آزموده را آزمودن خطاست (۲) (نقدی بر کلیات نقشه راه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد)

صحبت‌های دکتر سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و از تدوین کنندگان نقشه راه در برنامه تیتر شب نشان می‌دهد که نقطه کانونی اقدامات تحولی و شروع سلسله تحولات مورد نظر، کنترل تورم است. وی در این برنامه اظهار کرد:

همانگونه که از اظهارات آقای سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و یکی از طراحان نقشه راه تورمی برمی‌آید، دغدغه اصلی و نقطه شروع نقشه راه رشد غیرتورمی، کنترل تورم از طریق کاهش کسری بودجه و کاهش هزینه‌هاست که یادآور جمله مشهور فریدمن است: «به یک چیز و فقط یک چیز توجه داشته باشید: دولت چقدر هزینه می‌کند».

این استدلال که کنترل تورم با بازگرداندن ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد، رشد اقتصادی و تولید را منتفع می‌کند دغدغه‌ای نولیبرالی است. استدلال نولیبرال ها این است که تورم برای رشد اقتصادی مضر است زیرا رشد اقتصادی وابسته به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیازمند شرایط پایدار و ثبات برای اعتماد بخشی به سرمایه‌گذاران است. انضباط پولی و مالی نیز دغدغه دیگر نولیبرال‌هاست. از منظر آن‌ها دولت باید در چهارچوب امکانات خود دخل وخرج کند و بانک‌ها نیز با مقررات دوراندیشانه که ضریب کفایت سرمایه مهم‌ترین بخش آن است کنترل شوند. بنابراین این انگاره که تورم برای رشد اقتصادی بد است یکی از نوشداروهای نولیبرالی اقتصاد است. البته این به‌معنای مطلوب تلقی کردن تورم نیست بلکه مشکل از تشخیص اشتباه مسئله و تجویز نسخه اشتباه برای بهبود شرایط اقتصادی است.

این برداشت ناشی از فهم معکوسی از تورم و دلایل آن است. سؤال اساسی این است که کانال اثرگذاری کسری بودجه بر تورم چیست؟ پیش از تحریم‌ها به‌دلیل فروش نفت بخش زیادی از ناترازی درآمدی با دلارهای نفتی تأمین می شد اما با تحریم‌ها درآمدهای ناشی از فروش نفت کاهش یافت، بنابراین دولت به‌ناچار اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی کرد. ماهیت پولی این نوع از تأمین کسری با تأمین درآمدهای دولتی از فروش نفت تفاوتی ندارد زیرا در هر دو نوع پایه پولی افزایش می‌یابد.تنها تفاوت این است که پیش از تحریم بانکی، دلارها در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی قرار میگرفت و با تحویل دلار به بانک مرکزی امکان واردات گسترده کالا و سرکوب قیمتی وجود داشت. به همین دلیل تورم های بالا چند سال یکبار و پس از جهش های ارزی رخ می‌داد. لذا تنها تفاوت تأمین کسری از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی را می‌توان در ورود دلار و امکان واردات دانست.

بنابراین علت تورم را نباید در  کسری بودجه و رشد پایه پولی دبلکه در ساختار تولیدی کشور جست‌وجو کرد. مواد اولیه و واسطه‌ای بخش قابل توجهی از واردات کشور را تشکیل می دهد. دلیل این وابستگی سرکوب نرخ ارز در بازه‌های کوتاه‌مدت است. این سرکوب و دسترسی راحت به منابع ارزی برای واردات و فقدان استراتژی صنعتی مناسب برای تولید آن در کشور منجر به تداوم وابستگی ساختار تولیدی کشور شده است. عدم توجه دقیق به این حقیقت موجب شده است که ماهیت پولی تورم نیز اشتباه درک شود. تورم ناشی از رشد هزینه های بودجه‌ای و در نتیجه افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نیست بلکه افزایش قیمتِ ناشی از شوک‌های ارزی و تنگناهای تولیدی و محدودیت های طرف عرضه منجر به افزایش قیمت ها  می شود. افزایش قیمت ها منجر به افزایش هزینه های دولت می شود. دولت برای جبران این افزایش ناچار به افزایش بودجه می شود. افزایش بودجه نیز منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. لذا شروع سیاست‌ها از کنترل تورم و ریاضت اقتصادی و کنترل کسری نتیجه ای نخواهد داشت بلکه منجر به تعمیق رکود و آسیب رسیدن به تولید و افزایش قیمت و در نتیجه تورم خواهد شد(رکود تورمی).  

 تشخصیص اشتباه مسئله منجر به کنش های اشتباه خوهد شد. تلاش برای حل مشکل از ناحیه انقباض هزینه‌ها که بخش قابل توجهی از آن مانند حقوق کارکنان دولت به‌دلیل ماهیت جاری آن قابل کاهش نیست، شروع اشتباهی بزرگ برای سیاست‌های دولت است زیرا با افزودن مشکل تقاضا به سایر مشکلات تولیدکنندگان، آسیب های بیشتری بر تولید وارد خواهد کرد.

