)؛ استدلال‌های فقهی و حقوقی


حجت‌الاسلام محسن قنبریان | 1400/2/28 | تعداد بازدید: 155

با سواد شدن را نمی‌توان فروخت و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابت‌ها و سایر مناسبات بازار کرد. همچنین بر طبق اصل ٣٠ قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رایگان برای همة ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.

حجت‌الاسلام قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌و‌گویی به بررسی مسئله کالایی‌سازی آموزش و تبعیض بین نسلی پرداختند و در متن قبل در این خصوص ابراز داشتند: در دنیای گذشته، این‌قدر زندگی بر سواد ابتنا نداشت. همچنین آموزش در آموزش عالی متمایز از آموزش دورۀ ابتدایی تا متوسطه است. علاوه‌براین بیان داشتند که منظور از تبعیض هم خاص‌تر از جور است. جور در جایی است که عدالت‌ صورت نمی‌گیرد اما تبعیض در جایی است که حق کسی به کسی دیگر واگذار می‌شود و همان حق را در مورد مشابه به شخص دیگر داده نمی‌شود.

ایشان در ادامه به چهار استدلال در خصوص عدم کالایی سازی آموزش اشاره کردند و اظهار داشتند: یکی از استدلال‌ها در بحث کالایی‌سازی دانش، قاعده مشهور عدالت است. وقتی موضوع بحث از طریق قاعدة عدالت خوب منقح شود، مشخص می‌شود که این امر (کالایی‌سازی دانش) موجب تبعیض آموزشی و تبعیض بین نسلی می‌شود و ثروت را تبدیل به قدرت در نسل بعدی می‌کند. لذا قاعدة عدالت از آن در دورۀ ابتدایی و متوسطه منع می‌کند.

استدلال دوم مبتنی بر حقوقی است که برای حاکم اسلامی ثابت می‌شود و در فقه نیز حاکم اسلامی وظایفی دارد. برای نمونه در خطبه ٣۴ نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه‌السلام حقوق مردم نسبت به حاکم اسلامی را می‌شمارند از جمله اینکه  می‌‌فرمایند:« فامّا حقکم علیَّ .... تَعلیمُکُم کَیلا تَجهَلوا » « حق شما بر من این است که شما را آموزش دهم تا نادان و بی سواد نباشید.» که ادله عقلی و نقلی هم در این زمینه بسیار است که آموزش وظیفه تعیینی حکومت  به حساب می‌آید. به خصوص در دوره‌ای که - با این موضوع شناسی که اجمالا بیان شد - موضوع، از موضوعاتی است که از واجبات نظامیه است و ابتناء زندگی بشر بر آن است.

به همین خاطر متصدی آن دولت‌ها هستند و در تمامی کشورهای توسعه یافته هم آموزش یک مسئله حاکمیتی تلقی می شود و این وظیفه تعیینی و عینی آن بر حکومت است. از این حیث اجرت گرفتن آن به فتوای فقهای شیعه محل اشکال می‌شود یعنی دولت نمی‌تواند در قبال آموزشی که به افراد می‌دهد، اجرت قبول کند. البته حضرت امام (ره) هم در کتاب البیع خود، جلد ٢، صفحه ۶٢٠، بسط تعلیم و تربیت را از لوازم حکومت می‌دانند، پس این وظیفه حکومت است.

البته قابل توجه است که وقتی گفته می‌شود وظیفه حکومت است یا به شکل واجب عینی واجب بر حکومت است، این منافات با این مسئله ندارد که والدین هم وظیفه داشته باشند. والدین هم می‌توانند در قلمرو دیگر و نه در همین قلمرویی که حاکمیت وظیفه دارد، می‌توانند وظیفه داشته باشند. حاکمیت، وظیفه ایجاد این نظام رسمی با آن عرض و طول را دارد. اما والدین هم وظیفه دارند بچه‌هایشان را به این نظام بسپارند و پیگیر آن باشند و احیانا کمبودهای حکومت را جبران کنند و اگر نیاز به کمک مالی بود جبران کنند و آنها هم در جای خود وظیفه دارند. پس یکی دیگر از طرق استدلال هم از طریق وظیفه حاکم اسلامی است.

