سنگ تحریف بر آیینه اندیشه سیاسی شهید صدر؛ چرا علامه صدر را درست نمی‌خوانند؟


سید طاها بصیری | 1397/10/19 | تعداد بازدید: 126

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی مطالبی باورنکردنی را به علامه شهید آیت‌الله ‌العظمی سید محمدباقر صدر نسبت داده است. باورنکردنی از آن رو که اگر کسی کمترین آشنایی با اندیشه شهید صدر داشته باشد نیز می‌داند که نسبت دادن چنین مطالبی به آن شهیید والامقام ممکن نیست.

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در مصاحبه‌ای به‌تاریخ یازدهم دی‌ماه ١٣٩٧ با روزنامه شرق مطالبی باورنکردنی را به علامه شهید آیت‌الله ‌العظمی سید محمدباقر صدر نسبت داده است. باورنکردنی از آن رو که اگر کسی کمترین آشنایی با اندیشه شهید صدر داشته باشد نیز می‌داند که نسبت دادن چنین مطالبی به آن شهید والامقام ممکن نیست. وی در این مصاحبه، نظریه شهید صدر درباره ولایت فقیه را تلفیقی از ولایت با مبدأ الهی و وکالت از سوی مردم می‌داند که تفسیری حداقلی از ولایت فقیه است و بیشتر نقش نظارت دینی برای آن از سوی شهید صدر در نظر گرفته شده است. وی می‌گوید: «مبنای شهید صدر این است که مستند ولایت فقیه روایتی از حضرت ولیعصر است که فرموده است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا؛ یعنی در رخدادها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید. ولی استنباط شهید صدر از این روایت آن نیست که فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری دارند.» او برای اثبات این ادعای عجیب به عبارتی از شهید صدر در رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الإسلامیه فی إیران» استناد می‌کند که در آن شهید صدر در ذیل روایت پیش‌گفته،‌ می‌نویسد: «فإنّ هذا النصّ یدلّ على أ نّهم المرجع فی کلّ الحوادث الواقعه بالقَدَر الذی یتّصل بضمان تطبیق الشریعه على الحیاه؛ لأنّ الرجوع الیهم بما هم رواه أحادیثهم وحمله الشریعه یعطیهم الولایه بمعنى القیمومه على تطبیق الشریعه وحقّ الإشراف الکامل من هذه الزاویه.»


سروش محلاتی برای حمل این عبارت به‌معنای مورد نظر خود مجبور شده است که به‌جای دریافت معنای اصلی این عبارت و نیز فهم آن براساس کل اندیشه شهید صدر و یا دست‌کم اندیشه‌های وی در همان رساله، سراغ قیود این عبارت رفته و آن‌ها را به‌نحوی برجسته کند که به‌نوعی مؤید ادعای او باشد. او این قیود را این‌طور تفسیر می‌کند:


«در این عبارت چند تأکید و تقیید دیده می‌شود؛ «بالقدر الذی یتصل» یعنی به مقداری که ارتباط به اجرای دین دارد و «بما هم رواه» از جهت آنکه به شریعت آگاه‌اند و «من هذه الزاویه» از این زاویه دارای حق نظارت‌اند».


سروش محلاتی سپس تأکید می‌کند: «شهید صدر در همان‌جا ادامه می‌دهد که حاکمیت حق خود مردم براساس قاعده شوری است و این قاعده اداره امور مردم را به حوزه آنان سپرده است تا با نظارت نایب امام (ع) انجام دهند».


بنابراین سروش محلاتی این مطالب را به شهید صدر نسبت می‌دهد:


۱- ولایت فقیه تلفیقی از ولایت با مبدأ الهی و وکالت از سوی مردم است؛


۲- نقش ولی فقیه بیشتر نقش نظارت دینی است؛


۳- نظریه شهید صدر تفسیری حداقلی از ولایت است؛


۴- از نظر شهید صدر فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری ندارند.


هیچ‌یک از چهار ادعای فوق در هیچ‌یک از کتاب‌ها و آثار شهید صدر وجود ندارد. شهید صدر در هیچ کدام از آثار خود،‌ ولی‌امر یا مرجع یا شهید یا فقیه (عبارات گوناگونی که شهید صدر برای این منصب به‌کار برده) را وکیل از سوی مردم نمی‌داند. و واقعاً معلوم نیست آقای سروش محلاتی چگونه به شهید صدر چنین نسبتی را داده است.