این همان سیاستی است که آقای طیب نیا در شروع دولت یازدهم  در پیش گرفت. سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در سال‌های ابتدایی و البته رکود ناشی از بلاتکلیفی مذاکرات و انتظار فعالان اقتصادی برای مشاهده نتیجه آن منجر به رکود تقاضا برای تولیدکنندگان شد. واردات ناشی از گشایش موقت پس از مذاکرات بر مشکل رکود تولید افزود. نتیجه این امر در جهش ارزی ناشی از تحریم نمایان شد. رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی منجر به این شد که تولیدکنندگان کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید کنند. این امر منجر به کاهش توان مالی و افزایش شکنندگی آن‌ها شد. شرکتی که زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کند به‌جای تلاش برای بهبود فرایندهای تولیدی برای ادامه حیاط خود تقلا می‌کند.

در نتیجه با وقوع جهش ارزی تولیدکنندگانی که با انواع مشکلات مالی و فنی دست به گریبان بودند نتوانستند با هزینه‌های ناشی از جهش ارزی مقابله کرده و بسیاری از آن‌ها ورشکسته و تعطیل شدند. بخش قابل توجهی از تورم در سال‌های پساتحریم ناشی از آسیب دیدن تولیدکنندگان داخلی بود که سیاست‌های انقباضی سال‌های ابتدایی دولت یازدهم سهم زیادی در آن داشت. بنابراین دمیدن در کنترل تورم با سیاست‌های انقباضی ادامه همان اشتباه و دمیدن از سمت گشاد شیپور است.   

خلاصه کردن تورم در کسری بودجه و پولی شدن آن انگاره اشتباه دیگری است که سیاست‌گذاران دارند. تورم ها پدیده های بسیار پیچیده ای هستند که نمی توان آنها را با یک متغیر منفرد مانند کسری بودجه توضیح داد. بخش قابل توجهی از تورم ناشی از عوامل روانی و شناختی است. تجربه ناشی از تورم مستمر در کشور و نااطمینانی نسبت به ثبات قیمت‌ها در آینده و انتظارات آتی عوامل اقتصادی  و مردم نسبت به تورم موجب می‌شود با هر اتفاقی قیمت‌ها افزایش یابد. بی شک راهکار این امر سیاست‌های کلان پولی و مالی و تحدید بودجه و اعتبار نیست بلکه راهکار آن کنترل مجاری بروز تورم است که بسیاری از آن‌ها در گرو امور غیرکلان است. یکی از علل تورم اثر کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه است. این اختلال از حلقه اول تولید به سطوح بالاتر تولید انتقال می یابد. این مشکل را نمی‌توان با سیاست‌های کلان مرتفع کرد بلکه نیازمند دخالت در فرآیندهای تولیدی و حتی اعطای یارانه‌های قابل توجه است. اعطای یارانه با کنترل قیمت‌ها در ابتدای مسیر تولید و ایجاد ثبات در بین فعالان اقتصادی می‌تواند انتظارات آتی تورمی را کاهش دهد و از این طریق منجر به کنترل تورم گردد.

یکی از راهبردهای پیشنهادی این نقشه راه کاهش هزینه‌های تولید است. بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی برای تحقق این راهبرد امور کلی همانند پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های دولت درخصوص متغیرهای کلیدی( که حتماً یکی از مهم‌ترین آن‌ها از منظر طراحان تورم است)، تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد و الزام به تأمین مالی زنجیره تولید است. به نظر می‌آید اکتفا به راهکار های کلی و مبهم ناشی از دغدغه طراحان برای عدم ایجاد تعهد برای دولت، از بین بردن زمینه سیاست‌های انبساطی و کنترل مخارج است. این امر ناشی از دغدغه آن‌ها درباره کسری، افزایش هزینه‌ها و تورم است. درواقع زمانی‌که تولیدکنندگان به‌دلیل درگیر بودن با مشکلات متعدد نیازمند کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ و اعطای اعتبارات سهل گیرانه هست، سیاست‌گذاران گمان می‌کنند با اقدامات مبهمی مانند تقویت حقوق مالکانه و پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های دولت و … می‌توانند تولید را تقویت کنند.

