چهل و چهارمین نشست تخصصی اقتصادنا با موضوع رهایی از الیگارشی پولی و مالی سرمایه‌داری و ارائه نسخه‌های بدیل آن در سرمایه‌داری و ارائه یک نسخه از اقتصاد همگانی و مالی جمهور برگزار گردید. در این نشست که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان به‌صورت وبیناری و با ارائه آقای احسان ولدان زرقانی، پژوهشگر حوزه بازارهای مالی اندیشکده قصد، چهارشنبه ١٧ شهریور ماه برگزار گردید، مباحث در چهار محورِ زمینه تاریخی و چگونگی شکل‌گیری الیگارشی پولی و مالی، بررسی طراحی موجود (الیگارشی پولی و مالی) و تطبیق مختصر آن بر اقتصاد ایران، نسخه‌های بدیل سرمایه‌داری برای نظم مالی موجود و طراحی نظم نوین مالی بر اساس اقتصاد همگانی و جمهوری پولی و مالی ارائه شد.
تغییرات جزئی مشکلی را حل نمی‌کند؛ تغییری بنیادین لازم است!
توماس آنکارا می‌گوید: «زمانی‌که از طراحی جدید برای نسخه‌های سرمایه داری گفته می‌شود، ذهن معمول اقتصاددانان به تغییراتی جزئی در نظام متعارف مشغول می‌شود و کمتر به تغییرات بنیادین فکر می‌کنند». علت اصلی چالش‌هایی که در اقتصاد کشور با آن روبرو هستیم نیز همین است که تغییرات ما، تغییرات بنیادی نیستند. در حالی که اقتصاد دانش طراحی است و اگر قرار باشد که مشکلات اساسی در حوزه نظم پولی و بانکی حل شود، باید به‌دنبال تغییرات بنیادی برویم. تغییرات بنیادی همراه با فرمول‌ها و شیوه‌های تجربه‌شده نیستند. لذا ممکن است ذهن عمده اقتصاددانان آن را نپذیرد و اگر می‌بینیم در ابتدا مقاومتی مقابل نسخه‌های جدید می‌شود به خاطر چنین نوع نگاهی است که بین اقتصاددانان وجود دارد.
چگونه مواهب اقتصادی در دست بانکداران خصوصی قرار گرفت؟!
نزاعی تاریخی که همواره در اقتصاد وجود داشته است، نزاع تصاحب است. مواهب اقتصاد، زمانی منحصر در زمین و در اختیار پادشاهان بود. در سده‌های میانی، پادشاهان این رانت را از دست دادند و این روند خصوصی شد و مواهب اقتصاد در اختیار طبقه‌ای تحت عنوان اشراف زمین‌دار قرار گرفت. کسانی مثل اسمیت، ریکاردو و هم‌عصرانشان با ادعای اینکه باید رانت خصوصی‌شده اقتصاد را از دست اشراف و زمین‌داران خارج کرد، مباحثی را تحت عنوان اقتصاد سیاسی کلاسیک مطرح کردند. اصلاح قوانین اساسی و اصلاح مالیات‌ستانی برای محدود کردن طبقه زمین‌دار که در برخی کشورها تجربه شد، در همین راستا بود و در نهایت رانت زمین با ادعای دمکراتیک شدن در انتهای سده بیستم از دست این طبقه خارج شد.
اتفاق اساسی که در این انتقال قدرت رخ داد، این بود که صرفاً این رانت‌ها از طریق اهرم بدهی (به‌عنوان روح اقتصاد سرمایه‌داری) از طبقه زمین‌دار به طبقه مالی تازه به قدرت رسیده (بانکدار) منتقل شد. اهرم بدهی و اهرم خلق اعتبار، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد سرمایه‌داری دارند.
تصویرسازی غلط کتاب‌های درسی از نهادهای پولی و مالی سرمایه‌داری
خصوصی شدن خلق بدهی باعث این شد که رانت زمین صرفاً از طبقه‌ای به طبقه دیگر منتقل شود. اما این طبقه به تصاحب زمین و منابع طبیعی اکتفا نکرد و به تصاحب عرصه‌های دیگر از جمله عرصه عمومی پرداخت. در واقع این طبقه به کمک ایدئولوژی ضد دولت که دولت را موجودی فاسد، دیوانسالار و ناکارآمد می‌دانست، از طریق خصوصی‌سازی توانست عرصه عمومی را نیز به تصاحب خودش درآورد. به این موارد باید انحصارهایی را که دولت ها برای این طبقه در بخش تجاری ایجاد می‌کردند نیز اضافه کرد.
