جلسه دفاع از رساله دکترا با عنوان «مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»،دهم دی‌ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. این رساله دکترا را سیدمهدی زریباف، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین محمود عیسوی و مشاوره مسعود درخشان و حجت‌الاسلام والمسلمین امیر خادم‌علیزاده آماده کرده بود.

زریباف درباره پرسش‌های این رساله گفت: یکی از این پرسش‌ها این است که مؤلفه‌های نظامات اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ دو پرسش فرعی هم داشتیم که شامل نسبت الگوی اسلامی ایرانی با مقوله پیشرفت و همین طور یرنظام‌های تشکیل‌دهنده و مقوم این نظام کدامند؟ فرضیه‌ای که در نظر گرفته شده بود و به تصویب رسید این بود که نظام اقتصادی، جزئی از نظام اجتماعی در الگوی است که مبنای آن عدالت است و در حوزه اقتصاد، مؤلفه‌های اصلی شامل کفایت، احیا، انصاف و دوام در حوزه مال می‌تواند به عنوان زیرساخت این نظام قرار گیرد.

به گفته وی، فرضیه فرعی ما این است که اولا الگوی، نقشه جامع حرکت است که بتواند هم تکامل مادی و هم معنوی را به صورت توأمان دنبال کند و زیرنظام‌هایی که به عنوان زیر نظام اصلی مطرح شدند شامل نظام حقوقی اقتصادی، نظام مسائل، نظام تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی و نظام مطلوب هستند.

پلتفورم الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت مبتنی بر نظریۀ عدالت ولایی

زریبافت گفت: اگرچه عدالت در مفهوم، مطلق است اما در تحقق نسبی است و مقتضیات زمان و امکانات و ظروفی که اختیار ماست، تحقق عدالت را نسبی خواهد کرد. باید اشاره کرد که حوزه تولید مبتنی بر احیا و مبادله مبتنی بر انصاف و مصرف مبتنی بر کفایت است. اگر در حوزه مصرف، عنصر کفایت را محور قرار دهیم، مقوله‌ای به نام تأمین نیاز، بهره برداری شاکرانه از نعمات الهی و طبیعت و حفظ کرامت خانواده، مؤلفه‌هایی خواهند شد که ما باید از این نقاط برای اصلاح مسیر و یافتن مسیر رشد استفاده کنیم. همینطور هر کدام از این مؤلفه‌ها قابل تکثیر و تعمیم است اما لازم است که مسیر اصلی ما مبتنی بر رفع عدم توازن یا بی‌عدالتی در راستای تأمین عدالت و تأمین حقوق حداکثری باشد. این یک روش است که مسیر را برای رسییدن به نظام مطلوب تحلیل می‌کند.

وی درباره مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگو یا اقتصاد عدالت بنیان در جهت مطلوب گفت: در این نظام که بیانگر مقصد مطلوب در حرکت پیش‌رونده اقتصادی است، جهت‌گیری اصلی «تحقق پیشرفت یا رشد متوازن» است. منظور از رشد متوازن، رشدی است که جامع و همه‌جانبه باشد و تمامی ابعاد زندگی بشری یعنی مادی، معنوی،‌ فردی، اجتماعی،‌ درونی و بیرونی را به‌‌صورت متوازن شامل گردد. با رشد متوازن، منابع، مصارف یا امکانات و نیازها به سمت «توازن حداکثری» و در راستای تأمین حقوق حرکت کنند تأکید هرچه بیشتر بر تحقق «رشد متوازن» موجب آرایش بهتر اجزا، عناصر و مؤلفه‌های نظام اقتصادی می‌شود و طبعاً نتایج آن نیز مثمر ثمر خواهد بود. قلمرو اصلی نظام مطلوب و عادلانه اقتصادی سه حوزه «تولید»، «مبادله» و «مصرف» است که نقطه شروع تمامی مباحث تحلیلی در این سه حوزه از «توزیع و کیفیت آن» آغاز می‌گردد.