نکته دیگر عدم تعیین تکلیف خلق پول و اعتباردهی بانک‌ها در این طرح است. اظهارات آقای سبحانیان در گفت‌وگوی شبکه خبر مبنی‌بر اینکه« یکی از چهارچوب ها و ستون‌های اصلی این برنامه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متناسب با کاهش پیدار تورم هست که از دو مسیر محقق خواهد شد که عبارت‌اند از انضباط بخشی به بانک‌ها و کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و انضباط بخشی به بودجه دولت و البته مسیر سوم کنترل ناترازی های ارزی است….از سوی دیگر نیز سیاست‌های مرتبط با رشد اقتصادی اقداماتی باید اتفاق بیفتد که یکی از آن‌ها تأمین مالی غیرتورمی پیشران های اقتصادی است. در این قدم فعلاً بر ضرورت تدوین چهارچوب تکیه داشتیم که طبق آن در بدنه حاکمیت ایجاد وفاق کنیم و اگر از این عدول کنیم تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اساساً با یکدیگر در تعارض است و نمی‌توانیم ادعا کنیم که باید تورم را کنترل کنیم و این یک هدف اساسی برای اقتصادمان باشد اما از سوی دیگر سیاست‌هایی را چه در حوزه رفاهی و چه در حوزه‌های دیگر از جمله صنایع در پیش بگیریم که آثار تورمی در پی داشته باشد.»  در کنار  عباراتی در نقشه راه همانند« کنترل ترازنامه بانک هادر حد 2 درصد،مدیریت نرخ بازار بین بانک» نشان می‌دهد که طراحان در پی محدود کردن بانک‌ها در اعطای اعتبار هستند. علاوه‌براین راهکارهای دولت  برای افزایش درامدها و کنترل کسری از جمله «افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر انضباط بودجه‌ای»  مبتنی بر کنترل مخارج است. زمانی‌که دولت در پی کنترل کسری، کاهش هزینه از طریق انقباض پایه پولی و کنترل اعتبارات اعطایی بانک‌ها است نتیجه قهری آن افزایش نرخ بهره و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه گذاری و کاهش مخارج سرمایه گذاری است. معلوم نیست دولت از کدام طریق می‌خواهد با سیاست‌های انقباضی نرخ بازار بین بانکی را کنترل کند. نرخی که هم‌اکنون به‌دلیل انقباض اعمال شده در ابتدای دولت با شیبی صعودی به بالای 20 درصد رسیده است. طبیعی است که افزایش نرخ بهره با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری منجر به آسیب بیشتر به تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد شد و این افزایش قیمت، از طریقی که ذکر شد منجر به افزایش هزینه‌های بودجه و افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. بنابراین فهم معکوس از تورم منجر به سیاست‌گذاری اشتباه خواهد شد. البته با فرمول جادویی پول‌گرایان همیشه می‌توان همه چیز را معکوس جلوه داد.

آنچه درحال‌حاضر راهگشا است هدایت اعتبارات به بخش‌های تولیدی و همچنین افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت های جبرانی و ارائه تسهیلات قرض الحسنه و هدایت این تقاضا به خرید کالاهای تولید داخل است. هرچند  که نقشه راه بصورت جزئی در جمله آخر از هدایت اعتبار نام برده است اما هدایت اعتبار به‌عنوان یک سیاست انبساطی با روح حاکم بر سند همخوانی ندارد. علاوه‌براین هدایت اعتبار نیازمند قابلیت بوروکراتیک بالا در چهارچوب سیاستی صنعتی است که نقشه راه فاقد آن است و اساساً با روحیات انقباضی و پولگرایانه طراحان آن همخوانی ندارد.

شرط مهم این سیاست، کنترل شدید مالکیت و مدیریت بانک‌ها توسط دولت است که نه تنها شرایط آن باتوجه به گسترش بانک‌های خصوصی همراه نیست بلکه با توجه به پارادایم حاکم بر سیاست‌گذاران کشور که سلب اختیار از بانکداری خصوصی در اعطای اعتبار و تسهیلات را به‌دلیل اینکه امری غیربازاری  و دستوری است مذموم می‌دانند قابل تحقق نیست.

بنابراین درحالیکه اعتبارات اعطایی  بانک‌ها رقمی بیشتر از بودجه عمومی کشور است، مشخص نیست چرا سیاست‌گذاران بر کسری بودجه و کاهش آن تمرکز کردند؟ دولت به‌دلیل ماهیت چسبنده کسری بودجه که ناشی از ماهیت هزینه‌های آن همانند دستمزد و حقوق است،  توان کنترل  کسری را ندارد. بهتر است حاکمیت با دولتی کردن بانک‌ها، دیکتاتوری اعتبار و استفاده از قدرت انبساطی بانک مرکزی اقدام به بسط پایه پولی در چهارچوب سیاست صنعتی منسجم کرده و در صورت لزوم بصورت مستقیم در گلوگاه های تولیدی سرمایه گذاری کند. این امر مستلزم نادیده گرفتن گزاره «کسری بودجه عامل تورم است»، افزایش قابل توجه مخارج، افزایش قدرت خرید مردم و  تسهیل کسری در راستای تامین مالی گسترده تولید است.

آزموده را آزمودن خطا است؛ تداوم انقباض و عدم هدایت اعتبارات به‌سوی بخش‌های تولیدی در قالب سیاست صنعتی منسجم حتی درصورت کنترل کوتاه‌مدت تورم با ضربه به بنیه تولیدی کشور نتیجه ای همانند سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم خواهد داشت.