شاید جناب سروش محلاتی ازاین‌جهت نقش ولی فقیه را نظارت دانسته که در عبارت شهید صدر کلمه الإشراف الکامل آمده است و او معنای اشراف در عربی را با معنای اشرافِ مصطلح در فارسی یکسان پنداشته و گمان کرده که وقتی در عربی اشراف گفته می‌شود، منظور همان اشراف شکلی است که مثلاً درباره مدارس یا مؤسسات دینی تحت نظر برخی از مراجع گفته می‌شود. حال آنکه اشراف در عربی به‌معنای مدیریت عالی است؛ نه نظارت کلی. دریافت این معنا چندان سخت نیست. دم‌دست‌ترین معجم‌های عربی نیز این معنا را توضیح داده‌اند: «أشْرَفَ علیه : تولاَّه وتعهَّده» (المعجم الوسیط). اما گذشته از این در خود عبارت شهید صدر پیش از عبارت «اشراف کامل»، «ولایت» به «القیمومه على تطبیق الشریعه» معنا شده است و آیا واقعاً قیمومیت را هم می‌توان نظارت فهمید؟!


برای رد ادعاهای دوم و سوم کافی است که آقای سروش محلاتی همان رساله‌ای را که به آن استشهاد کرده است کمی ورق بزند تا ببیند آیا چنان ادعاهایی با این عبارات شهید صدر ذره‌ای همخوانی دارد:


«مرجعیت حکیمانه، تبیین‌کننده قانونى اسلام است و به لحاظ دینى، مرجع، نایب عام امام معصوم به‌شمار مى‏رود. بر این اساس، مرجعیت، عهده‏دار امور زیر است:


۱- بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست؛


۲- افرادى را براى احراز ریاست قوه مجریه نامزد می‌کند و یا نامزدى افرادى را که براى ریاست آن قوه داوطلب شده‌‏اند، تأیید مى‌‏کند؛ این نامزد کردن از جانب مرجعیت، تأکیدى است بر هماهنگى عهده‌دارى منصب از سوى رئیس قوه مجریه با قانون اساسى و همچنین انتقال قداست و شرعیت به آن نامزد -در صورت پیروزى در انتخاب- به‌عنوان یک حاکم؛


۳- تعیین انطباق یا عدم انطباق قانون اساسى با شریعت اسلامى؛


۴- تصمیم نهایى در زمینه انطباق یا عدم انطباق قوانینى که در حوزه منطقهالفراغ توسط شوراى اهل حل و عقد وضع شده‌‏اند، با قانون اساسى؛


۵- ایجاد دیوان عالى جهت بررسى هرگونه تخلف احتمالى در زمینه‌‏هاى یادشده؛


۶- ایجاد دیوان قضایى در کلیه شهرها جهت بررسى پرونده‌‏هاى شاکیان و دادخواهان و اقدام مناسب در آن موارد.


همچنین مرجعیت به تشکیل شورایى متشکل از صد نفر از روحانیون فرهیخته اقدام مى‏‌کند. این شورا مشتمل بر شمارى از اساتید عالى حوزه علمیه و تعدادى از نمایندگان فاضل مراجع و برخى خطیبان و نویسندگان و اندیشمندان اسلامى و حداقل ده نفر از مجتهدین است. مرجعیت، وظایف خویش را از طریق همین شورا انجام مى‌‏دهد.» (اسلام، راهبر زندگى، نگاهى فقهى و مقدماتى به پیشنویس قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص۳۴؛ چاپ انتشارات دارالصدر)


آیا اینکه «فقیه، بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست» چنان که سروش محلاتی ادعا می‌کند به این معناست که فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری ندارند؟!


شگفت‌تر آنکه جناب سروش محلاتی در بخش دیگری از مصاحبه خود نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر را این‌طور توضیح می‌دهد: «شهید صدر این قلمرو را قلمروی آزادی انسان و اختیار او برای شیوه زندگی می‌داند. این قلمرو در اختیار انسان است؛ یعنی شهروندان نسبت به آن تصمیم می‌گیرند» و سپس برای تبیین بیشتر این نظر، آن را در مقابل اندیشه آیت‌الله شاهرودی درباب منطقه الفراغ می‌شمارد و می‌گوید: «آقای شاهرودی این قلمرو را بیشتر در اختیار حکومت قرار می‌دهد و می‌گوید حکومت در احکام الزامی شرع دستش بسته است، ولی در منطقه‌الفراغ دستش باز است.»


