طرح جدید بانکداری در جهت ادامه فرآیند خلق پول


حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی‌نیا | 1400/3/1 | تعداد بازدید: 128

در اقتصاد رایج دنیا مسئله خلق پول، جدا از مسئله بانکداری اسلامی به شدت مطرح است. لذا اگر ساختار ما اسلامی است، هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعا آن‌ها را تغییر دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر معصومی‌ نیا، استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای فقهی بورس، در نشستی که با موضوع نقد طرح جدید بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خبرگزاری حوزه برگزار شد، اظهار کردند: از سال ۱۳۹۷ تاکنون طرح‌هایی که در خصوص نظام بانکداری و بانک مرکزی تقدیم مجلس شده است، تغییرات زیادی داشته‌اند که این تغییرات نشان‌دهنده این است که پشتوانه فکری محکمی برای آنها وجود نداشته است.

از این رو تا زمانی که تکلیف نظام بانکی معلوم نشود، سیستم بانک مرکزی نیز که باید نظارت کند نامشخص است. به عبارت دیگر وقتی ساختار هنوز مشخص نشده است، بانک مرکزی بر چه چیزی نظارت کند؟ اگر ساختار ما اسلامی است هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعا آن‌ها را تغییر دهیم.

بر این اساس اگر مبنا اسلامی نباشد و با همین روند پیش برویم؛ باز هم تکلیف بانک مرکزی را بدون اینکه نظام بانکداری معلوم شود، نمی‌توان مشخص کرد. برای نمونه رابطه بانک مرکزی با نظام بانکی باید چگونه باشد که سبب خلق پول نشود یا اینکه نظام خلق پول به همین شکل باشد یا تغییر کند؟ لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید تا زمانی که طرحی به طور کامل برایشان محرز نشده است، به آن رأی دهند.

در چند سال اخیر مقام معظم رهبری بیشترین اختیار را به سران نظام بانکی دادند تا وضعیت آن بهتر شود، اما شاهد بهبودی نبودیم، لذا باید دید که اشکال اصلی کجاست؟ بدیهی است که مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد است. به همین جهت چندین سال است که مقام معظم رهبری نام اقتصادی برای سال انتخاب می‌کنند.

دو بعد مهم نظام اقتصادی، مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتی نظام بانکی و فسادهای مالی است. البته که مشکلات تنها در بانکداری نیست، بلکه در بیمه و بازار سرمایه نیز وجود دارد بنابراین باید تحلیل درستی برای یافتن مشکل اصلی انجام شود.

در چند سال اخیر حجم نقدینگی کشور ما ۸ برابر شده است. در حالی که رشد سرمایه‌گذاری‌ در کشور منفی است. طبق گزارش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۰ تا به امروز، تشکیل سرمایه ناخالص داخلی کشور به شدت منفی شده است.

این طرح در جهت ادامه فرآیند خلق پول است یعنی به نحوی اجازه می‌دهد این روند ادامه پیدا کرده و بانک سپرده بگیرد و پول بدون پشتوانه ایجاد کند. از این رو این مسئله باید مطرح شود و بهتر تصمیم‌گیری شود. زیرا در اقتصاد رایج دنیا خلق پول، جدا از مسئله بانکداری اسلامی به شدت مطرح است.

خلق پول باعث می‌شود اقتصاد مالی شده و بخش پولی و مالی در درون خودش سودآور باشد. بنابراین وقتی ساختاری، خودش سبب سود آوری شود افراد زیادی را به طرف خودش جذب می‌کند و موجب عدم جذب افراد به بخش واقعی می‌شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددان‌های رایج دنیا معتقدند که قدرت خلق پول باید از نظام بانکداری گرفته شود یا مالیاتی وضع شود که اجازه ندهد خود نظام مالی و پولی از مواهب خلق پول بهره‌مند شود. به طوری که آن مقدار که حق است به آن داده شده و بقیه مواهب صرف عام شود.

بانک مرکزی در حال حاضر ۵ رکن دارد و سکان‌دار اصلی این ارکان هیئت عالی است که در ماده ۶ طرح ارائه شده، این هیئت، بالاترین مرجع سیاست گذاری تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی معرفی شده است. همچنین از شش عضو غیر اجرایی و سه عضو اجرایی تشکیل شده است. در نتیجه ضمام اصلی بانک مرکزی در دست این ۹ نفر می‌باشد.

براساس مواد این طرح تصمیم‌گیری بر عهده اعضای غیر اجرایی است که از سه نفر اقتصاددان متخصص در سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان و سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است که هر یک با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شوند. در حالی که در طرح قبلی وزیر اقتصاد دارایی نیز که بیشتر با این مباحث آشناست می‌توانست در این انتخاب نظردهنده باشد.اعضای اجرایی نیز شامل رئیس کل، معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی می‌باشد.

بنابراین شش نفر که تمام قدرت نظام پولی ایران را در دست می‌گیرند انتخابشان با ریاست جمهوری و عزلشان با سران سه قوه است که باز مشخص نیست چه کسی باید این سران را توجیه کند که چه کاری تخلف است چه کاری تخلف نیست. درحالی که در طرح قبلی تحت عنوان اقتدار بانک مرکزی، اقتدار رئیس کل هدف قرار داده شده بود اما در این طرح رئیس بانک مرکزی باید به حرف این شش نفر گوش دهد.

در مورد اختیارات هیئت عالی که در ماده ۱۱ این طرح بیان شده است و سی مورد دارد، اشکالاتی وارد است که یکی از این اشکالات عبارت است از اینکه این هیئت عالی، اختیارات سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمان‌های پولی یا تنظیم چند جانبه با کشورهای دیگر را دارا است. لذا به عنوان نمونه این افراد می‌توانند قراردادهایی مانند FATF  را با وجود مخالفت مجلس قبول کنند. در حالی که این قرارداد نقض قانون اساسی است.

در رابطه با نحوه پاسخگویی این افراد نیز در قسمت «ب» ماده ۱۴ بیان شده است که رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه ریزی بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی ارزی و نظارت بانکی و غیره را ارائه دهد. در قسمت «پ» این ماده نیز بیان شده کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلف هستند هر اطلاعاتی که هیئت عالی نیاز داشت، در اختیار آن قرار دهند، در غیر این صورت فرد متخلف به یک سال حبس محکوم می‌شود. در ماده ۴ این طرح نیز گفته شده است که شرایط، حدود و وظایف در موادی که حکم قانونی وجود نداشته باشد، بر عهده هیئت عالی است. لذا طبق این ماده به بانک مرکزی اختیار داده شده که اختیارات خودش را زیاد کند در حالی که در هیچ قانونی چنین چیزی وجود ندارد.

با وجود موادی که در این طرح بیان شده است، حتی شورای فقهی نیز نتوانسته و نمی‌تواند در راستای ایجاد تحولات گامی بردارد. ازگذشته تا به امروز اگر تخلفی انجام می‌شد مراجع اعتراض می‌کردند اما با وجود این طرح دیگر مراجع نیز حق اعتراض نداشته و به خاطر حفظ مواضع نظام مجبور به سکوت هستند.

از زحمات متفکران این طرح قدردانی می‌شود ضمن اینکه صحبت ما بر سر شخص نیست و قانون را مدنظر قرار دادیم و مشکل اصلی را این می‌دانیم که تعداد صاحب‌نظران این طرح کم بوده و از نظر دیگران نیز استفاده نشده است.

مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.