راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کشور

بسیاری از مشکلات و مسائل بحرانی کشورنتیجۀ نبودِ ساختارها، سازوکارها و نهادهای مناسب در ده‌ها سال گذشته است. این ساختارها، سازوکارها و نهادهای اقتصادی و غیراقتصادیِ نامناسب، با ایجاد زمینۀ فساد و رانت‌جویی، سبب ضعف کشور دربرابر عملیات جنگی دشمن در عرصه اقتصادی شده است.
دکتر مهدی موحدی بکنظر | پژوهشگر مؤسسه مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
1397/5/1
تعداد بازدید: 272

فَإِنَّ فِی اَلْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیهِ أَضْیقُ (نهج‌البلاغه، خطبه 15)

کشور ما اکنون در دورۀ حساسی بوده و با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو است. برای مثال، وخامت اوضاع اقتصادی و تولیدیِ بخش مردمی کشور؛ افزایش جریان نقدینگی به‌سمت امور سفته‌بازانه و غیرمولّد؛ افزایش هزینه‌های تولید و تورم افسارگسیختۀ ناشی از آن‌ها؛ افزایش فقر و اختلاف طبقاتی ناشی از تورم‌ها؛ رانت و فساد ایجادشده در بستر این اقتصاد بحران‌زده و بدتر از همه، نارضایتی‌های مردمی حاصل از آن‌ها. این مشکلات، افزون‌بر مسائلی است که هنوز به مرحله بحران نرسیده‌اند (هرچند به مرحله هشدار رسیده‌اند!). مسائلی همچون: ورشکستگی دولت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بحران جمعیت، بحران اعتباری بانک‌ها، بحران آب، بحران زیست‌محیطی، بحران انرژی، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی و تضعیف بنیان‌های خانواده.

برخی از مسائل برون‌زا نیز مزید بر علت‌اند؛ تحریم‌های اقتصادی در کنار وابستگی‌های داخلی تشدیدکنندۀ آن، مثل وابستگی بودجه‌ای به نفت یا وابستگی ارزی به دلار، از این دسته‌اند. هریک از این مشکلات و بحران‌ها، به‌همراه گسترش بی‌عدالتی پنهان در آنها می‌تواند موجب نارضایتی مردم از حکومت شده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام اسلامی وارد سازد. اما راه‌حل خروج از این وضعیت بحرانیِ اقتصادی و اجتماعی را در کجا باید جست؟

بسیاری از مشکلات و مسائل بحرانی کشور، در این زمان، نتیجۀ نبودِ ساختارها، سازوکارها و نهادهای مناسب در ده‌ها سال گذشته است. این ساختارها، سازوکارها و نهادهای اقتصادی و غیراقتصادیِ نامناسب، نه‌تنها فضای بایسته برای بهره‌مندی عادلانۀ آحاد مردم از مواهب موجود در کشور را فراهم نیاورده، بلکه با ایجاد زمینۀ فساد و رانت‌جویی، سبب ضعف کشور دربرابر عملیات جنگی دشمن در عرصه اقتصادی شده است. حل اساسی بسیاری از مشکلات و مسائل بحرانی کشور، در گرو اصلاح یا اعمال تغییرات بنیادین در سازوکارهای موجود است. اما این تغییرات بنیادین، خود، در گرو ارائۀ دیدگاه‌هایی بدیع و موجّه است. دیدگاه‌هایی که باید به‌دست نیروهای دغدغه‌مند، متخصص، به‌روز، نواندیش و دگراندیش مطرح شود. روشن است که حل این مشکلات باید در درازمدت و با تربیت و گردآوری این نیروها و پیش از بحرانی‌شدن اوضاع اقتصادی-اجتماعی انجام شود. لذا، نباید توقع داشت که با ارائۀ یک بستۀ پیشنهادی، به‌سادگی بتوان مشکلات بنیادین (و غالباً نهادینه‌شده) ساختار اقتصاد سیاسی کشور را برطرف کرد.

اما اکنون که برخی از زخم‌های چرکین اقتصادی سر باز کرده و مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مشکلات درون‌زا و برون‌زا، آن‌گونه که باید، پیش نرفته، چه باید کرد؟

روشن است که در شرایط بحران، فرصتی برای اصلاح ساختاری و بنیادین برخی سازوکارهای نامناسب وجود ندارد، اما این مسئله نباید به معنای رهاسازیِ وضعیت اقتصادی به همین حال تعبیر شود. کمترین کاری که باید انجام شود، پیشنهاد اصلاحاتی فوری، موقت و آرامش‌بخش برای بهبود وضعیت موجود اقتصاد است تا از ورود آسیب‌های اقتصادی بیشتر به مردم جلوگیری کند. روشن است که این اصلاحات، باید در مسیر اصلاح ساختاری نهادها و سازوکارهای کشور تعریف شود. شناسایی مهم‌ترین اصلاحات لازم برای خروج از این بحران اقتصادی، تااندازه‌ای، به شناخت سبب اصلی پدیدآورنده این بحران‌ها (یا مخرب‌ترین سازوکارهای نامناسب موجود در ساختار اقتصاد کشور) بستگی دارد. پس نخست باید دید که سبب اصلی (و نه طبیعتاً همه علل و عوامل) بروز این مسائل و بحران‌ها چیست و راه‌حل‌های پیشنهادی برای کاهش اثر مخرّب آن‌ها چیست؟

