براساس لایحه بودجه 1401 در سال آینده ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تخصیص نخواهد یافت و برای جبران هزینه‌های آن 100 هزار میلیارد تومان پرداخت جبرانی نقدی پیش‌بینی شده است. سؤال اساسی این است که مابه التفاوت حذف نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد یا نیمایی چقدر است؟ آیا ردیف بودجه 100 هزار میلیارد تومانی کفاف افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی کفایت می‌کند.
طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در هفت ماهه بتدایی امسال 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو تخصیص یافته است. در لایحه بودجه 1399 نیز ارز ترجیحی دارای ردیف 10.5 میلیارد دلاری بود که در عمل 11 میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص یافت. این رقم در سال 1398، 15 میلیارد دلار بود.
با محاسبه‌ای ساده می‌توان دریافت که سود و زیان دولت از حذف ارز ترجیحی چقدر است. در هفت ماهه ابتدایی امسال 11.1 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است. بخشی از این افزایش نسبت به سال های قبل ناشی از واردات افسارگسیخته و وسیع واکسن کرونا بوده است اما بخش زیادی از آن ناشی از نیاز اقتصادی به نهاده های ورداتی است. اگر فرض کنیم که سالانه حداقل 13 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تخصیص می‌یابد و نرخ ارز جایگزینی که به‌جای ارز ترجیحی برای واردات اختصاص می‌یابد را همانگونه که در بودجه آمده 23 هزار تومان در نظر بگیریم چیزی حدود 244 هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود. این درحالی است که دولت برای جبران هزینه‌های آن 100 هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است. درواقع دولت با این کار 144 هزارمیلیارد تومان از کسری بودجه سال آینده را با تسعیر نرخ ارز پر کرده است و از سویی دیگر وانمود می‌کند که موجب کاهش هزینه‌ها و کاهش کسری دولت شده است.
اگر دولت قصد داشته باشد که 100 هزار میلیارد تومان را به 60 میلیون نفر تخصیص دهد سالانه رقمی حدود 1.6 میلیون تومان و ماهانه 138 هزار تومان خواهد شد. افزایش قیمت ناشی از حذف ارز 4200، محدود به کالاهایی که ارز مستقیماً به آن‌ها تخصیص می‌یابد نخواهد بود بلکه قیمت کالاهای وابسته به آن را نیز افزایش خواهد داد. به‌عنوان نمونه افزایش قیمت نهاده‌های دامی نه‌تنها منجر به قیمت دام زنده و گوشت خواهد شد بلکه قیمت لبنیات را نیز افزایش می‌دهد. این افزایش قیمت می‌تواند منجر به دومینوی تورمی شود و در کنار عامل شناختی و دامن زدن به انتظارات تورمی آینده‌نگر بستری برای افزایش قیمت‌ها شود. در این شرایط یارانه پرداختی نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه منجر به کاهش بیش‌ازپیش قدرت خرید مردم به‌دلیل افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
مسئله دیگر این است که حذف ارز ترجیحی چه اثراتی بر وضعیت تولیدکنندگانی که وابسته به ارز ترجیحی هستند خواهد گذاشت. بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی را ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، گندم تشکیل می‌دهد. اتفاقی که تاکنون رخ می‌داد این بود که دولت ارز 4200 تومانی را تخصیص می‌داد ولی به‌دلیل فساد و سودجویی دلالان نهاده‌ها با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌رسید. چه ضمانتی هست که با حذف ارز 4200 و بار روانی ناشی از آن و بهانه ناشی از آن، دلالان و سودجویان همانند زمان تخصیص ارز 4200 قیمت نهاده‌ها را بیشتر از مابه التفاوت ارز ترجیحی و آزاد افزایش ندهند. این داستان درباره بنزین نیز بارها درکشور رخ داده است و بار روانی ناشی از افزایش بنزین، تورم بیشتری نسبت به اثر واقعی آن داشته است.
بنابراین استدلال مسئولان مبنی‌بر اینکه افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی به این دلیل که بخشی از افزایش قیمت ها رخ داده به میزان افزایش نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود اشتباه است.همچنین با افزایش قیمت نهاده‌ها، تولیدکنندگان نیاز بیشتری به نقدینگی خواهند داشت ولی سیاست‌های انقباضی دولت به آن‌ها اجازه نخواهد داد که تسهیلات بیشتری اخذ کنند. حتی درصورت اخذ تسهیلات با نرخ بهره کنونی زیانی به زیان‌های آن‌ها اضافه خواهد شد. علاوه‌براین بسیاری از تولید کنندگان همانند دامداران تولید کنندگانی خرد هستند که توان دریافت وام و تأمین وثیقه آن را ندارند و اگر هم توان تأمین وثیقه را داشته باشند قطعآ نرخ بهره پرداختی آن‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.