با وجود اینکه تمام مواهب موجود در اقتصاد به این طبقه منتقل شده بود اما در کتب درسی مشاهده می‌شود که تصاویر متفاوت و عمدتاً دل‌چسبی از نقش بانک‌ها و نهادهای مالی در تامین مالی تولید و… ارائه می‌دهند که می‌توان گفت بسیاری از آنها دروغی بیش نیست. روند این تصاحب تا جایی ادامه پیدا کرد که به تصاحب صنعت رسید و صنعت و شرکت‌های تولیدی وابسته به آن هم از طریق زیر بار بدهی رفتن این شرکت‌ها، به تصاحب این طبقه درآمد.
بخش بانکی که قدرت خلق پول پیدا کرده از این هم فراتر رفته و به تصاحب دولت هم پرداخته و از طریق خرید اوراق دولتی، دولت‌ها را مرهون خودش ساخته است؛ زیرا دولت‌ها برای تامین کسری بودجه‌شان مرهون بانک‌ها هستند و این باعث می‌شود قدرت لایزالی برای بخش مالی ایجاد شود و نتیجه‌اش این می‌شود که این طبقه مالی کنترل انحصاری عرضه پول، کنترل دولت، کنترل بانک مرکزی، کنترل صنعت و در نهایت برنامه‌ریزی اقتصاد را از دست دولت‌ها خارج کرده و به تصاحب خود درآورد. طبیعی است که این طبقه برای توجیه فعالیت‌های خود، وانمود می‌کند که به اقتصاد میزبان کمک می‌کند. درحالی‌که همواره به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه بوده و این اتفاق با هزینه نابود کردن همه منافع بلندمدت تولید و افزایش سطح زندگی عموم جامعه رخ داده است.
این‌چنین بود که در یک جریان تاریخی با محوریت انحصار خلق پول و ایجاد اعتبار به دست طبقه مالی و بانکدار، بزرگ‌ترین و فوری‌ترین ثروت‌های اقتصادی به هزینه مابقی اعضاء جامعه در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفت.
بانکداری خصوصی، بازار اوراق بدهی و بورس؛ سه جزء یغماگر اقتصاد
در الیگارشی پولی و مالی موجود، سه پویش یغماگر وجود دارد:
اول: بانکداری خصوصی و به تعبیر دقیق‌تر خلق پول خصوصی (خواه در نهادی مثل بانک صورت بگیرد، خواه در نهادی مالی)
دوم: اوراق بدهی که اگر بر اقتصاد ایران تطبیق دهیم، مقصود اوراق بدهی دولتی است. زیرا در ایران اوراق بدهی شرکتی به طور جدی وجود ندارد.
سوم: بازار سهام و یا بازار بورس که به‌صورت بومی شده در اقتصاد ایران بهتر است بگوییم بازار دارایی‌های مختلف. مثل سهام، طلا، زمین، ارز و هر نوع دارایی سودآوری که مورد توجه نهادهای پولی و مالی قرار می‌گیرد.
همه این پویش‌های موجود، نظم مالی را ایجاد کرده‌اند که به نفع عده محدودی در اقتصاد و به هزینه اکثریت مردم درحال اداره است. اگر پرده استتار و فریبی که در این بازارها وجود دارند را کنار زده و واقعیتش را ببینیم، می‌توانیم سرشت بحران کنونی اقتصاد را درک کنیم.
بازارهای پولی و مالی کنونی نظم اجتماعی را تهدید می‌کنند. بنابراین نباید به‌عنوان یک مشکل صرفاً از کنارش رد شویم. کنترل انحصاری عرضه پول توسط بخش خصوصی یک فرایند اساساً ناعادلانه و ضد مردمی است و شاید بتوان گفت که علت اصلی نابرابری در اقتصادهای کنونی همین موضوع است.