حکمرانی اقتصاد سیاسی: مدیریت بحران

ایران برای خروج از این وضعیت بحرانی، نیازمند تصمیم‌گیری سریع، کم‌هزینه و به‌دور از مصلحت‌سنجی‌های متعارف است تا ساختاری مستقل، فراقوه‌ای، قدرتمند، مقتدر و دارای نفوذ پدید آورد. ساختاری که برای برآوردن و عملیاتی‌کردن تصمیم‌های خود، قدرت بایسته برای چیره‌شدن بر خطرهای برآمده از درهم‌کنش‌های پیچیدۀ بازیکنان اقتصاد سیاسی و فشار گروه‌های ذی‌نفع را دارا باشد. این نهاد تصمیم‌گیر، به‌شکل متمرکز و با هدف تجمیع قوای حاکمیت برای فرار از معضل تصمیم‌گیری‌های نامتمرکزِ بخشی، تصمیم‌گیری می‌کند. وظایف این نهاد خاص، با هدف کنترل بحران و به اقتضای ورود بحران به بخش‌های گوناگوم، ممکن است تغییر کند. این نهاد خاص، اقدامات لازم را با تکیه‌بر پیش‌فرضی بنیادین، محقق خواهد ساخت. (تدابیر بلندمدت در این نوشتار، لزوماً تدابیری برای تحقق در بلندمدت نیست؛ بلکه با دست‌یازیدن به این ویژگی از الگوی تغییر، نهادهای مدیریت‌کننده بحران در کوتاه‌مدت نیز می‌توانند به آن توجه کنند).

تدبیر بلندمدت: اصلاح نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور. تصمیم‌گیری‌های عمومیِ بدون پشتوانۀ علمی، پرهزینه، بدون ضمانت اجرا و فسادآمیز در ساختار تصمیم‌گیری عمومی، یکی از مشکلات بنیادین کشور برای مقابله با بحران‌های کشور است. نبودِ ساختار انطباق‌دهندۀ منافع فردی بر منافع عمومی تصمیم‌گیران، یکی از عواملی است که موجب ناسازگاری مدیریت و بهره‌مندی برخی افراد از مواهب اساسی اقتصاد ایران، مثل پول (نظام بانکی)، نفت (نظام بهره‌برداری از انفال) و مسکن شده است.


تدبیر کوتاه‌مدت: بحران و تبدیل تهدید به فرصت. زمان بحران، بهترین زمان برای انجام برخی از اصلاحات بنیادین و ساختاری است؛ هرچند این حکم، کلی نبوده و در نتیجه، شامل برخی از اصلاحات نخواهد شد. اما استفاده از این زمان، بهترین فرصت برای دورزدن موانع تصمیم‌گیری‌های عمومی است. زمانۀ تحریم، بهترین زمان برای تبدیل تهدیدها به فرصت اصلاحات ساختاری در بدنۀ اقتصاد کشور است.


نظریه بنیادین: اقتصاد مقاومتی

یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های بنیادین برای به‌انجام‌رساندن چنین اصلاحاتی، لزوم تحقق پیشرفت اقتصادی بدون دست‌یازیدن‌های متعارف و در اصطلاح، ثبات‌بخش سیاسی است؛ در نتیجه، قبول‌نکردن پیش‌فرض ثبات سیاسی برای دستیابی به پیشرفت و توسعه اقتصادی. این پیش‌فرض، بنابر قاعده، گاهی مستلزم طرحِ باورپذیر آموزه‌هایی غیرکلیشه‌ای، نوآورانه و درعین‌حال، جایگزینِ دیگر دیدگاه‌ها و آموزه‌های مطرح در اقتصاد متعارف است. از سوی دیگر، باید پذیرفت هرچند بهره‌مندی دشمن از ابزارهای هدفمند و هوشمند خود، همچون تحریم‌ها، تکانه‌های برون‌زای مؤثری بر ساختار اقتصاد کشور هستند، اما بازگرداندن تمامی این مشکلات به تحریم‌ها و ابزارهای هدفمند دشمن، مصداق «سر به زیر برف بردن» است. بی‌توجهی سرمستانه و غفلت‌آمیز به ضعف درونی نهادها و ناکارآمدی قوانین موجود در مقابل تهدیدآفرینی‌های هدفمند و هوشمند دشمنان از یک‌سو و از سوی دیگر، ضعف این قوانینِ بدون ضمانت اجرا در مقابل گروه‌های ذی‌نفع داخلی، بدترین شرایط ممکن برای احقاق حق مردم را پدید آورده است.

بنابراین، بهتر است که برای درمان ساختارهای ضعیف اقتصاد کشور، از پیش‌فرض‌ها و پیش‌شرط‌هایی چون لزوم رفع تحریم‌ها و تهدیدها سخن به میان نیاید؛ بلکه باتوجه‌به وجود تکانه‌های اثرگذار برون‌زا، از جمله ابزارهای تحریمی در اختیار دشمن، اصلاحاتی فوری و آرامش‌بخش برای اصلاح سازوکارهای معیوب کشور فراهم آید تا آحاد مردم از مواهب اقتصادی بهره‌مند شوند.


تدبیر بلندمدت: تقویت جریان علمی اقتصاد مقاومتی برای تغییر پیش‌فرض‌های حاکم بر ذهن‌های تصمیم‌سازان. ضعف موجود در نظام آموزشی و نظام تصمیم‌گیری و در نتیجه، نبودِ جریان علمی خاصی برای تصمیم‌سازی‌های مورد نیاز اقتصاد کشور، مشکلات بی‌شماری را برای نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور پدید آورده است. لازم است با تجهیز و تمرکز بلندمدت نیروهای انقلابی جوان و نخبۀ عرصۀ اقتصاد اسلامی (و نظریۀ اقتصاد مقاومتی برآمده از آن)، تنها به نقد پیش‌فرض‌های حاکم بر اذهان تصمیم‌سازان اقتنصادی نپردازیم؛ بلکه در صحنه ایجاب، راهکارهایی نوآورانه و راه‌گشا نیز ارائه شود.