هریک از این حوزه‌های اقتصادی از اصول و قوانین «مبتنی بر عدالت» بهره‌مند می‌باشند این اصول بیانگر کیفیت قانونمندی تنظیمات و نیز معیاری جهت ایجاد هماهنگی در نظام می‌باشند. برای تحقق رشد متوازن، اصول چهارگانه موجود در نظام اقتصادی یعنی اصل «احیاء» در تولید، اصل «کفایت» در مصرف، اصل «انصاف» در مبادله و اصل «قوام» در اموال،‌ حائز اهمیت فراوان هستند. این اصول بیشتر جنبه اثباتی و ایجابی دارند و می‌توانند به‌عنوان مولفه های نظام مطلوب اقتصادی الگو مورد توجه قرار گیرند.

وی درباره اقتصاد دانش بنیان گفت: اگر منظور اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری باشد، فقط اقتصاد عدالت بنیان از منظر حقوقی در این خصوص نظارت می‌کند و در اوضاع سیاستگذاری و علم و فناوری اثر گذار خواهد بود تا بتواند آثار آن را در زندگی اجتماعی مدیریت و اصلاح کند. در خصوص اقتصاد نهادگرا هم موضع ما این است که اولا نهادها دارای قدرت هستند و باید از این حیث مورد توجه قرار بگیرند که برای رسیدن به آن رشد متوازن، نهادهایی که مناسب هستند مورد استفاده و تأکید باشند و نهادهایی که نیازمند اصلاحات درونی هستند مورد تغییرات قرار گیرند و حتی ممکن است نهادهایی پیشنهاد شود اما بایستی در چارچوب اقتصاد عدالت بنیان مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

وی با اشاره به مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگو یا اقتصاد عدالت گفت: یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی الگو، درک نظام حقوق اقتصادی برآمده از شریعت است. منظور از ساختار حقوقی، وضعیت و تنظیم روابط میان فرد، جامعه، دولت، خانواده و احیاناً طبیعت است به‌نحوی که ساختار حقوقی مبین حقوق و تکالیف متقابل هرکدام از این ارکان نسبت به یکدیگر است. دستیابی به چنین نظام حقوقی تأسیسی و تنظیمات برآمده آن، بسیار پیچیده و طاقت‌فرساست ولی به‌طور نسبی، اکتشاف هرچه‌بیشتر این حقوق متقابل و سپس طراحی مدلی جهت تحقق آن‌ها متضمن پیشرفت و رشد متوازن پایدارتر و وسیع‌تر خواهد بود.

وی یادآور شد: چون در بحث از الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت،‌ بعد ایرانی‌بودن الگوی پیشرفت در کنار بعد اسلامیت آن حائز اهمیت است و این ترکیب باید در سطوح مختلف لحاظ شود، می‌توانیم با مبنا گرفتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سند بالادستی و متفق‌علیه در کشور، نظام حقوقی مورد نظر را استخراج کنیم.

پس از استخراج مؤلفه‌های نظام حقوقی، نوبت به مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری می‌رسد که درواقع بیانگر حرکت متوازن و برگرفته از «مشی سوی» است. این مولفه‌ها نیز با توجه به بعد ایرانی‌بودن الگو، از سیاست‌های کلی برنامۀ پنجم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بیشترین قرابت مفهومی را با عدالت دارند، استخراج شده است. 

به گفتۀ‌ دکتر زریباف، در سطح نظام مسائل، نقطۀ شروع ما «عدم‌توازن‌ها» خواهد بود و ما با این رویکرد و با استفاده از نظرسنجی از نخبگان، سه حوزۀ اساسی عدم‌توازن یا انحصار را در اقتصاد ایران شناسایی کرده‌ایم که عبارتند از انحاصر دولتی در درآمدهای نفتی، انحصار بخش خصوصی در زمین و مسکن و انحصار مافیا در بخش بانکی. 

