وابستگی بودجه به دلار و تبعات اقتصادی آن

افزایش درآمدهای دولت، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و قیمت ارز وابسته است. با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت، صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، تنها عاملی که می‌تواند پیش‌بینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است.


احسان حسینی‌پور – پژوهشگر اقتصاد سیاسی
1397/2/11
تعداد بازدید: 25

بودجه، نقشۀ مالی هر کشور و آیینه تمام‌نمای اقتصاد آن است. عاملی که در بودجه‌ریزی هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و طریقۀ تأمین مخارج و درآمد‌هاست؛ به همین دلیل در دولت‌هایی که از رانت نفتی تغذیه می‌کنند، دلار‌های نفتی سهم بسزایی در بودجه‌ریزی و اقتصاد آنها ایفا می‌کند. وابستگی زیاد بودجه یک کشور به درآمدهای نفتی، علاوه بر اینکه ارتزاق غیربهینه از سرمایه و ثروت کشور است، اقتصاد آن کشور را در مقابل عوامل بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند.

دلار به عنوان پرکاربردترین ارز مورد استفاده در مبادلات بین‌المللی، بیشترین سهم در مبادلات نفتی را نیز به خود اختصاص داده است. در این یادداشت، به میزان وابستگی بودجه کشور به دلار آمریکا و تبعات آن پرداخته شده است.

تقسیم کار بین‌المللی، عاملی برای نفوذ قدرت دلار در کشورها

بعد از جنگ جهانی دوم، دوقلوهای برتون وودز با هدف ایجاد نظم نوین جهانی، دستورالعمل‌هایی را به تمام کشورهای دنیا ارائه کردند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که ساختاری سهامی داشتند و عملاً در اختیار کشور آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بودند، یک تقسیم کار بین‌المللی بر اساس قانون مزیت نسبی بین کشورهای دنیا تعریف نموده و به سایر کشورها دیکته کردند. تغییرات برنامه‌ریزی شده‌ای که در عرصۀ جهانی شکل گرفت، موجب شد کشورهایی که سرمایه و توان رقابت در عرصه جهانی را ندارند، عملاً به تأمین‌کنندگان مواد خام و مصرف‌کنندگان محصولات کشورهای صنعتی تبدیل شوند.

تغییر اساسی دیگری که در معادلات جهانی رخ داد، معرفی دلار به عنوان ارز مرجع بین‌المللی بود. در واقع کشورهای مذکور با معرفی دلار به عنوان ارز مرجع بین‌المللی که مبادلات جهانی لاجرم باید با آن انجام می‌شد، این امکان را فراهم کردند که کشورهایی که آن‌ها را "کشورهای جهان سوم" می‌خواندند، تحت سلطه داشته باشند. در واقع به دلیل اینکه درآمد کشورهای صادرکننده مواد خام، وابستگی زیادی به متغیرهای غیرکنترلی مانند قیمت دلار دارد، جزء منابع ناپایدار در نظام مالی دولت‌ها به حساب آمده و در نتیجه موجب بوجود آمدن نااطمینانی و عدم ثبات مالی و پولی در این کشورها شده است.

دلارهای نفتی و نقش آن در بودجه

ایران به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان مواد خام، غالب مبادلات نفتی خود را با دلار آمریکا انجام می‌دهد. از آنجا که بخش عظیمی از درآمدهای کشور از راه فروش نفت خام و مشتقات آن حاصل می‌شود، مهمترین عامل اثرگذار و تعیین‌کننده در بودجه‌ریزی کشور دلارهای نفتی است.

بر همین اساس، رابطه مثبت و معناداری میان درآمد نفتی و بودجه دولت وجود دارد. جدول زیر که از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج شده است، نشان‌دهنده حداقل میزان وابستگی بودجه به نفت طی سال‌های 1391 تا 1397 (لایحه پیشنهادی سال 97) است.


با وجود اینکه یکی از اهداف مهم برنامه‌های کشور، کاهش وابستگی بودجه به نفت بوده است، اما کماکان این وابستگی در حد بالایی وجود دارد. اهمیت این مطلب تا جایی است که رهبر معظم انقلاب، در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بند 18 به صورت کاملاً شفاف به آن اشاره کرده‌اند. هرچقدر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بیشتر باشد، به این معناست که قیمت نفت که یک متغیر برونزاست، نقش تعیین‌کننده بیشتری در اقتصاد کشور دارد. به عبارت دیگر، دلار به عنوان یک کراوات در گردن اقتصاد کشور انداخته شده است و تنظیم آن به دست آمریکاست. هر وقت بخواهند، کراوات را می‌کشند و راه تنفس اقتصاد کشور را تنگ خواهند کرد!