تدبیر کوتاه‌مدت: تلاش جهادی نیروهای مؤمن انقلابی همراه با تقسیم‌کار، مسئولیت‌پذیری، تمرکز و هم‌آوایی. خوش‌بینی بیش‌ازاندازه، احساس تکلیف‌های مقطعی و نداشتن تمرکز بلندمدت بر حل مشکلات کشور، آفت نیروهای انقلابی است. حل این‌گونه بحران‌ها و بحران‌های به‌مراتب سهمگین‌تر، تنها با تجمیع، تقسیم‌کار، مسئولیت‌پذیری، تمرکز و هم‌آوایی این نیروها امکان‌پذیر خواهد بود.


می‌توان بخشی از راه‌حل‌های لازم برای برون‌رفت از بحران اخیر را که نهاد اشاره‌شده با تکیه‌بر پیش‌فرض بنیادینِ اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می‌دهد، به‌طور خلاصه در موارد زیر خلاصه کرد:

الف. حکمرانی نظام پولی: مدیریت نقدینگی

یکی از سبب‌های اصلی بروز مشکلات و بحران‌های کنونیِ نظام اقتصادی کشور، رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی از راه افزایش حجم پول درون‌زا و برون‌زاست. به نظر می‌رسد که حل بحران، بدون شروع از این مشکل، نه‌تنها کمکی به درمان‌های _اگرچه بنیادین_ ما در دیگربخش‌ها نمی‌کند؛ بلکه فضا را برای ایجاد بحرانی عمیق‌تر و گسترده‌تر آماده می‌سازد.

حجم کل نقدینگی ـ‌در تعریفی ساده در مطالعات متعارف‌ـ برابر است با حاصل‌ضرب پایۀ پولی در ضریب فزاینده پولی است. برای نمونه، در پایان دولت دهم، پایۀ پولیِ بانک مرکزی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که حاصل‌ضرب آن با ضریب فزایندۀ پولی که حدود ۵ درصد بود، حجم نقدینگی را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌داد. درحالی‌که در پایان سال 96، پایۀ پولی ۲۱۴ هزار میلیارد تومانی و ضریب فزایندۀ پولی ۴۴/۷ درصدی، حجم کل نقدینگی را در محدوده ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

اما به نظر می‌رسد تحلیلی که جریان غالب اقتصاد بر توانایی کنترل بانک مرکزی بر حجم پول دارد، با شواهد تاریخی بسیاری تأییدشدنی نیست و باید اشاره داشت که میزان حجم پول، نه‌تنها آن‌گونه که تصور می‌شود _تنها وابسته به ارادۀ مقام پولیِ بانک مرکزی_ نیست؛ بلکه نوعی انفعال سیستماتیک برای مقام پولی در کنترل حجم پول و حتی پایۀ پولی در برابر بانک‌ها و دولت وجود دارد.

بخش مهمی از ضعف‌های تجویزی و تبیینی دستگاه فکری جریان متعارف پولی، اتکای آن به نظریه ضریب فزاینده و تلقی خلق پول بانکی است. چراکه، آن را به مثابۀ چندبرابرکردن پول پیشینیِ عرضه‌شده توسط بانک مرکزی با متغیر کنترل نرخ ذخیره قانونی می‌داند. اما بسیاری از نظریه‌پردازان پولی، تفسیر جریان متعارف از خلق پول توسط سیستم بانکی با اتکا به مفهوم ضریب فزاینده را نگاهی گمراه‌کننده می‌دانند.

خلق پول که مابه‌التفاوت پرداخت‌های افزون بر دریافت‌های بانک است، میزان رشد سمت بدهی ترازنامۀ بانک‌ها را مشخص می‌کند که خود، تعیین‌کنندۀ میزان نیاز بانک‌ها به ذخایر یا وجوه نقد (پایۀ پولی) جدید است؛ پرداخت‌هایی شامل وام‌دهی، پرداخت بهره به سپرده، خرید دارایی و سرمایه‌گزاری مستقیم و پرداخت بابت هزینه‌های جاری و دریافت‌هایی شامل بازگشت اصل و بهره تسهیلات، درآمدهای بانک از محل عایدی سرمایه‌گزاری یا فروش دارایی.

سطح نرخ بهره، نشان‌گر میزان تفاضل این پرداخت‌ها و دریافت‌هاست؛ نرخ بهرۀ پایین، نشان‌دهندۀ دسترسی به مقدار چشمگیری از ذخایر (عرضۀ منابع پایۀ پولی) و نرخ بهرۀ بالا، نشان‌دهندۀ سطح تقاضای ناشی از خلق پول بانک‌ها است. بنابراین، کنترل پایۀ پولی که در نگاه متعارف، تنها راه درمان کنترل نقدینگی برای نیفتادن در دام تورم تعبیر می‌شود، خود می‌تواند متأثر و متأخر از خلق پول درون‌زای بانکی باشد.