در شرایطی که کشور به‌دلیل جنگ اقتصادی و نیاز به سرمایه‌گذاری برای جبران نرخ استهلاک و ترمیم نرخ منفی تشکیل سرمایه دارای محدودیت‌های ارزی است، امکان واردات گسترده نهاده‌ها و کالاهای اساسی حتی با نرخ آزاد وجود ندارد و همین حقیقت زمینه را برای دلالی و سودجویی همان کسانی فراهم می‌کند که با واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی آن را با نرخ بالاتری می‌فروختند.حتی درصورت امکان واردات گسترده نیز به‌دلیل فقدان ساختار توزیعی مناسب و قدرت دلالان برای تبانی تحقق قیمت عادلانه امکان پذیر نیست. بنابراین دولت به‌جای حذف فساد و رانت و اصلاح شبکه توزیع نهاده و کالاها همان اشتباهی را مرتکب می‌شود که دولت گذشته بواسطه آن نتوانست باوجود تخصیص ارز ترجیحی قیمت ها را کنترل شد.
راهکار قیمتی بدترین راه در شرایط کنونی است. افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز و تورم ناشی از آن هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد و با این افزایش دولت نیازمند بودجه بیشتری خواهد بود. دغدغه جبران کسری، چشم و گوش مسئولان بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه را از شنیدن حقایق دیگر ناتوان کرده است. این نگرش تک بعدی و کاریکاتوری به پدیده پیچیده و چند بعدی به نام تورم و تک عاملی انگاشتن دلایل آن و پولی دیدن تورم و حواله دادن آن به کسری بودجه بدون توجه به عوامل موجد کسری بودجه نتیجه ای جز تکرار چرخه رکود- تورم- کسری و سنگین تر شدن سایه رکود بر سر تولید و تنزل قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
نظر می‌رسد که این تصمیمات ناشی از مشورت مسئولان دولتی بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه با مشاوران بازارگرای خود و شارگردان فکری مکتب نیاوران است. مشاوره‌های غلط منجر به تصمیمات اشتباه، تصمیمات اشتباه منجر به نتایج فاجعه‌بار و نتایج فاجعه‌بار منجر به عاقبت بد تصمیم گیرندگان آن خواهد شد.
طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در هفت ماهه بتدایی امسال 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو تخصیص یافته است. در لایحه بودجه 1399 نیز ارز ترجیحی دارای ردیف 10.5 میلیارد دلاری بود که در عمل 11 میلیارد دلار ارز 4200 تخصیص یافت. این رقم در سال 1398، 15 میلیارد دلار بود.
با محاسبه‌ای ساده می‌توان دریافت که سود و زیان دولت از حذف ارز ترجیحی چقدر است. در هفت ماهه ابتدایی امسال 11.1 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است. بخشی از این افزایش نسبت به سال های قبل ناشی از واردات افسارگسیخته و وسیع واکسن کرونا بوده است اما بخش زیادی از آن ناشی از نیاز اقتصادی به نهاده های ورداتی است. اگر فرض کنیم که سالانه حداقل 13 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تخصیص می‌یابد و نرخ ارز جایگزینی که به‌جای ارز ترجیحی برای واردات اختصاص می‌یابد را همانگونه که در بودجه آمده 23 هزار تومان در نظر بگیریم چیزی حدود 244 هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود. این درحالی است که دولت برای جبران هزینه‌های آن 100 هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است. درواقع دولت با این کار 144 هزارمیلیارد تومان از کسری بودجه سال آینده را با تسعیر نرخ ارز پر کرده است و از سویی دیگر وانمود می‌کند که موجب کاهش هزینه‌ها و کاهش کسری دولت شده است.