به نظر می‌رسد که کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال‌های اخیر، بیشتر به دلیل کاهش قیمت نفت باشد و نه سیاست دولت در کاهش این وابستگی! با توجه به جدول زیر، حتی می‌توان گفت که این احتمال وجود دارد که در سال‌های پیش‌رو، با افزایش قیمت نفت، دوباره وابستگی بودجه کشور به نفت افزایش یابد.


بنابراین نباید به کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال‌های اخیر اکتفا کرده و دلخوش بود.

سهم دلار در سبد ارزی کشور

علی‌رغم کاهش ارزش دلار در سال‌های اخیر، این ارز همچنان به عنوان ارز غالب در مبادلات جهانی به حساب می‌آید؛ به طوری که حدود 60 تا 70 درصد کل اعتبارات بانکی در سطح جهان تحت کنترل دلار است. در ایران نیز سهم دلار در سبد ارزی کشور بسیار زیاد است. هرچند آمار دقیقی از میزان سهم دلار در سبد ارزی کشور یافت نشد، اما آخرین آمار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، از افزایش 5/25 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی و رسیدن به رقم 5/135 میلیارد دلار خبر می‌دهد. این امر در حالی است که بسیاری از کشورها به دلیل کاهش ارزش دلار، سعی کرده‌اند که ذخایر ارزی خود را کاهش داده و ارزهای دیگر مانند یورو را جایگزین آن کنند. در بین کشورهای عضو اوپک، ترس از کاهش ارزش دلار همواره وجود داشته است؛ به نحوی که موجب شده ذخایر ارزی خود را در سال 2006 از 67 درصد به 65 درصد کاهش دهند و به همین میزان کاهش، بر ذخایر یورویی خود بیافزایند.

با بررسی تلاطم‌هایی که چند ماه اخیر در نرخ دلار بوجود آمده است و با توجه به هدف دولت برای جبران کسری بودجه و تحقق بخش درآمدی آن، مقاومت دولت در مقابل افزایش نرخ ارز با تردید همراه است.

البته در سال‌های گذشته در بین صاحب‌نظران اقتصادی این پیشنهاد مطرح شده است که دلار از سبد ارزی کشور حذف شود و حتی اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است ، اما به نظر می‌رسد که تا زمانی که اراده‌ای جدی برای پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه به عنوان راهکاری برای مقابله با سلطه دلار در سبد ارزی کشور وجود نداشته باشد، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.

تغییر نرخ ارز در بودجه، عامل تعیین‌کننده

بر اساس پیش‌بینی‌ها، متوسط رشد درآمدهای نفتی، در برنامه ششم توسعه در هر سال 12 درصد در نظر گرفته شده است. طبق مطالعات این افزایش درآمدها، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و قیمت ارز وابسته است. با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت، صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، تنها عاملی که می‌تواند پیش‌بینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است.

با بررسی تلاطم‌هایی که چند ماه اخیر در نرخ دلار بوجود آمده است و با توجه به هدف دولت برای جبران کسری بودجه و تحقق بخش درآمدی آن، مقاومت دولت در مقابل افزایش نرخ ارز با تردید همراه است. از طرفی نسخه بانک مرکزی برای کاهش التهابات با سه فاکتور گواهی سپرده ریالی، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه برای درمان تب دلار بود؛ منتها این نسخه اگرچه در نوع خود قابل تقدیر و در خور ستایش است و در کشورهای مشابه از جمله روسیه نیز اجرا شده و ثمربخش بوده است، منتها با اندکی تأمل مشخص می‌شود که این بسته به‌اصطلاح ضدالتهاب، مسکن خواب‌آوری جهت فراموشی پول ملی تحقیرشده، به‌مدت یک سال است. با توجه به این مطلب، به ذهن می‌آید که بالا رفتن قیمت دلار در چند ماه اخیر، به نوعی با رضایت دولت بوده است. همچنین به نظر کارشناسان ارزی کشور، اینکه نرخ دلار در بودجه سال آینده ۳۵ هزار ریال در نظر گرفته شده است، با روند فعلی نرخ ارز همخوانی نداشته و توجیه منطقی ندارد.

منابع:

1. تجارت بین‌الملل، دومینیک سالواتوره

2. مالیه بین‌الملل، دومینیک سالواتوره

3. مالیه عمومی، دکتر احمد توکلی

4. دفتر پژوهش‌های مجلس