در چنین شرایطی، پیشی‌گرفتن پرداخت‌های بانکی از دریافت‌ها، رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها و نیاز به وجوه نقد همراه با عرضه‌نکردن پایۀ پولی، سبب افزایش نرخ بهره و در نتیجه، افزایش نرخ بهرۀ حقیقی می‌شود که سرانجام، رکود اقتصادی را پدید خواهد آورد. گفتنی است که سرانجام به‌جای مهار یکی از مصادیق پایۀ پولی، یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی، استقراض و اضافه‌برداشت بانک‌ها جایگزین استقراض دولت در ترازنامۀ بانک مرکزی خواهد شد.

عوامل پدیدآورندۀ حجم نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی در ابتدای سال 97 عبارت‌اند از: ۱. افزایش پایۀ پولیِ ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی؛ ۲. افزایش پایۀ پولیِ ناشی از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی؛ ۳. خلق پول درون‌زای بانکی، ناشی از افزایش ضریب فزایندۀ پولی با کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی؛ ۴. خلق پول درون‌زای بانکی، ناشی از استقراض بین‌بانکی؛ ۵. خلق پول درون‌زای بانکی، ناشی از ویژگی ترازنامه‌ای بانک‌ها.

اما سیاست دولت یازدهم و دوازدهم در بخش پولی و بانکی، روی‌آوردن به انضباط پولی و سالم‌سازی نقدینگی بود. سالم‌سازی نقدینگی با قرائت جریان غالب اقتصادی، به این معنا که نقدینگی، تنها از محل ضریب فزاینده افزایش یابد؛ بنابراین، نخست اینکه در صورت کسری بودجه دولت، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی (خلق پول برون‌زا) انجام نگیرد و دوم اینکه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، تحقق نیابد. بانک مرکزی انتظار داشت تا با کنترل پایۀ پولی، آن هم تنها از راه اول، رشد نقدینگی و در نتیجه، تورم را کنترل کند. اما در این میان، بانک‌های بحران‌زده برای خلق پول به ذخایر نیاز داشتند و به همین دلیل به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند و همین بانک‌ها با دست‌یازیدن به پایۀ پولی، بدون اینکه بانک مرکزی کنترلی بر آن داشته باشد، به شکل درون‌زا، خلق پول کردند.

نتیجۀ افزایش سرعت گردش این میزان نقدینگی در هر بخشی، افزایش قیمت در آن بخش است. زمزمه‌های افزایش قیمت زمین و مسکن در ماه‌های آخر سال 96 و افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت زمین و مسکن بعد از اردیبهشت سال 97، افزایش قیمت دلار و سایر ارزها (و یا به بیان دیگر، کاهش ارزش ریال دربرابر ارزهای دیگر) در روزهای پایانی سال 97 و همچنین افزایش قیمت طلا (سکه) و خودرو در آغازین روزهای سال 97، نشان‌دهندۀ ورود نقدینگی به هر یک از این بخش‌هاست.

در درک هولناک‌بودن رشد افسارگسیختۀ حجم نقدینگی در کشور ما همین بس که در مقایسه‌ای ساده از 50 سال پیش تاکنون، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، چهاربرابر و رشد نقدینگی آن 13برابر شده است؛ درحالی‌که با افزایش دوبرابری کشور ما در تولید ناخالص داخلی، میزان حجم نقدینگی ما در این سال‌ها 32 هزار برابر شده است!

بی‌تردید، گریزگاهی از تخلیه فشار این حجم از نقدینگی (حداقل در بلندمدت) نیست، اما باید مراقب بود که هجوم نقدینگی در کوتاه‌مدت، وضعیت اقتصادی_اجتماعی را بحرانی‌تر نسازد. افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه، افزایش تورم ناشی از آن، افزون‌بر ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی، سبب افزایش فاصله طبقاتی نیز می‌شود. این موضوع با کاهش قدرت خرید صاحبان پول که بیشتر از قشر فقیر بوده و همچنین افزایش قیمت‌های اسمی صاحبان دارایی پدید می‌آید.

حجم بالا و سیل‌آسای نقدینگی اگر وارد هر بخش از اقتصاد بشود که مستعد سوداگری است، با افزایش مبادلات سفته‌بازانه، در کنار افزایش قیمت، سبب هدایت به سمت مبادلات غیرمولد خواهد شد. بنابراین، باید یکی از اهداف کوتاه‌مدت، مدیریت اثر تخریب‌گری ورود این حجم نقدینگی افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی باشد، کالاهایی همچون بازار ارز (دلار)، مسکن، طلا و خودرو.


تدبیر بلندمدت (سناریوی اول): تحقق عدالت در نظام پولی و بانکی با توقف فرآیند خلق پول درون‌زا و برون‌زا. در تمامی ساختارها و نهادهای اقتصادی باید عدالت رعایت شود؛ از جمله، عرصه پول و بانک. مصداقی از بی‌عدالتی در عرصه پولی، مقولۀ خلق پول است. حق انحصاری خلق پول درون‌زا و برون‌زای بانکی که به مثابۀ ابزار ایجادکنندۀ قدرت خرید از هیچ و همچنین زایندۀ تبعیض در بهره‌مندی از خدمات پولی است، به ترتیب در اختیار بانکداران و دولت قرار گرفته است. توزیع نامتوازن و نامتناسب تسهیلات و خدمات بانکیِ اعتبارشده از هیچ، در اختیار طبقه خاص اقتصادی، سبب اختلاف طبقاتی، تبعیض و فساد در جامعه خواهد شد. با توجه به نبودِ شفافیت و ساختار تصمیم‌گیری عمومی مناسب در داخل کشور، خلق پول برون‌زای بانکی نیز مستعد تبدیل‌شدن به عاملی فسادآمیز است. در صورت توقف فرآیند خلق پول درون‌زا و برون‌زا، ارائۀ خدمات می‌تواند در دو قالب شرکت‌های (بانک‌های) سرمایه‌گذاری و بانک‌های قرض‌الحسنه انجام شود.