بنابراین این سه پویش که از خلق پول خصوصی بانک نشئت گرفته است، باعث می‌شود بانک به‌عنوان هویتی خصوصی برای بدست آوردن منافع کوتاه‌مدت خود، دارایی‌های مختلف اقتصاد را به تصاحب درآورد و سبب تورم قیمت دارایی‌ها در اقتصاد شود.
پول خلق شده توسط بانک‌های خصوصی در سال ۹۹ سه برابر بودجه دولت است!!
ادوار خصوصی‌سازی نظام بانکی ایران پس از انقلاب اسلامی عبارتند از:
اول: دوره‌ای که فقط بانک‌های دولتی اجازه فعالیت داشتند ( ۱۳۵۸ – ۱۳۷۹)
دوم: دوره‌ای که به بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت داده شد (۱۳۸۰ -۱۳۸۷)
سوم: دوره گسترش فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و غیردولتی (۱۳۸۸ – اکنون).
نتیجه گسترش بانکداری خصوصی در ایران این بود که مجموع خلق پول بانک‌ها به ارقام عجیب‌وغریبی رسید. به طور مثال طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، تسهیلات‌دهی بانک‌ها نزدیک ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم توسط بانک‌های خصوصی خلق شده است و برای تصور این عدد، باید بدانیم بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی خلق پول بانک‌ها در سال ۹۹ تقریباً ۳.۵ برابر بودجه دولت در این سال بوده است!
پس بانکداری خصوصی و خلق پول خصوصی در ایران به عنوان چرخ‌دنده اول الیگارشی پولی و مالی شکل گرفت.
دولت در سه ساله اخیر، ۱۰ برابر سال های ۷۰ تا ۹۷ اوراق قرضه چاپ کرده است!!
گام دوم مالی‌سازی اقتصاد در ایران، تصاحب دولت از طریق خرید اوراق بدهی دولتی است که توسط این بخش مالی دو سال است در ایران به‌صورت جدی انجام گرفته است. دولت در سال ۱۳۹۹، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته‌است که باعث شده نسبت اوراق به GDP از ۴۵% به ۶۰% افزایش پیدا کند. دولت در سه ساله اخیر، ۱۰ برابر سال های ۷۰ تا ۹۷ اوراق قرضه چاپ کرده است. بنابراین چرخ‌دنده دوم مالی‌سازی اقتصاد و شکل‌گیری الیگارشی پولی و مالی در حال تکمیل است. خریداران عمده اوراق قرضه دولتی، بانک‌ها و عمدتاً بانک‌های خصوصی هستند. بنابراین امکان خلق پول خصوصی، امکان خرید اوراق قرضه دولتی را که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش مجبور به چاپ کردن آنها شده‌است به طبقه بانکداران می‌دهد.
چرخ‌دنده سوم نیز بازار دارایی‌هایی مثل زمین، مسکن، سرمایه و سکه است که همواره مورد توجه بازارهای مالی و الیگارشی پولی و مالی موجود قرار می‌گیرد و با داشتن حق خلق پول خصوصی به تصاحب آنها پرداخته و حبابی مصنوعی و رونقی کاذب در بازار این دارایی‌ها ایجاد می‌کند و این‌چنین سرمایه‌های مردم به سمت آنها می‌رود. نهایتاً در زمان مقرر، بازارهای الیگارشی مالی و پولی موجود از آن خارج شده و حباب سفته‌بازانه از بین می‌رود. در نهایت پول‌های خردی که مردم به سمت بازار دارایی‌ها برده‌اند نابود می‌شود. جریان تورم قیمت دارایی‌ها در ایران و اینکه قیمت مسکن، خودرو، طلا و سکه در مقاطعی به‌خاطر ورود پول نه به‌خاطر ارزنده شدن خود آن دارایی افزایش می‌یابد، طبیعی نیست. در سال ۱۳۹۹ در بازار بورس این اتفاق تجربه شد و دیدیم که بانک‌ها با تکیه بر قدرت خلق پول توانستند وارد بازار سهام شوند. این جریانی است که توسط الیگارشی پولی و مالی موجود درحال هدایت است.
