تبیین مساله
تحقق جهش تولید، علاوهبر تقویت زیرساخت بنیۀ تولیدی، نیازمند ورود هدفمند و برنامهریزیشدۀ محصولات تولیدی به بازارهای جهانی است. ساختار تجارت خارجی کشور باید بهگونهای باشد که از یک سو مواد خام و فناوریهای مورد نیاز تولید داخلی را تأمین کند و از سوی دیگر تقاضای لازم برای تولیدات ایرانی را جلب کند. به بیان دیگر، تجارت خارجی میتواند سرعت جهش تولید و به تبع آن، رشد اقتصادی و اشتغال را بسیار بیفزاید. همچنین نقشآفرینی مؤثر و گرفتن ابتکار عمل در عرصۀ تجارت جهانی باعث مصونسازی اقتصادی کشور در برابر تهدیدها و تحریمها و فشارهای اقتصادی میشود.
علاوهبراین، قرارگرفتن ایران در مسیر شاهراه تجارت جهانی شرق به غرب و جنوب به شمال، در طول تاریخ کشور، مزیت بینظیری را برای حضور فعال در تجارت زمینی فراهم ساخته است. نگاهی دوباره به چرخههای تجاری کشور و بازتعریف آنها متناسب با اقتضائات امروز کشور و جامعۀ جهانی، میتواند یکبار برای همیشه با ارتقای سطح تولید و اشتغال، سطح اقتصادی ما را به سطح قابل قبولی برساند.
وضعیت موجود
طبق آخرین آمارهای منتشرشده، در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰ درصد از صادرات کشور فقط نفت خام بوده است و بعد از آن محصولات پتروشیمی عمدهترین محصول صادراتی کشور بوده است.


این صادرات کمتنوع به شرکای معدودی انجام میشود که در رأس آنها چین و هند و ترکیه و امارات قرار دارند:


در مقابل این صادرات، واردات کشور بسیار متنوع و عمدتاً شامل کالاهای مصرفی است:


و این کالای وارداتی نیز از همان شرکای معدود تجاری یعنی چین، امارات هند و تا حدی آلمان و ایتالیا و برزیل وارد میشود:


این نمای کلی از وضعیت فعلی تجارت خارجی ایران، بیانگر ساخت کمتنوع تجارت هم از نظر محصولات و هم از نظر شرکای تجاری است. این امر باعث آسیبپذیری شدید کشور و فقدان ابتکار عمل و قدرت چانهزنی پایین در عرصۀ تجارت خارجی شده است.
ریشهها
- ناامنکردن تعمدی مسیر تجارت زمینی بهویژه در مرکز و غرب آسیا توسط غربیها در دو سه سدۀ اخیر
- پذیرفتن تقسیم کار بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم و اکتفا به فروش نفت خام و واردات کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز کشور
- نداشتن استراتژی تجاری بینالمللی و اتخاذ سیاستهای مقطعی و بیثبات
راهکارها
فعالکردن ظرفیتهای تجارت خارجی و تغییر مسیر ترانزیت جهانی از مسیر دریایی به مسیر زمینی از راهبردهایی است که میتواند ضمن جهش اقتصادی ایران، زمینه را برای جایگزینی قدرت اقتصادی دنیا بهسوی کشورهای مسیر ترانزیت از جمله ایران فراهم کند. در مقطع زمانی فعلی زمینۀ احیای جاده ابریشم فراهم شده است. ایران میتواند محور اتصال شرق آسیا به غرب آسیا و اروپا و همچنین محور اتصال جنوب به شمال باشد. این مسیر تجارت زمین هم کوتاهتر و هم بهصرفهتر است. کنشهای سالهای اخیر چین در راهاندازی یک کمربند یک جاده حتی با وجود عدم همراهی دولت آقای روحانی و جایگزینی مسیر ترکمنستان، دریای مازندارن، آذربایجان خود شاهدی بر این مدعاست. انتقال کالاهای چین حتی از این مسیر پر مخاطره نیز بسیار بهصرفهتر از مسیر دریایی است. با ایجاد پیوندهای اقتصادی مستحکم بین کشورهای این منطقه، مسأله امنیت غرب آسیا نیز به صورت پایدار حل خواهد شد. برای حل مسئلۀ تجارت، به جای تکیه بر انحصارگران تجارت خارجی، می توان به مردم مناطق مرزی تکیه کرد که به لحاظ تاریخی به تجارت اشتغال داشتهاند اما از زمان رضاخان به دلیل سیاستهای تمرکزگرایانه، این تاجران خُرد به دلیل محرومیت از حق تجارت و واگذاری این حق به ذینفعان مرکزنشین، تبدیل به قاچاقچی و کولهبر شده اند. احیای ظرفیت تجاری این مناطق با تکیه بر مردم بومی این منطقه و نه ایجاد مناطق آزاد تجاری که خود منشأ رانت و فساد و استثمار این مناطق است، میتوان هم مسئلۀ معیشت مرزنشینان را حل کرد و هم مسئلۀ امنیت مرزها را و هم زمینه را برای بی اثر کردن تحریمهای جهانی فراهم کرد.
غرب بهسرکردگی آمریکا بهدنبال قطع تمامی مجاری تجاری و رصد و کنترل تمامی تراکنشهای مالی است و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. بسیاری از شگردها و کانالهای سنتی دورزدن تحریمها با همکاری برخی از نفوذیها در بدنۀ دولتی یک به یک شناسایی و کور شده است و همین امر باعث انقباض شدید اقتصاد ایران بهویژه نسبت به رقبای سنتی آن یعنی ترکیه و کره شده است.
ایدۀ اصلی عبارت است از ارائۀ طرحی جدید برای بازطراحی تجارت خارجی و تعاملات مالی بینالمللی با شرکای اقتصادی منطقهای و جهانی بهگونهایکه نهتنها فشارها و انقباضهای ناشی از تحریمها درمان شود، که زمینهای برای حذف دلار و تعمیق روابط بازرگانی و جهش تولید و اشتغال در کشور باشد که زمینهساز رفع فقر و افزایش رفاه عمومی است. برای این منظور، باید چرخههای مختلف تجاری بین ایران و شرکای تجاریاش بازتعریف کرد . در ضمن زمینه را برای جایگزینی مسیر تجارت جهانی از دریا به خشکی با احیای جاده ابریشم و احداث جاده کاسپین فراهم کرد.
شرکای تجاری ایران را میتوان به چند دسته میتوان تقسیم کرد. دستۀ اول، کشورهای منطقه هستند که به انواع کالاها و خدمات ایران نیازمندند و درعوض، ذخایر نفتی غنی دارند. دستۀ دوم، کشورهای شرق آسیا هستند که از یک سو طالب نفت ایرانند و از سوی دیگر، عمدۀ تقاضای ایران در صنایع الکترونیک را تأمین میکنند. دستۀ دیگر شرکای ایران که علیرغم اهمیت راهبردی، حجم تجارت ناچیزی با ایران دارند، کشورهای آمریکای لاتین هستند. این کشورها به صنایع ایران نیاز دارند و درعوض، دارای نفت و محصولات کشاورزی فراوانی هستند. دستۀ چهارم کشورهای آفریقایی هستند که علیرغم ظرفیت بسیار بالا برای تجارت با ایران، از عرصۀ تجارت خارجی ایران تقریباً مغفول ماندهاند.


بازتعریف چرخههای تجاری با هر کدام از این کشورها و تکمیل زنجیرۀ مبادلات خارجی ایران، نیازمند شناسایی و طراحی سازوکارهای نوآورانه است.