تدبیر بلندمدت (سناریوی دوم): توقف فرآیند خلق پول درون‌زا در بانک‌های خصوصی. در صورت ناکامی در متوقف‌کردن خلق پول درون‌زا، باید ساختارهایی برای ضابطه‌مندکردن فرآیند خلق پول، توزیع عادلانۀ خلق پول بانکی و بهره‌مندسازی عادلانۀ آحاد مردم جامعه از خدمات پولی طراحی شود. یکی از ملزومات این تدبیر، توقف فرآیند خلق پول درون‌زا در بانک‌های خصوصی است که این مهم می‌تواند با لغو جواز بانکداری خصوصی، غیرانتفاعی‌کردن بانک‌ها و یا ملی‌شدن بانک‌ها انجام شود. روشن است که این تدبیر، گام اول ماجراست و باید در ادامه، ضابطه‌هایی برای توزیع بایسته و عادلانۀ خلق پول درون‌زا و حتی برون‌زا ایجاد شود.


تدبیر بلندمدت (سناریوی سوم): شفافیت نظام بانکی، اصلاح یکی از عوامل نجات‌بخش. شفافیت اسرار بانکی، همراه با قوانین رازداری بانکی برای حمایت از حریم خصوصی مالی و تعیین موارد مجاز دسترسی به اطلاعات اعتباری، یکی از عواملی است که می‌تواند به بخش عمده‌ای از اشکالات موجود در اقتصاد کشور کمک کند. تحقق اهداف تصحیحی، تخصیصی و درآمدی نظام مالیاتی؛ شناسایی فسادهای اقتصادی؛ پول‌شویی‌ها و مجاری اقتصاد زیرزمینی و همچنین رتبه‌بندی اعتباری افراد، مؤسسات و بانک‌ها، از مهم‌ترین مزایای اعمال چنین سیاستی است؛ آن هم تنها در عرصه بانکی.


تدبیر کوتاه‌مدت ۱: اصلاح نظام بانکی با هدف مدیریت رشد نقدینگی. بانک‌های مستعد ورشکستگی، اصلاح نظام بانکی را با مشکل کرده‌اند؛ چراکه، هر تغییر و اصلاحی در این نظام باید با درنظرگرفتن این شرط مهم طراحی شود. برای مثال، بنگاه‌داری بانک‌ها و دستیابی به دارایی‌های موهوم این بنگاه‌داری، در سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها، از یک‌سو اصلاح نظام بانکی را می‌طلبد و از سوی دیگر، وضعیت شکننده و بی‌ثبات اکثر بانک‌ها، اجازه ورود بنیادین به این عرصه را نمی‌دهد. هرچند باید به این نکته نیز توجه داشت که رشد نقدینگی و رکود اقتصادی کشور، یک چرخۀ شوم را تشکیل داده و هر یک در حال تقویت دیگری است؛ اما لازم است برخی از اصلاحات، با احتیاط لازم در این زمینه، با هدف کاهش رشد نقدینگی انجام شود. اعمال نظارت‌های دقیق‌تر بر لزوم کاهش رشد نقدینگیِ ناشی از خلق پول درون‌زای بانک‌ها، نظارت دقیق بر سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها، وام‌ندادن بانک مرکزی به بانک‌ها، نظارت بر بانک‌ها برای جلوگیری از استقراض بین بانکی، بهره‌نگرفتن از افزایش نرخ سود بانکی که ابزاری مدیریتی و تثبیتی است، افزایش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی و کاهش شعب بانک‌ها از برخی از این امور است.


تدبیر کوتاه‌مدت ۲: وضع مالیات بر سود سپرده بانکی. سود سپرده بانکی، همچون هر عایدی دیگری، باید مشمول مالیات باشد، اما به دلایلی ثانوی که گویا بیشتر دلایل اقتصاد سیاسی حاکم بر حکمرانی کشور باشد، تاکنون مشمول مالیات نبوده است. باتوجه‌به ضعف نظام بانکی و همچنین نبودِ قوانین نظارتی لازم با ضمانت اجرای قوی در هدایت نقدینگی ایجادشده به سمت تولید مولد در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد که معافیت مالیات بر سود سپرده، امری موجّه نیست. وضع این مالیات، تنها بانک‌های ناسالم را به خطر می‌اندازد. عایدی به‌دست‌آمده از وضع این مالیات بر سود سپرده‌های کلان، می‌تواند به دو شکل مورد استفاده قرار گیرد: ۱. تخصیص به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ترجیحاً کاربر و همچنین کمک به تجهیز صنایع پایین‌دستی نفت و گاز؛ ۲. تخصیص بخشی از این عایدی برای کمک‌های نقدی به دهک‌های درآمدی پایین جامعه، برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید آن‌ها در این وضعیت تورمی.