این پویش‌ها و چرخ‌دنده‌ها در اقتصادهای امروزی به‌هم وصل شده و جریان الیگارشی پولی را هدایت می‌کند. خلق پول خصوصی، اوراق قرضه دولتی و نهایتاً بازار دارایی‌های مختلف.
پس اگر الیگارشی پولی و بانکی را بر اقتصاد ایران تطبیق دهیم می‌بینیم که عامل چالش مزمن تورم در ایران خلق پول خصوصی است (نه خود نقدینگی).
ادامه دارد .....
تغییرات جزئی مشکلی را حل نمی‌کند؛ تغییری بنیادین لازم است!
توماس آنکارا می‌گوید: «زمانی‌که از طراحی جدید برای نسخه‌های سرمایه داری گفته می‌شود، ذهن معمول اقتصاددانان به تغییراتی جزئی در نظام متعارف مشغول می‌شود و کمتر به تغییرات بنیادین فکر می‌کنند». علت اصلی چالش‌هایی که در اقتصاد کشور با آن روبرو هستیم نیز همین است که تغییرات ما، تغییرات بنیادی نیستند. در حالی که اقتصاد دانش طراحی است و اگر قرار باشد که مشکلات اساسی در حوزه نظم پولی و بانکی حل شود، باید به‌دنبال تغییرات بنیادی برویم. تغییرات بنیادی همراه با فرمول‌ها و شیوه‌های تجربه‌شده نیستند. لذا ممکن است ذهن عمده اقتصاددانان آن را نپذیرد و اگر می‌بینیم در ابتدا مقاومتی مقابل نسخه‌های جدید می‌شود به خاطر چنین نوع نگاهی است که بین اقتصاددانان وجود دارد.
چگونه مواهب اقتصادی در دست بانکداران خصوصی قرار گرفت؟!
نزاعی تاریخی که همواره در اقتصاد وجود داشته است، نزاع تصاحب است. مواهب اقتصاد، زمانی منحصر در زمین و در اختیار پادشاهان بود. در سده‌های میانی، پادشاهان این رانت را از دست دادند و این روند خصوصی شد و مواهب اقتصاد در اختیار طبقه‌ای تحت عنوان اشراف زمین‌دار قرار گرفت. کسانی مثل اسمیت، ریکاردو و هم‌عصرانشان با ادعای اینکه باید رانت خصوصی‌شده اقتصاد را از دست اشراف و زمین‌داران خارج کرد، مباحثی را تحت عنوان اقتصاد سیاسی کلاسیک مطرح کردند. اصلاح قوانین اساسی و اصلاح مالیات‌ستانی برای محدود کردن طبقه زمین‌دار که در برخی کشورها تجربه شد، در همین راستا بود و در نهایت رانت زمین با ادعای دمکراتیک شدن در انتهای سده بیستم از دست این طبقه خارج شد.
اتفاق اساسی که در این انتقال قدرت رخ داد، این بود که صرفاً این رانت‌ها از طریق اهرم بدهی (به‌عنوان روح اقتصاد سرمایه‌داری) از طبقه زمین‌دار به طبقه مالی تازه به قدرت رسیده (بانکدار) منتقل شد. اهرم بدهی و اهرم خلق اعتبار، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد سرمایه‌داری دارند.
تصویرسازی غلط کتاب‌های درسی از نهادهای پولی و مالی سرمایه‌داری
خصوصی شدن خلق بدهی باعث این شد که رانت زمین صرفاً از طبقه‌ای به طبقه دیگر منتقل شود. اما این طبقه به تصاحب زمین و منابع طبیعی اکتفا نکرد و به تصاحب عرصه‌های دیگر از جمله عرصه عمومی پرداخت. در واقع این طبقه به کمک ایدئولوژی ضد دولت که دولت را موجودی فاسد، دیوانسالار و ناکارآمد می‌دانست، از طریق خصوصی‌سازی توانست عرصه عمومی را نیز به تصاحب خودش درآورد. به این موارد باید انحصارهایی را که دولت ها برای این طبقه در بخش تجاری ایجاد می‌کردند نیز اضافه کرد.