و این یعنی شهید صدر اجازه دخالت حکومت در منطقه‌الفراغ را نمی‌دهد و شهروندان در این حوزه دستشان باز است. عجبا! اگر کسی از کنار کتاب‌های مکتب صدر هم گذشته باشد، می‌داند که چنین ادعایی چه اندازه دور از واقعیت است. اگر جناب سروش محلاتی تنها همان متنی را که به آن استناد کرده نیز منبع اندیشه شهید صدر بداند، کافی است که دریابد اساساً شهید صدر منطقه الفراغ را در مقام نظریه‌پردازی برای قانون‌گذاری‌های حکومتی تبیین کرده است:


«شریعت اسلام منبع قانون‏گذارى است، به این معنا که شریعت اسلام تنها منبعى است که قانون اساسى از آن گرفته و در پرتو آن، قوانین جمهورى اسلامى وضع مى‌‏شوند. این فرایند به صورت زیر انجام مى‌‏شود: احکام ثابت شریعت اسلامى که از نظر فقهى واضح و روشن هستند تا آنجا که به زندگى اجتماعى مربوطند، جزء ثابت قانون اساسى به‌شمار مى‏‌آیند، خواه آن حکم به صراحت در سند قانون اساسى آمده باشد و خواه نیامده باشد… در مواردى که نظر قطعى، از وجوب یا حرمت، از جانب شریعت وارد نشده، قوه مقننه که نماینده مردم است وظیفه دارد تا قوانینى را که مصلحت مى‏‌داند، به شرطى که با قانون اساسى مغایرت نداشته باشد، وضع کند. حوزه این قوانین، منطقه‌الفراغ، نامیده مى‏‌شود که شامل تمامى حالاتى است که شریعت، انتخاب را بر عهده مکلف گذاشته است. بنابراین قوه مقننه حق دارد که بر اساس مصالح عمومى و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسى، در این موارد قوانین خاصى را بر مردم فرض کند.» (همان، ص٣١) شهید صدر همچنین تأکید می‌کند که ولی فقیه عهده‌دار «تصمیم نهایى در زمینه انطباق یا عدم انطباق قوانینى که در حوزه منطقهالفراغ توسط شوراى اهل حل و عقد وضع شده‏‌اند، با قانون اساسى» است.


شهید صدر افزون بر این در سایر کتاب‌های خود از جمله اقتصادنا نیز به تفصیل درباره منطقه‌الفراغ توضیح داده است؛ به‌گونه‌ای‌که اگر کسی واقعاً در پی فهم نظریه‌ ایشان باشد، ذره‌ای تردید برایش باقی نخواهد ماند:


«مکتب اقتصادی اسلام دو بخش دارد: یک، بخشی که از سوی اسلام به‌صورت قطعی و غیرقابل تغییر و تبدیل پر شده است؛ دو، منطقه‌الفراغ که اسلام مسئولیت پر کردن آن را به حکومت یا ولی‌امر سپرده است و آن‌ها براساس اقتضائات اهداف کلی اسلامی و مقضیات هر زمان آن را پر می‌کنند.» (اقتصاد ما، ج٢، ص۴١؛ چاپ انتشارات دارالصدر)


«منطقه‌الفراغ به‌معنای وجود نقص در صورت تشریعی یا اهمال از جانب شریعت نسبت به برخی از وقایع و حوادث نیست؛ بلکه به‌معنای احاطه کامل صورت تشریعی و توان شریعت بر همراهی با عصور مختلف است؛ زیرا شریعت این منطقه را به حال خود رها نساخته، به‏‌گونه‏‌اى که کاستى و اهمال تلقى گردد؛ بلکه احکامى براى آن برنهاده، بدین‏سان که براى هر رویداد، یک حکم اصیل تشریعى معین ساخته و در ضمن به ولی‌امر نیز حق داده که به فراخور اوضاع و احوال، حکم تشریعى ثانوى معین سازد.» (اقتصاد ما، ج٢، ص۴١٧و۴١٨؛ چاپ انتشارات دارالصدر)


کاش این امکان عرفی وجود داشت که ادعاها و نسبت‌های غریب جناب سروش محلاتی را حمل بر نخواندن آثار شهید صدر کرد؛ اما وقتی ایشان خود متن شهید صدر را مورد استشهاد قرار می‌دهد و کمی پیش و پس آن را به‌راحتی نادیده می‌گیرد و بدتر آنکه عبارات همان متن را هم به غلط معنا می‌کند، عرفاً راهی جز تحریف‌ شمردن این انتساب‌ها نمی‌توان پیمود. همواره شماری از کسانی که به‌اصطلاح روشنفکر دینی خوانده شده‌اند، از آنجاکه به بی‌مایگی فقهی و بی‌اعتباری حوزوی خود واقف بوده‌اند، سعی کرده‌اند درلابه‌لای نظرات فقها و بزرگان دستاویزی برای ترجمه‌های خود از اندیشه‌های غربی پیدا کنند و با تحریف اندیشه‌های آن بزرگان، متاع خود را تبارمند نشان داده و در گوشه‌ای از بازار اندیشه،‌ عرضه کنند. امید که جناب سروش محلاتی از این گروه نباشد و راه اخلاق علمی را بپیماید و تمایلات فکری خود را بی‌دلیل و بدون استناد روشمند به استوانه‌های فقاهت نسبت ندهد.


مطالب پربازدید
شبکۀ جامع قصد را ببینید یا به فهرست بازگردید.