ب. حکمرانی نظام ارزی: مصون‌سازی بازار ارز

افزایش قیمت دلار، نمودی از بحران اخیر اقتصادی است. دلار، عمده ارز مبادلاتی ما در تجارت‌های بین‌المللی است. بیشتر دلار موجود در بازار، از صادرات نفتی کشور به‌دست‌آمده و نه صادرات غیرنفتی. بنابراین، دولت نیز بزرگترین عرضه‌کننده دلار است. از سوی دیگر، 80 درصد ارزش کالاهای وارداتی کشور، شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. بنابراین، افزایش ارزش دلار نسبت به ریال (و یا به عبارت دیگر، افت ارزش ریال در برابر دلار و طبیعتاً بقیه ارزهای مورد نیاز برای تجارت) می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش قیمت تولیدات داخلی، عموماً ارزبر (به‌دلیل افزایش هزینه تولید) و در نتیجه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دیگر کالاهای موجود در اقتصاد شود (همان‌گونه که در دو موج تورمی مهم کشور در سال‌های 74 و 91 نیز نقش ارز که مجرای اصلی تخلیه فشار نقدینگی در اقتصاد کشور است، امری انکارناشدنی بود). از سوی دیگر، تورم پدیدآمده، خود، عامل مؤثری برای تعدیل نرخ ارز در نرخی جدیدتر است. اینجاست که چرخه‌ای شوم بین تورم و نرخ برابری ریال با دلار ایجاد می‌شود. عامل تشدیدکنندۀ بحران ارزی در کشور، ضعف بخش تولید و صادرات کشور در ایجاد ارزش‌افزودۀ ارزآور است. ازاین‌رو، وقتی نرخ ارز تا این اندازه بر هزینه واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثر دارد، نباید به این سادگی رها شود؛ بلکه باید به‌ازای عرضه هر واحد ارزی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ارزش‌افزوده چشمگیری برای کاهش سهم هزینۀ واردات، از کل ارزش‌افزوده تولید، ایجاد شود.

افت ارزش ریال دربرابر دیگر کالاها، از یک‌سو به افزایش حجم نقدینگی (و فشار ناشی از تقاضا) و از سوی دیگر، به کاهش (یا ترس کاهش) میزان دلار مبادله‌شدنی در اقتصاد بستگی دارد. دلاری که به‌واسطه تحریم مبادلات ارزی و یا کاهش فروش نفت (به عنوان فشار ناشی از سمت عرضه) به‌دست می‌آید. بنابراین، افزایش قیمت دلار در تحلیلی بسیار ساده، هم از تقاضا (افزایش نقدینگی) و هم از عرضه (تحریم و کاهش دلار) تأثیر می‌پذیرد. اما این مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که سفته‌بازی ناشی از فشار سمت تقاضا و انعطاف‌ناپذیری لازم در سمت عرضه دلار، بازاری غیرمتشکل ارزی را پدید آورده است.


تدبیر بلندمدت ۱: استقلال بودجه دولت از عواید به‌دست‌آمده از صادرات منابع طبیعی و تقویت زنجیرۀ تولید داخلی منابع طبیعی بهره‌برداری‌شده در کشور (برای تقویت بازار متشکل ارزی). استقلال بودجۀ دولت از عواید ارزی، نه‌تنها آمادگی دولت دربرابر بحران‌های درون‌زا و برون‌زای عرصه انرژی، همچون شوک‌های قیمتی و تحریم فروش را بالا می‌برد، بلکه در کنار تقویت زنجیره تولید داخلی، منابع طبیعی فروش ارز برای کسب درآمد را نیز به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد. افزایش سهم صادرات غیردولتی حاصل از رونق تولید و همچنین تقویت این زنجیره تولید، می‌تواند تولیدات داخلی را تا اندازه‌ای نسبت به افزایش نرخ ارز حساس‌تر کند؛ به‌طوری‌که با افزایش قیمت ارز، شاهد نشانه‌های مثبتی از افزایش چشمگیر حجم صادرات باشیم. ایجاد زنجیره تولید باکیفیت (به‌ویژه از منابع طبیعی کشور، مثل نفت) می‌تواند باعث کاهش واردات عمدۀ کالاهای واسطه‌ای، کاهش هزینه تولید و اثرپذیری کمتر اقتصاد کشور از بهای ارز شود. این مهم، یکی از الزامات تشکیل بازار متشکل ارزی است.


تدبیر بلندمدت ۲: انطباق نقشۀ ارزی با نقشۀ تجاری با پیمان‌های دوجانبۀ پولی. از راه‌های انعقاد پیمان‌های دوجانبۀ پولی، متوقف بر الزاماتی پیشینی است. برای مثال، پایبندی و ارادۀ هر دو کشور، روابط سیاسی مناسب بین آن‌ها، علی‌رغم پررنگ‌شدن تحریم‌های تجاری و بانکی، هم‌ترازی و موازنه نسبی تجاری دو کشور و طراحی سازوکارهای تقنینی، فنی و اجرایی در کنار سیاست‌های تجاری کشور برای انطباق نسبی نقشه ارزی با نقشه تجاری، یکی از مهم‌ترین الزامات این‌گونه پیمان‌هاست.


تدبیر کوتاه مدت: جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ارز. 

* دولت باید هرچه سریع‌تر، فروش چندنرخی دلار را متوقف کند. شفافیت‌نداشتن در فرآیند انتقال عواید حاصل از اعطای ارز یارانه‌ای به واردکنندگان و مسافران سفرهای خارجی به مردم، نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ درستی این سیاست باشد.

* اعطای ارز یارانه‌ای به واردکنندگان و مسافران سفرهای خارجی باید هرچه سریع‌تر متوقف شود.