با وجود اینکه تمام مواهب موجود در اقتصاد به این طبقه منتقل شده بود اما در کتب درسی مشاهده می‌شود که تصاویر متفاوت و عمدتاً دل‌چسبی از نقش بانک‌ها و نهادهای مالی در تامین مالی تولید و… ارائه می‌دهند که می‌توان گفت بسیاری از آنها دروغی بیش نیست. روند این تصاحب تا جایی ادامه پیدا کرد که به تصاحب صنعت رسید و صنعت و شرکت‌های تولیدی وابسته به آن هم از طریق زیر بار بدهی رفتن این شرکت‌ها، به تصاحب این طبقه درآمد.
بخش بانکی که قدرت خلق پول پیدا کرده از این هم فراتر رفته و به تصاحب دولت هم پرداخته و از طریق خرید اوراق دولتی، دولت‌ها را مرهون خودش ساخته است؛ زیرا دولت‌ها برای تامین کسری بودجه‌شان مرهون بانک‌ها هستند و این باعث می‌شود قدرت لایزالی برای بخش مالی ایجاد شود و نتیجه‌اش این می‌شود که این طبقه مالی کنترل انحصاری عرضه پول، کنترل دولت، کنترل بانک مرکزی، کنترل صنعت و در نهایت برنامه‌ریزی اقتصاد را از دست دولت‌ها خارج کرده و به تصاحب خود درآورد. طبیعی است که این طبقه برای توجیه فعالیت‌های خود، وانمود می‌کند که به اقتصاد میزبان کمک می‌کند. درحالی‌که همواره به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه بوده و این اتفاق با هزینه نابود کردن همه منافع بلندمدت تولید و افزایش سطح زندگی عموم جامعه رخ داده است.
این‌چنین بود که در یک جریان تاریخی با محوریت انحصار خلق پول و ایجاد اعتبار به دست طبقه مالی و بانکدار، بزرگ‌ترین و فوری‌ترین ثروت‌های اقتصادی به هزینه مابقی اعضاء جامعه در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفت.
بانکداری خصوصی، بازار اوراق بدهی و بورس؛ سه جزء یغماگر اقتصاد
در الیگارشی پولی و مالی موجود، سه پویش یغماگر وجود دارد:
اول: بانکداری خصوصی و به تعبیر دقیق‌تر خلق پول خصوصی (خواه در نهادی مثل بانک صورت بگیرد، خواه در نهادی مالی)
دوم: اوراق بدهی که اگر بر اقتصاد ایران تطبیق دهیم، مقصود اوراق بدهی دولتی است. زیرا در ایران اوراق بدهی شرکتی به طور جدی وجود ندارد.
سوم: بازار سهام و یا بازار بورس که به‌صورت بومی شده در اقتصاد ایران بهتر است بگوییم بازار دارایی‌های مختلف. مثل سهام، طلا، زمین، ارز و هر نوع دارایی سودآوری که مورد توجه نهادهای پولی و مالی قرار می‌گیرد.
همه این پویش‌های موجود، نظم مالی را ایجاد کرده‌اند که به نفع عده محدودی در اقتصاد و به هزینه اکثریت مردم درحال اداره است. اگر پرده استتار و فریبی که در این بازارها وجود دارند را کنار زده و واقعیتش را ببینیم، می‌توانیم سرشت بحران کنونی اقتصاد را درک کنیم.
بازارهای پولی و مالی کنونی نظم اجتماعی را تهدید می‌کنند. بنابراین نباید به‌عنوان یک مشکل صرفاً از کنارش رد شویم. کنترل انحصاری عرضه پول توسط بخش خصوصی یک فرایند اساساً ناعادلانه و ضد مردمی است و شاید بتوان گفت که علت اصلی نابرابری در اقتصادهای کنونی همین موضوع است.
بنابراین این سه پویش که از خلق پول خصوصی بانک نشئت گرفته است، باعث می‌شود بانک به‌عنوان هویتی خصوصی برای بدست آوردن منافع کوتاه‌مدت خود، دارایی‌های مختلف اقتصاد را به تصاحب درآورد و سبب تورم قیمت دارایی‌ها در اقتصاد شود.
پول خلق شده توسط بانک‌های خصوصی در سال ۹۹ سه برابر بودجه دولت است!!