در فقه گذشته و در سنت و میراث کهن فقهی ما هم دو طریق استدلال را می‌توان طی کرد و به اشکالاتش جواب داد. یکی از آنها راهی است که شیخ انصاری در مکاسب در پیش گرفته است و بیان داشته است که اگر چیزی از حق مخلوقین شد، یعنی ثابت شد که حق مخلوق است، در قبال پرداخت این حق نمی‌توان اجرتی طلب کرد. این قاعده کلی است و استدلالات آن در جای خود طرح شده است که برای حقوق مخلوقین نمی‌توان از آن مخلوق مطالبه اجرت کرد. چون داریم حقش را به او می‌دهیم.

محقق اصفهانی (ره) بر آن یک قیدی زده است که این حق باید یک حق مصرح شرعی باشد و صرف حقوقی که از طریق مثلا حقوق طبیعی ثابت شوند نیست و جزء این حق محسوب نمی‌شود. زیرا آن حقوق دایره‌اش خیلی وسیع است و درواقع همه این کارهایی که بشر انجام می‌دهد،‌ به نوعی حق هستند مثلا تمام آشپزخانه‌هایی که مشغول به کار هستند. درواقع حق عباد را برای طعام تقبل کردند درحالی که می‌دانیم همه آنها می‌توانند پول دریافت کنند.

پس در اینجا منظور از حقی که تصریح شرعی به آن شده باشد است که در اینجا باید ادله را بررسی کنیم. مانند موثقة طلعه بن زید و دیگران که اثبات می‌کند آموزش یک حق شرعی است و خدای متعال بر عالمان حق کرده است؛ قبل از اینکه بر جاهلان عهد کرده باشد که آموزش ببینند. این یک طریق استدلال است که به قول شیخ انصاری این مورد سومین طریق استدلال ما است.

چهارمین طریق استدلال هم از طریق واجبات نظامیه است. در واجبات نظامیه جناب میرزای نائینی از استثناء قضاوت در بین واجبات نظامیه استفاده کرده و اجرت گرفتن از قضاوت را درعین‌حال که واجب نظامیه است، حرام دانسته است. چرا که این شغل مانند سایر حرفه‌ها مثل خیاطی و امثال اینها نیست که بتواند اجرت خود را از مراجعین به دادگاه بگیرد.

مرحوم میرزای نائینی در اینجا یک دقتی کرده‌ است و یک قاعده‌ای استخراج کرده است که هر نوع وجوب به نتیجه فعل تعلق گرفته باشد یعنی خدای متعال نتیجه را خواسته باشد، در این موارد نمی‌توانیم اجرت بگیریم. اما در هرجا در بین واجبات نظامیه وجوب به خود فعل تعلق گرفته باشد، در آنجا اجرت گرفتن اشکال ندارد. به‌عنوان مثال در خیاطی کردن خدای متعال واجب کفایی کرده است که یک عده‌ای در اندازه‌ای که نیاز باشد خیاطی کنند تا نیاز خیاطی در جامعه مرتفع شود؛ در اینجا وجوب به خود فعل تعلق گرفته است. در اینجا خیاط مجاز است که پیراهن را بفروشد و اجرت بگیرد و هیچ اشکالی ندارد.

اما اگر وجوب الهی به نتیجه تعلق گرفت که ایشان می‌فرمایند قضاوت از این قسم است، خدای متعال فصل خصومت را خواسته است و نه صرف نشستن در دادگاه و بررسی پرونده را. لذا آن فعل را نخواسته بلکه نتیجه آن را می‌خواهد. به عبارت دیگر خداوند متعال فرموده است که این دو نفر که به دادگاه مراجعه می‌کنند حتما بین آنها فصل خصومت بشود و حاکم شرعی وظیفه دارد این کار را انجام دهد.