* از ارز دولتی (در صورت وجود) تنها باید برای واردات برخی از کالاهای اساسی استفاده شود. وارداتی که با قید سهمیه‌بندی و تخصیص علی‌السویه امکان توزیع دارند و تنها توسط دولت یا کارگزاران آن انجام می‌شود. ازاین‌رو، باید واردات کالای اساسی و توزیع آن تنها در اختیار دولت باشد.

* خرید و فروش غیررسمی ارز باید هرچه سریع‌تر متوقف شده و امکان خرید و فروش آزاد ارز، مشروط به ثبت همه معاملات در سامانۀ یکپارچه معاملات ارزی توسط صرافی‌ها محقق شود.

* بر عایدی سرمایه به‌دست‌آمده از تبادلات ارزی فرد مبادله‌کننده در سامانه مورد نظر، مالیات وضع شود.

ج. حکمرانی بهره‌مندی از انفال: نفی خام‌فروشی

نفت و گاز، موتور پیشران اقتصادی کشور محسوب می‌شود. فرصتی که بهره‌نگرفتن درست از آن، می‌تواند سبب تهدیدهای بی‌شماری برای کشور شود. از یک سو، بیشتر ارز کشور و بخش اعظمی از بودجه عمومی کشور به فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی وابسته است و از سوی دیگر، مدیریت نادرست این بخش، در بخش پایین دستی، باعث شده کشور در تحریم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بسیار آسیب‌پذیر باشد. با توجه به مشکلات موجود در وابستگی ارزی دولت به نفت و همچنین وابستگی درآمدی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، لزوم رهایی از این وابستگی‌ها، امری ضروری است.


تدبیر بلندمدت: نفی خام‌فروشی و تقویت زنجیره تولید داخلی منابع طبیعی در صنایع پایین‌دستی. ایجاد مشوق‌های مالی برای تجهیز صنایع پایین‌دستی نفت و گاز توسط بخش خصوصی، همچون پالایشگاه‌های کوچک و حتی اجازه همراه با شفافیت و ضوابط به نهادهای عمومی غیردولتی برای ایجاد و ارتقای صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، می‌تواند در تسریع این امور کارساز باشد. در این بین، می‌توان از بورس نفت برای ابزاری برای فروش خوراک به صنایع پایین‌دستی نفت و گاز بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی استفاده کرد. البته این امر، خود مستلزم طراحی نهادی خاص برای ایجاد شفافیت و کارایی مورد انتظار در این زمینه است.


تدبیر بلندمدت: مالیات بر مجموع درآمد با برقراری نظام جامع اطلاعاتی برای تأمین هزینه‌های دولت. یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیاتی، کارکرد درآمدی آن است. مالیات بر مجموع درآمد، یکی از پایه‌های مالیاتی مهم است که می‌تواند درآمد بسیار خوبی را نصیب کشور کند. حذف ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال 1366 در سال 1380 و توفیق‌نیافتن در قرار دادن دوباره آن در اصلاحات سال 1394، به بهانه نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز _علی‌رغم الزام قانون به راه‌اندازی همزمان نظام یکپارچه مالیاتی و بهره‌گیری از آن_ پاک‌کردن صورت‌مسئله به‌جای حل آن و حاکی از وجود موانعی همچون گروه‌های ذی‌نفع در مقابل وضع چنین مالیاتی است. مالیات بر مجموع درآمد، علی‌رغم ایجاد درآمدی درخور، کارکردهای دیگری، از جمله کارکردهای کنترلی و عادلانه نظام مالیاتی را نشان خواهد داد.

د. حکمرانی بخش مسکن: جلوگیری از سفته‌بازی و احتکار

یکی از موضوع‌های اساسی و نیازهای هر فرد به حکم اصل 31 قانون اساسی، مسکن است؛ اما به دلیل اوضاع اقتصادی و قاعده‌گذاری نامناسب در این زمینه، مسکن از سالیان گذشته تا به امروز، یکی از دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و بخشی از نقدینگی را به خود جذب کرده است. شرایط بازار مسکن، امروزه، عادی نیست و کشور با پدیدۀ «شکست بازار» در این حوزه مواجه شده است؛ بدین معنی که در بازار، عرضه و تقاضا وجود دارد، اما معامله کم انجام می‌شود. بر اثر سوداگری موجود در بازار مسکن، قیمت مسکن به‌صورت غیرمنطقی و حباب‌وار بالا رفته و بسیاری از اقشار جامعه و جوان‌ها توانایی خرید مسکن را ندارند؛ در این شرایط، طبق تجربه‌های جهانی، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن،‌ مالیات‌هایی را اعمال می‌کنند. شرایط تورمی و وجود حجم افسارگسیخته‌ای از نقدینگی، معمولاً بهترین فرصت را برای معاملات سفته‌بازانه پیرامون زمین و مسکن پدید می‌آورد . اما مهم‌ترین اثر بی‌ثباتی در بازار مسکن، هنگامی که داراییِ سرمایه‌ای پنداشته شود، ناامن‌کردن این محیط برای کسانی است که مسکن را موهبتی مصرفی و اساسی در اقتصاد می‌دانند. بنابراین، باید هرچه سریع‌تر و قبل از ورود جدی این حجم افسارگسیخته از نقدینگی به این بازار، بازار مسکن را برای استفاده‌کنندگان مصرفی آن، ایمن و برای سوداگران بازار مسکن، که آن را بازاری مستعد سفته‌بازی می‌دانند، ناایمن ساخت.