ادوار خصوصی‌سازی نظام بانکی ایران پس از انقلاب اسلامی عبارتند از:
اول: دوره‌ای که فقط بانک‌های دولتی اجازه فعالیت داشتند ( ۱۳۵۸ – ۱۳۷۹)
دوم: دوره‌ای که به بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت داده شد (۱۳۸۰ -۱۳۸۷)
سوم: دوره گسترش فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و غیردولتی (۱۳۸۸ – اکنون).
نتیجه گسترش بانکداری خصوصی در ایران این بود که مجموع خلق پول بانک‌ها به ارقام عجیب‌وغریبی رسید. به طور مثال طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، تسهیلات‌دهی بانک‌ها نزدیک ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم توسط بانک‌های خصوصی خلق شده است و برای تصور این عدد، باید بدانیم بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی خلق پول بانک‌ها در سال ۹۹ تقریباً ۳.۵ برابر بودجه دولت در این سال بوده است!
پس بانکداری خصوصی و خلق پول خصوصی در ایران به عنوان چرخ‌دنده اول الیگارشی پولی و مالی شکل گرفت.
دولت در سه ساله اخیر، ۱۰ برابر سال های ۷۰ تا ۹۷ اوراق قرضه چاپ کرده است!!
گام دوم مالی‌سازی اقتصاد در ایران، تصاحب دولت از طریق خرید اوراق بدهی دولتی است که توسط این بخش مالی دو سال است در ایران به‌صورت جدی انجام گرفته است. دولت در سال ۱۳۹۹، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته‌است که باعث شده نسبت اوراق به GDP از ۴۵% به ۶۰% افزایش پیدا کند. دولت در سه ساله اخیر، ۱۰ برابر سال های ۷۰ تا ۹۷ اوراق قرضه چاپ کرده است. بنابراین چرخ‌دنده دوم مالی‌سازی اقتصاد و شکل‌گیری الیگارشی پولی و مالی در حال تکمیل است. خریداران عمده اوراق قرضه دولتی، بانک‌ها و عمدتاً بانک‌های خصوصی هستند. بنابراین امکان خلق پول خصوصی، امکان خرید اوراق قرضه دولتی را که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش مجبور به چاپ کردن آنها شده‌است به طبقه بانکداران می‌دهد.
چرخ‌دنده سوم نیز بازار دارایی‌هایی مثل زمین، مسکن، سرمایه و سکه است که همواره مورد توجه بازارهای مالی و الیگارشی پولی و مالی موجود قرار می‌گیرد و با داشتن حق خلق پول خصوصی به تصاحب آنها پرداخته و حبابی مصنوعی و رونقی کاذب در بازار این دارایی‌ها ایجاد می‌کند و این‌چنین سرمایه‌های مردم به سمت آنها می‌رود. نهایتاً در زمان مقرر، بازارهای الیگارشی مالی و پولی موجود از آن خارج شده و حباب سفته‌بازانه از بین می‌رود. در نهایت پول‌های خردی که مردم به سمت بازار دارایی‌ها برده‌اند نابود می‌شود. جریان تورم قیمت دارایی‌ها در ایران و اینکه قیمت مسکن، خودرو، طلا و سکه در مقاطعی به‌خاطر ورود پول نه به‌خاطر ارزنده شدن خود آن دارایی افزایش می‌یابد، طبیعی نیست. در سال ۱۳۹۹ در بازار بورس این اتفاق تجربه شد و دیدیم که بانک‌ها با تکیه بر قدرت خلق پول توانستند وارد بازار سهام شوند. این جریانی است که توسط الیگارشی پولی و مالی موجود درحال هدایت است.
این پویش‌ها و چرخ‌دنده‌ها در اقتصادهای امروزی به‌هم وصل شده و جریان الیگارشی پولی را هدایت می‌کند. خلق پول خصوصی، اوراق قرضه دولتی و نهایتاً بازار دارایی‌های مختلف.
پس اگر الیگارشی پولی و بانکی را بر اقتصاد ایران تطبیق دهیم می‌بینیم که عامل چالش مزمن تورم در ایران خلق پول خصوصی است (نه خود نقدینگی).
ادامه دارد .....
_81587815907.jpg)