اگر دولت قصد داشته باشد که 100 هزار میلیارد تومان را به 60 میلیون نفر تخصیص دهد سالانه رقمی حدود 1.6 میلیون تومان و ماهانه 138 هزار تومان خواهد شد. افزایش قیمت ناشی از حذف ارز 4200، محدود به کالاهایی که ارز مستقیماً به آن‌ها تخصیص می‌یابد نخواهد بود بلکه قیمت کالاهای وابسته به آن را نیز افزایش خواهد داد. به‌عنوان نمونه افزایش قیمت نهاده‌های دامی نه‌تنها منجر به قیمت دام زنده و گوشت خواهد شد بلکه قیمت لبنیات را نیز افزایش می‌دهد. این افزایش قیمت می‌تواند منجر به دومینوی تورمی شود و در کنار عامل شناختی و دامن زدن به انتظارات تورمی آینده‌نگر بستری برای افزایش قیمت‌ها شود. در این شرایط یارانه پرداختی نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه منجر به کاهش بیش‌ازپیش قدرت خرید مردم به‌دلیل افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
مسئله دیگر این است که حذف ارز ترجیحی چه اثراتی بر وضعیت تولیدکنندگانی که وابسته به ارز ترجیحی هستند خواهد گذاشت. بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی را ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، گندم تشکیل می‌دهد. اتفاقی که تاکنون رخ می‌داد این بود که دولت ارز 4200 تومانی را تخصیص می‌داد ولی به‌دلیل فساد و سودجویی دلالان نهاده‌ها با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌رسید. چه ضمانتی هست که با حذف ارز 4200 و بار روانی ناشی از آن و بهانه ناشی از آن، دلالان و سودجویان همانند زمان تخصیص ارز 4200 قیمت نهاده‌ها را بیشتر از مابه التفاوت ارز ترجیحی و آزاد افزایش ندهند. این داستان درباره بنزین نیز بارها درکشور رخ داده است و بار روانی ناشی از افزایش بنزین، تورم بیشتری نسبت به اثر واقعی آن داشته است.
بنابراین استدلال مسئولان مبنی‌بر اینکه افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی به این دلیل که بخشی از افزایش قیمت ها رخ داده به میزان افزایش نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود اشتباه است.همچنین با افزایش قیمت نهاده‌ها، تولیدکنندگان نیاز بیشتری به نقدینگی خواهند داشت ولی سیاست‌های انقباضی دولت به آن‌ها اجازه نخواهد داد که تسهیلات بیشتری اخذ کنند. حتی درصورت اخذ تسهیلات با نرخ بهره کنونی زیانی به زیان‌های آن‌ها اضافه خواهد شد. علاوه‌براین بسیاری از تولید کنندگان همانند دامداران تولید کنندگانی خرد هستند که توان دریافت وام و تأمین وثیقه آن را ندارند و اگر هم توان تأمین وثیقه را داشته باشند قطعآ نرخ بهره پرداختی آن‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.
در شرایطی که کشور به‌دلیل جنگ اقتصادی و نیاز به سرمایه‌گذاری برای جبران نرخ استهلاک و ترمیم نرخ منفی تشکیل سرمایه دارای محدودیت‌های ارزی است، امکان واردات گسترده نهاده‌ها و کالاهای اساسی حتی با نرخ آزاد وجود ندارد و همین حقیقت زمینه را برای دلالی و سودجویی همان کسانی فراهم می‌کند که با واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی آن را با نرخ بالاتری می‌فروختند.حتی درصورت امکان واردات گسترده نیز به‌دلیل فقدان ساختار توزیعی مناسب و قدرت دلالان برای تبانی تحقق قیمت عادلانه امکان پذیر نیست. بنابراین دولت به‌جای حذف فساد و رانت و اصلاح شبکه توزیع نهاده و کالاها همان اشتباهی را مرتکب می‌شود که دولت گذشته بواسطه آن نتوانست باوجود تخصیص ارز ترجیحی قیمت ها را کنترل شد.
راهکار قیمتی بدترین راه در شرایط کنونی است. افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز و تورم ناشی از آن هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد و با این افزایش دولت نیازمند بودجه بیشتری خواهد بود. دغدغه جبران کسری، چشم و گوش مسئولان بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه را از شنیدن حقایق دیگر ناتوان کرده است. این نگرش تک بعدی و کاریکاتوری به پدیده پیچیده و چند بعدی به نام تورم و تک عاملی انگاشتن دلایل آن و پولی دیدن تورم و حواله دادن آن به کسری بودجه بدون توجه به عوامل موجد کسری بودجه نتیجه ای جز تکرار چرخه رکود- تورم- کسری و سنگین تر شدن سایه رکود بر سر تولید و تنزل قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
نظر می‌رسد که این تصمیمات ناشی از مشورت مسئولان دولتی بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه با مشاوران بازارگرای خود و شارگردان فکری مکتب نیاوران است. مشاوره‌های غلط منجر به تصمیمات اشتباه، تصمیمات اشتباه منجر به نتایج فاجعه‌بار و نتایج فاجعه‌بار منجر به عاقبت بد تصمیم گیرندگان آن خواهد شد.
_81587815907.jpg)