تدبیر کوتاه‌مدت: شفافیت در بازار مسکن با برقراری سامانۀ ملی املاک و اسکان کشور. تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت مسکن و راه و شهرسازی را موظف ساخته بود تا ابتدای بهمن سال 94 «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. اما به دلایل مختلف این اتفاق تا به حال نیفتاده است. یکی از کارکردهای این سامانه در کنار مزایای فراوان آن، ایجاد شفافیت در بازار املاک است که بستری مناسب برای اهداف گوناگون مالیاتی را پدید می‌آورد. از دیگر مزایای این سامانه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. سوداگری‌نکردن در بازار املاک و مستغلات؛ ۲. کمک به افزودن یک پایۀ مالیاتی توجه‌برانگیز برای نظام مالیاتی کشور (پیش‌نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی و حتی وضع مالیات بر عایدی سرمایه املاک)؛ ۳. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهرهای کشور و کمک به دستگاه‌های حمایتی، مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، این سامانه بخش جدانشدنی بازار املاک و مستغلات است، اما به دلایلی که گویا بیشتر دلایل اقتصاد سیاسی است، این سامانه علی‌رغم الزام قانون، به سرانجام نرسیده است.


تدبیر کوتاه‌مدت: وضع مالیات بر خانه‌های خالی. رشد تعداد خانه‌های خالی و همچنین تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده نسبت به جمعیت، نشان‌دهنده تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای است. درواقع، تقاضای این کالا، بیش از میزان نیاز مصرفی افزایش یافته که این، ناشی از جذابیت‌های بازار مسکن است. نرخ طبیعی وجود خانه‌های خالی در بخش مسکن، درحدود 4٪ است، درحالی‌که نسبت خانه‌های خالی در ایران، بیش از 10٪ است. علی‌رغم وضع این نوع مالیات در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394، اما به‌دلیل برقرارنشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور، این مالیات، عملیاتی نشده است. این اقدام، ابزاری کنترلی در اختیار دولت قرار می‌دهد که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن، در جایگاه کالایی سرمایه‌ای، رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و از طرفی به افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم منجر می‌شود.


تدبیر کوتاه‌مدت: وضع مالیات بر عایدی سرمایه کالاهای اساسی مستعد سفته‌بازی ازجمله املاک. برپایه اصل انتفاع، هر فرد، متناسب با انتفاعی که از کالاها و خدمات عمومی به‌دست می‌آورد، باید در مخارج آن مشارکت کند. عایدی ناشی از افزایش قیمت ملک، از زمان خرید تا زمان فروش ملک نیز از این قاعده مستثنا نیست. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که سود ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه را تا حدی کنترل می‌کند و مالیات بر ثروت و مالیات مضاعف نیست؛ آثار سوء تخصیصیِ محدودی دارد. مالیات بر عایدی سرمایه، با اینکه توان کنترل آثار سوء تورم را ندارد، اما می‌تواند با طراحی درست، در خدمت کنترل بخشی از معاملات سوداگرانه در بخش مسکن باشد؛ توجه به تمایز کوتاه‌مدت و میان‌مدت و برخورد مالیاتی متفاوت با آن‌ها، از الزامات مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری است.

ه. کاهش اثرات اجتماعی_اقتصادیِ ناشی از بحران اقتصادی

هر بحران اقتصادی، آثار و پیامدهای مختلفی را در حوزه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت. یکی از مجموعه‌اقداماتی که باید صورت بگیرد، کاهش ظهور تخریب‌گرانه این بحران بر دیگر عرصه‌های زندگیِ یک‌یک افراد موجود در جامعه است.


تدبیر کوتاه‌مدت: جبران کاهش قدرت خرید ازدست‌رفتۀ اقشار ضعیف جامعه. جبران کاهش قدرت خرید ازدست‌رفتۀ اقشار ضعیف جامعه در کوتاه‌مدت، یکی از اموری است که هرچه سریع‌تر باید انجام شود. توزیع نقدی در حساب یارانه‌ای آن‌ها، مثلاً از عایدی به‌دست‌آمده از وضع مالیات بر سود سپرده بانکی، می‌تواند بخشی از این جبران باشد.


تدبیر کوتاه‌مدت ۱: ایجاد شفافیت و کاهش فساد و احساس فساد. یکی از عوامل مهم تصمیم‌گیری‌ها، ضعف قوانین و نبودِ ضمانت اجرای قوی برای آن‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی_اجتماعی، نبود شفافیت است. در هر حوزه‌ای، اعم از سیاست و اقتصاد، شفافیت‌نداشتن و فضاهای پرابهام و تاریک، بستر لازم برای فساد را برای افراد و بخش‌های نهادی اعم از دولت، دولتمردان، بنگاه‌ها، خانوارها و افراد آماده می‌کند. شفافیت اسرار بانکی، نظام جامع اطلاعاتی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه رصد عواید حاصل از منابع طبیعی کشور و سهم‌بندی آن، شفافیت بودجه‌ای سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادرات، شفافیت حقوق و دستمزدهای مسئولین، تنها بخشی از زمینه‌های لازم برای کاهش فساد و احساس فساد در جامعه است.


تدبیر کوتاه‌مدت ۲. تشکیل دادگاه‌هایی برای محاکمه و مجازات سریع مفسدین اقتصادی اقشار و اصناف مختلف. اولویت‌دهی به شناسایی و محاکمه سریع فاسدان اقتصادی در اقشار و اصناف مختلف و عزل و محاکمه برخی از مسئولین در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور، می‌تواند بخشی از اعتماد ازدست‌رفته به نظام را برگرداند.