زریباف در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش گفت: نظام اقتصادی جزیی از کل نظام اجتماعی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت است که مبنای آن عدالت است و سایر مؤلفه‌های کفایت در مصرف، احیا در تولید، انصاف در مبادله و قوام در مال در چارچوب عدالت معنا می‌شود. همچنین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، نقشه جامع حرکت جامعه به سمت تکامل مادی و معنوی است و زیرنظام‌های شکل‌دهنده نظام اقتصادی شامل نظام حقوقی اقتصادی، نظام مسائل، نظام تصمیم‌گیری و نظام مطلوب است.

وی درباره یافته‌های پژوهش گفت: ناسازگاری منطقی میان حوزه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور در میان خود از یک جهت و نیز ناهماهنگی و ناسازگاری منطقی میان این حوزه‌ها با ساختار اجرایی و مدیریتی کشور از جهت دیگر و نیز ناهماهنگی و عدم‌انطباق هر دو رکن با مبانی و اهداف نظام اقتصادی، مهم‌ترین علت چالش‌های کنونی اقتصادی است

عدم‌ توازن نظام‌وار در ساختار کلان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و نداشتن نظریه‌ای مبنایی، عدم ارتباط منطقی میان نظم مطلوب برآمده از الگو با ساختار قانون اساسی، عدم هماهنگی میان قانون اساسی و مؤلفه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌‌ریزی کشور، عدم شناخت کافی ساختار برنامه‌ریزی کشور از چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران و آشفتگی در تصمیم‌گیری و نداشتن ساختار مدیریت واحد، از یافته‌های دیگر پژوهش هستند که زریباف به آنها اشاره کرد.

وی همچنین درباره دیگر یافته‌های پژوهش باید افزود: بحران ساختاری در حوزه شناخت، تصمیم، مدیریت، برنامه و اجرا ناشی از یک آنارشیسم و بحران معرفتی «عدالت و توسعه» و تقدم هرکدام بر دیگری براساس دو دستگاه الهی و لیبرالیسم است. از یک‌سو نظامات و سازوکارهای جهت‌ساز نظام، شعار عدالت و مردم‌سالاری می‌دهند و از سوی دیگر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و مجری تحت سیطره افکار و مدل‌های سرمایه‌داری آموزش می‌بینند و تربیت می‌شوند و رویه‌ها و قواعد شناختی و عملکردی و رفتاری جامعه را شکل می‌دهند.

زریباف در پایان درباره پیشنهادهای خود برای تحقیقات آینده هم بیان کرد: در زیر نظام مطلوب، جهت‌گیری تمامی فرآیندها، ساختارها و نهادها به سمت رشد متوازن طراحی و ساماندهی گردد. در زیرنظام حقوقی، در راستای حل هر مسئله‌ای با توجه به قانون اساسی، نظام نامه حقوقی و تکلیفی با روش توازن حق مدار استخراج گردد.

در زیر نظام تنظیم و تصمیم، با توجه نظام مطلوب، قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با پرهیز از هر نوع التقاط و مغایرت با مبانی فوق مجدداً بازسازی گردد نقش انگیزه‌ها و اطلاعات به‌عنوان محرک‌های درونی و بیرونی در سطح توازن امکانی نیازمند تحقیقات مستقل است. در زیرنظام مسائل، چالش های اساسی در اقتصاد ایران و نسبت آن با اقتصاد جهانی در سه حوزه نفت و درآمدهای نفتی، پول و بانک و زمین و مسکن دقیقاً شناسایی گردیده و پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و نخبگان اقتصاد ملی در مسیر رفع عدم توازن‌ها قرار گیرد. پس از تبیین «توازن مبنایی» و «توازن ساختاری»، تحقیقات آینده معطوف به شناخت «توازن امکانی» جهت عینیت یافتن رشد متوازن در ایران در یک بازه زمانی مشخص، جهت‌دهی شود.