از این رو در جایی که نتیجه خواسته شده است، نتیجه برای خداوند متعال شده است و خداوند متسحق آن شده است، لذا این را نمی‌شود بار دیگر به مالکیت شخص دیگری درآورد. در اینجا فصل خصومت کردن را خدا خواسته و مالک و مستحق آن شده است به همین خاطر در قبال آن نمی‌توان اجرت گرفت. این قاعده کلی است که برای قضاوت وجود دارد که قابل تطبیق در مسئله آموزش هم هست که خداوند متعال در وجوب کفایی آموزش -آموزش به حمل شایع،‌ آموزش موجود،‌ آموزشی که اکنون نظام معاش عباد بر آن مبتنی است - مثل فصل خصومت نتیجه را خواسته است، یعنی باسواد شدن را خواسته است.

به همین خاطر با سواد شدن را نمی‌توان فروخت و نمی‌توان آن را وارد بازار کرد و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابت‌ها و سایر مناسبات بازار کرد. این چهار استدلالی بود که از فقه چه در آثار گذشته و چه در طرق جدید استدلال می‌توان بر آن اقامه کرد. البته اشکال و جواب‌های آن در جای خود در درس‌های خارج قابل طرح است.

آخرین نکته اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که مجمع مجتهدین ما وضع کردند، که خودِ این کار یعنی تعداد زیادی مجتهد در یک‌جا جمع شوند و قانونی را وضع کنند یک اتفاق بی سابقه‌ای بود، اصل ٣٠ قانون اساسی به این مسئله پرداخته است که دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد. البته قبل از قانون اساسی، آموزش و پرورش یکسان بود که تبدیل به آموزش و پرورش رایگان شد.

علاوه‌براین دو نکته مهم دیگر در مشروح مذاکرات است. یکی اینکه دائما‌ دولت‌ها در مقام عمل به این اصل دچار معذوریت‌هایی شدند. مشکلات و محدودیت‌های مالی و امثال اینها،‌ آنها را واداشته است که مداوم از شورای نگهبان‌ استبصار کنند که این رایگان به چه معناست؟ به عنوان مثال این سؤال را مطرح می‌کنند که ما برای دریافت کارنامه و امثال اینها پول دریافت کنیم یا نه؟

مجموع جواب‌هایی که از شورای نگهبان صادر شده است از قاعده اضطرار استفاده شده است که اگر امکانات دولت مکفی نبود و از گرفتن پول مضطر بود و همچنین با لحاظ اولویت یعنی اولویت دادن مستعدین و مستضعفین، در آن صورت اشکال ندارد که به اندازه نیاز پول دریافت کنند. البته این اواخر حتی وقتی تعداد دانش‌آموزان کمتر شد و مجددا دولت‌ها تقاضا کردند، دیگر جوابی از سمت شورای نگهبان داده نشد.

نکته دوم این است که در آنجا برخی می‌گویند اینکه وقتی گفتید آموزش رایگان وظیفه دولت است، اثبات شيء نفی ماعدا نمی‌کند که فرد دیگری مدرسه تأسیس کند. در آنجا نائب رئیس خبرگان مرحوم شهید بهشتی می‌فرمایند که بله این مسئله است که دیگران می‌توانند مدرسه تأسیس کنند. اما نکته آن این است که در بحث‌های گفتگوی بین مجتهدان اصلا بحث کالا شدن آن مطرح نیست که به عنوان یک شیء سرمایه‌ای منظور شود، بلکه یک نوع عنصر حاکمیتی است که مثلا اگر قرار بر این شد که یک مدرسه اسلامی تأسیس بشود، باید تحت نظر دولت و حاکمیت قرار بگیرد و آموزش در آن رایگان باشد.

 

مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.